أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

قطاعا البنوك والاتصالات الأفضل أداء

TT

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم أن تراجع الأرباح الربعية تركز في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6.
وأكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية مثلت 32.2 في المائة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. وشهدت بورصتا قطر والبحرين تراجعاً في أرباح الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال تلك الفترة.
أما على صعيد قطاعات السوق، فقد سجلت 3 من أصل 5 قطاعات بالسوق الكبيرة، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية، تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5 في المائة و15.5 في المائة على التوالي، إلا إن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كلّي.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من عام 2019، وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وبالنسبة للنمو على أساس تتابعي، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح، في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8 في المائة.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من عام 2019، التي بلغت ملياري دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد جميع قطاعات البنوك الخليجية. في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار، أو ما يمثل 78 في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.
وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من عام 2019؛ حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبوظبي وسلطنة عُمان فقط. وحققت شركات الاتصالات السعودية نمواً بنسبة 29.6 في المائة في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي و8 في المائة على أساس ربع سنوي.
من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة.770 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.
وسجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والأفضل أداء كانت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنقل وإدارة وتطوير العقارات.
وعلى صعيد قطاع البنوك، سجل «بنك الرياض» نمواً بنسبة 41.2 في المائة في صافي الربح الذي بلغ 399.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وأعلن «بنك البلاد» عن زيادة الأرباح بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت من 73.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018 إلى 81.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 بدعم من زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14 في المائة، ونمو صافي الدخل من أنشطة الاستثمار والتمويل. كما سجل «بنك الإنماء» أرباحاً صافية بلغت 180.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 165.6 مليون دولار في فترة المقارنة، بنمو بلغت نسبته 9 في المائة.
وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي إلى 804 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 620.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ونتجت عن ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات السعودية زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 16.5 في المائة، حيث بلغ 759.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 651.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018.
من جهة أخرى، سجلت شركتا «زين السعودية» و«موبايلي» أرباحاً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل تسجيلهما خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، في حين أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل خسائر بقيمة 10.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف نظراً لتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.