ترمب: لا خيار أمام بكين سوى الرضوخ للضغوط الأميركية

الصين تطمح إلى «حل هادئ» للخلاف التجاري

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي ببلدة بياريتز الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي ببلدة بياريتز الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب: لا خيار أمام بكين سوى الرضوخ للضغوط الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي ببلدة بياريتز الفرنسية أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي ببلدة بياريتز الفرنسية أمس (إ.ب.أ)

بعد ساعات قليلة من إعطائه أملاً للأسواق بحلحلة الموقف المتصاعد في حرب التجارة الأميركية - الصينية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عصر أمس إلى تصريحاته الحادة ومواقفه الضاغطة، التي لا تقبل بها بكين عادة.
وصباح أمس، أعرب الرئيس الأميركي عن تفاؤله بالتقدم الذي يتحقق في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين والصينيين تحدثوا يوم الأحد، وأنه متفائل بأن الصين تريد عقد صفقة بعد تصاعد الحرب التجارية بين البلدين في الأيام الأخيرة.
وقال ترمب، أمس (الاثنين)، إن مسؤولين من الصين اتصلوا بمسؤولين أميركيين، وأعربوا عن اهتمامهم بالعودة إلى مائدة المفاوضات، واصفاً المحادثات بأنها «تطور إيجابي للغاية». كما أشاد بالرئيس الصيني شي جينبينغ ووصفه بأنه «زعيم عظيم»، موضحاً أن المفاوضات ستبدأ قريباً جداً، مضيفاً: «أعتقد أننا سوف نبرم اتفاقاً».
لكن ترمب عاد عصراً إلى تصريحاته الحادة، وقال إنه «لا خيار» أمام بكين سوى الرضوخ للضغوط الأميركية في الحرب التجارية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إرغام بكين على القيام بإصلاحات عميقة في اقتصادها. وأعلن ترمب: «لا أعتقد أن لديهم خياراً»... وأوضح: «لا أقصد ذلك كتهديد، لا أعتقد أن لديهم خياراً».
ويتوقع أن التصريح الأخير ربما يسفر عن تعقد الأمر مجدداً، خصوصاً أن المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أكد أمس، أن الصين لا تخشى أي تهديدات أو ترويع، وأنها دائماً تعارض الإجراءات التجارية الأحادية والتنمر والضغوط الشديدة من الجانب الأميركي.
ورغم أن غينغ نفى أن يكون المسؤولون الصينيون اتصلوا بنظرائهم الأميركيين... وقال عندما سئل عن المكالمات الهاتفية: «لم أسمع عن هذا»، فإن كبير المفاوضين الصينيين أبدى أمس استعداده لمواصلة المحادثات مع واشنطن سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري، وفقاً لتصريحات نقلتها مجلة «كايشن» المالية. ونقلت المجلة عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قوله: «إننا على استعداد لتسوية المشكلة بهدوء من خلال المشاورات والتعاون (...) نحن نعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية».
وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إنهم يتوقعون أن تستمر المفاوضات رغم التعريفات الجديدة، لكن المستثمرين يخشون من أن تبتعد الصين عن طاولة المفاوضات في ظل تمسك الإدارة الأميركية بمطالبها. كانت المحادثات التي جرت الأحد بين الصين والولايات المتحدة، هي الأولى منذ أن تصاعدت حرب الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.
وأشارت الصين يوم الاثنين إلى أنها تسعى إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، التي أدت إلى تراجع أسواق المال الآسيوية بشكل كبير. وأكد ليو أن هذه الحرب «لا تخدم الصين ولا الولايات المتحدة ولا مصالح الناس في جميع أنحاء العالم».
من جانبه، صرح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، للصحافيين يوم الأحد، بأنه «إذا وافقت الصين على علاقة عادلة ومتوازنة، فسوف نوقع على هذه الصفقة في الحال».
وأعلن كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لاري كودلو، أنه يتوقع دعوة من الصينيين هذا الأسبوع وأن يظل المسؤولون الصينيون يأتون إلى واشنطن كما هو مخطط لذلك. وقال كودلو للصحافيين: «كلا الفريقين لعب لعبته، نحن ندرك ذلك. ما دام أنهم يتحدثون، أنا بخير».
في هذه الأثناء، قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أحد المقربين من ترمب، إن الديمقراطيين لا يجب أن ينتقدوا ترمب في حربه التجارية مع الصين، مشيراً إلى أن الديمقراطيين اشتكوا لسنوات من سياسات الصين التجارية غير العادلة لكنهم لم يفعلوا شيئاً.
وقال غراهام على شبكة «سي بي إس نيوز» أمس: «كل ديمقراطي وكل جمهوري قال إن الصين تغش. لقد ظل الديمقراطيون يدعون لسنوات أنه تجب مواجهة الصين. والآن ترمب يقوم بذلك، وعلينا قبول الألم الذي يأتي مع الوقوف ضد الصين».
وانخفض اليوان الصيني أمس إلى 7.1487 مقابل الدولار، وذلك بعد أسابيع من إدراج وزارة الخزانة الأميركية رسمياً للصين دولة متلاعبة بالعملة. وقالت وزارة الخزانة إنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي لمحاولة تصحيح الميزة التنافسية غير العادلة التي أوجدتها الإجراءات الأخيرة للصين.
ويقول الخبراء إن هناك عدة أسباب وراء رغبة البنك المركزي الصيني في السماح لليوان بالهبوط، بما في ذلك مساعدة المصدرين المحليين الذين يرغبون في أن تكون منتجاتهم أقل تكلفة للمشترين الدوليين. ومع ذلك، أصر محافظ بنك الشعب الصيني يي جانغ على أن الصين «لا تشارك في تخفيض قيمة العملة».



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.