عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صحافي أمس (الاثنين)، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار) مقابل 543 شهادة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.6 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2018.
وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 14.8 مليون دولار) تصدرتها قطر بـ239 شهادة بقيمة 1.9 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار)، ثم الإمارات بـ257 شهادة بقيمة 1.19 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، ثم السعودية بـ452 شهادة بقيمة 1.18 مليون دينار (نحو 3.8 مليون دولار)، ثم عمان بـ40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 ألف دولار)، ثم البحرين بـ34 شهادة بقيمة 103 آلاف دينار (نحو 339 ألف دولار).
وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية الأخرى خلال الشهر ذاته، أفادت الوزارة بأنها بلغت 398 شهادة بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار)، مقابل 456 شهادة بقيمة 5.2 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2018.
وأضافت أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى بنحو 82 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9 ملايين دولار)، ثم الأردن بـ195 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، تلته مصر بـ25 شهادة بقيمة 467 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار)، ثم فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادتين بقيمة 5000 دينار (نحو 16.5 ألف دولار).
وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.
وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال يوليو الماضي 109 شهادات بقيمة 3.8 مليون دينار (نحو 12.5 مليون دولار)، بانخفاض نحو 600 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار) عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وبيّنت أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى في هذه الشريحة بـ42 شهادة بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.6 مليون دولار)، ثم بلجيكا بـ11 شهادة بقيمة 710 آلاف دينار (نحو 2.3 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ6 شهادات بقيمة 591 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار)، تلتها فرنسا بـ13 شهادة بقيمة 542 ألف دينار (نحو 1.7 مليون دولار).

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية