تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عبد المهدي يدعو إلى اعتماد التكنولوجيا في تأمين صحراء الأنبار

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن «عمليات إرادة النصر التي تأتي بعد عامين من تحقيق النصر على «داعش» مهمة جدا». وقال عبد المهدي أمس عقب وصوله إلى صحراء الأنبار برفقة وزيري الدفاع حازم الشمري والداخلية ياسين الياسري ورئيس الأركان الفريق عثمان الغانمي إن «أهمية العمليات تكمن في إدامة وتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما، فضلا عن الانسجام بين القوات الأمنية والمواطن التي هي أساس كل النجاحات الأمنية». وأضاف عبد المهدي أنه «يجب تكرار هذه العمليات لمعرفة مدى استعداد قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة للحفاظ على مستوى التأهب والجهوزية».
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في محافظة الأنبار حيث تواصل القوات العراقية تفتيش الصحراء لليوم الثالث على التوالي، أكد عبد المهدي إنه «لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار لكن يجب اعتماد التكنولوجيا الحديثة أثناء المدة المقبلة بشكل أكبر ومراقبة العجلات إلكترونيا».
وتتزامن عملية إطلاق إرادة النصر بمرحلتها الرابعة في ظل وضع أمني بات يشهد تراجعا سواء عبر تكرار تفجير معسكرات تابعة للحشد الشعبي أو هجمات مسلحة مثل تفجيرات المسيب شمال محافظة بابل أو تفجيرات داقوق جنوب كركوك مساء أول من أمس. وبشأن أهمية صحراء الأنبار المترامية الأطراف وعوامل التحدي فيها يقول الخبير الأمني المتخصص سعيد الجياشي لـ«الشرق الأوسط» إن «صحراء الأنبار تؤشر تحديا دائما لعدة أسباب من أبرزها وجود وديان وجغرافيا تساعد على الاختباء والتمويه فضلا عن قربها من الحدود السورية التي هي مصدر معظم المشاكل التي نعانيها». ويضيف الجياشي عوامل أخرى منها «اتصالها المباشر مع النجف جنوبا والموصل شمالا الأمر الذي يجعل أي تهاون في ضبط الأمن فيها يمثل تهديدا لبغداد والموصل وصلاح الدين وكربلاء والنجف». وأوضح الجياشي أن «المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر مخطط لها وفق استراتيجية تعزيز النصر ومطاردة بقايا فلول (داعش)»، مبينا أن «التهديد الأمني محدود وبالتالي فإن الهدف من العملية هو تثبيت الاستقرار والعودة للوضع الطبيعي في هذه المناطق».
إلى ذلك حذر زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم من تراجع الوضع الأمني في البلاد في الآونة الأخيرة. وقال الحكيم في بيان له بأن «تعرض قضاء داقوق في محافظة كركوك لاعتداء إرهابي بقذائف الهاون بعد يوم واحد من الاعتداء الإرهابي في قضاء المسيب والاستهداف المتكرر للقوات الأمنية هنا وهناك مدعاة لأن تقف الحكومة على حقيقة تعرض الملف الأمني لتراجع قد ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتم معالجته على وفق خطط رصينة». وطالب «الحكومة والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل، ونذّكر هنا أن معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد ما دام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والآخر وما دمنا لم نقض على أسبابه ومنابعه الفكرية والمالية».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس أن 15 مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح إثر اعتداء إرهابي على ملعب خماسي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقالت الخلية إن «عناصر من تنظيم داعش أقدمت على إطلاق قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة مما أدى إلى سقوط عدد من المواطنين ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.