الاحتيال الضريبي يفتح الباب لمحاكمة مسؤولين ألمان

بقضايا فساد في مونديال 2006

مهدت محكمة ألمانية أمس الطريق أمام محاكمة أربعة مسؤولين سابقين في عالم كرة القدم، على خلفية تهرب ضريبي مرتبط بفضيحة شراء أصوات لضمان استضافة ألمانيا مونديال 2006.
وأقرت محكمة فرانكفورت مساءلة المسؤولين الأربعة السابقين، وهم ثلاثة ألمان وسويسري، بناء على طلب من النيابة العامة، وشرعت الباب أمام محاكمة مستقبلية، بعدما نقضت قرار المحكمة الإقليمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإسقاط التهم بشأن التهرب الضريبي.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن هناك «ما يكفي من الشك» للنظر في الإدانة بتهمة الاحتيال الضريبي.
وتشير الادعاءات إلى أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أنشأت خلال تلك الحقبة «صندوقا أسود» لشراء أصوات لضمان حصول ألمانيا على شرف استضافة العرس الكروي.
وتحقق محكمة سويسرية؛ حيث يقع مقر الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في مدينة زيوريخ، منذ أعوام في الاشتباه برشوة، فيما تدرس محكمة ألمانية الجانب الضريبي للقضية.
ويتورط بهذه القضية الرئيسان السابقان للاتحاد الألماني لكرة فولفغانغ نيرسباخ وثيو تشفانتسيغر، وهورست رودولف شميدت الأمين العام السابق للاتحاد، إضافة إلى السويسري أورس لينزي الأمين العام السابق للفيفا.
وينفي المتهمون تورطهم بالتهرب الضريبي، فيما يتوجب عليهم مواجهة إمكانية المثول أمام محكمة في سويسرا بسبب عملية «خداع»، بعدما استكمل المدعي العام تحقيقاته في يوليو (تموز) الماضي.
وطالت الفضيحة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور الذي ترأس في تلك الفترة اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لكن تم فصل قضيته عن الملف بسبب تدهور حالته الصحية.
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية اتهمت اللجنة المنظمة للمونديال بأنها عمدت إلى إنشاء حساب خاص وضعت فيه مبلغ 6.7 مليون يورو بتمويل من رئيس شركة «أديداس» الراحل روبرت لويس - دريفوس من أجل شراء أصوات آسيا الأربعة في اللجنة التنفيذية لـ«فيفا»، وتحديدا قطر، والحصول على شرف الاستضافة على حساب جنوب أفريقيا.
وأشارت المجلة إلى تورط بكنباور، ورئيس الاتحاد المحلي حينها نيرسباخ في دفع رشى من أجل الحصول على حق استضافة مونديال 2006، وتفوقت ألمانيا على جنوب أفريقيا في سباق استضافة مونديال 2006 بواقع 12 صوتا مقابل 11.