عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

قطاعا البنوك والاتصالات الأفضل أداء

TT
TT

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم أن تراجع الأرباح الربعية تركز في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6.
وأكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية مثلت 32.2 في المائة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. وشهدت بورصتا قطر والبحرين تراجعاً في أرباح الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال تلك الفترة.
أما على صعيد قطاعات السوق، فقد سجلت 3 من أصل 5 قطاعات بالسوق الكبيرة، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية، تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5 في المائة و15.5 في المائة على التوالي، إلا إن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كلّي.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من عام 2019، وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وبالنسبة للنمو على أساس تتابعي، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح، في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8 في المائة.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من عام 2019، التي بلغت ملياري دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد جميع قطاعات البنوك الخليجية. في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار، أو ما يمثل 78 في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.
وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من عام 2019؛ حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبوظبي وسلطنة عُمان فقط. وحققت شركات الاتصالات السعودية نمواً بنسبة 29.6 في المائة في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي و8 في المائة على أساس ربع سنوي.
من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة.770 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.
وسجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والأفضل أداء كانت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنقل وإدارة وتطوير العقارات.
وعلى صعيد قطاع البنوك، سجل «بنك الرياض» نمواً بنسبة 41.2 في المائة في صافي الربح الذي بلغ 399.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وأعلن «بنك البلاد» عن زيادة الأرباح بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت من 73.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018 إلى 81.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 بدعم من زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14 في المائة، ونمو صافي الدخل من أنشطة الاستثمار والتمويل. كما سجل «بنك الإنماء» أرباحاً صافية بلغت 180.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 165.6 مليون دولار في فترة المقارنة، بنمو بلغت نسبته 9 في المائة.
وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي إلى 804 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 620.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ونتجت عن ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات السعودية زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 16.5 في المائة، حيث بلغ 759.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 651.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018.
من جهة أخرى، سجلت شركتا «زين السعودية» و«موبايلي» أرباحاً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل تسجيلهما خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، في حين أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل خسائر بقيمة 10.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف نظراً لتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا