واشنطن تطلق برنامجاً لحماية انتخابات 2020 من الهجمات الإلكترونية

مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
TT

واشنطن تطلق برنامجاً لحماية انتخابات 2020 من الهجمات الإلكترونية

مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)
مسؤولو المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها (رويترز)

تعتزم الحكومة الأميركية إطلاق برنامج في غضون شهر يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020، وفقاً لـ«رويترز».
وتستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع للتحقق من أهلية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، لكن متسللين روسا اخترقوها في 2016 سعيا لجمع معلومات.
وقال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون إن مسؤولي المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب لن يستهدفوا قواعد البيانات في 2020 فحسب، بل سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها.
وقال مسؤول أميركي كبير: «نعتبر هذه الأنظمة خطرا كبيرا» لأنها ضمن جوانب قليلة من تكنولوجيا الانتخابات متصلة بالإنترنت بشكل منتظم.
وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية، وهو نوع من الفيروسات عطل شبكات كومبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.
وقال كريستوفر كريبس مدير وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني: «أظهر التاريخ الحديث أن حكومات الولايات والمقاطعات وأولئك الذين يدعمونها أهداف لهجمات برنامج الفدية... لذا نعمل مع مسؤولي الانتخابات وشركائهم في القطاع الخاص للمساعدة في حماية قواعد بياناتهم والاستجابة لأي هجمات محتملة لبرنامج الفدية».
وعادة يغلق برنامج الفدية نظام جهاز الكومبيوتر المستهدف لحين دفع فدية للمتسلل عادة ما تكون في صورة عملة رقمية.
وتسير الجهود المبذولة لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الانتخابات بالتوازي مع توجيه لأجهزة المخابرات لتحديد اتجاهات الهجوم الرقمي الأكثر ترجيحا في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان يدعم مبادرة وزارة الأمن الداخلي: «من الضروري أن تحد الولايات والبلديات من إتاحة المعلومات عن الأنظمة الانتخابية أو العمليات الإدارية وأن تقوم بتأمين المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات التي يمكن استغلالها».
وسيتواصل برنامج وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني مع مسؤولي الانتخابات في الولايات للاستعداد لسيناريو برنامج الفدية.
وسيتم توفير المواد التعليمية وتجربة اختراق الكومبيوتر عن بعد ومسح الثغرات بالإضافة إلى قائمة من التوصيات بشأن كيفية الوقاية من برنامج الفدية وعلاجه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.