«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي

«الحرية والتغيير» تناشد المنظمات الدولية تقديم العون لمتضرري السيول

طلبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» من حكومتها إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون للمتضررين من كوارث السيول والفيضانات والأمطار الأخيرة. وفي أثناء ذلك، أقال مجلس السيادة والي (محافظ) ولاية البحر الأحمر المكلف، ومدير الأمن، على خلفية أحداث عنف عرقية، وعين والياً بديلاً.
ومن جهتها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، وتواصل هطول الأمطار، بما في ذلك إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، فإن أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب السيول والفيضانات والأمطار، ودمار أكثر من 37 ألف منزل، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات شح الغذاء في المناطق المنكوبة.
وحذرت قوى إعلان الحرية، في بيان أمس، من الكارثة الطبيعية التي تهدد البلاد، وقالت: «الوضع لا يزال ينذر بالخطر، مع توقعات بارتفاع مناسيب النيل، واستمرار هطول الأمطار، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبل الحكومة».
وناشد التحالف السياسي الذي قاد الثورة، ويقود الجهاز التنفيذي، المواطنين أخذ الحيطة والحذر «خاصة في مناطق الهشاشة، والقريبة من مجاري السيول»، وأضاف: «ظلت قوى الحرية والتغيير تتابع باهتمام معاناة المواطنين عقب الضرر الذي أحدثته الأمطار والسيول والفيضانات، من دمار مريع لقراهم ومساكنهم وممتلكاتهم، وفقدان مؤلم للأرواح، ونفوق المواشي والدواب».
من جهة أخرى، أصدر مجلس السيادة أول قرار منذ تشكيله، أقال بموجبه والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن حسام الدين عبد الفراج، وعين والياً بديلاً، إضافة إلى إقالة مدير أمن الولاية، وذلك على خلفية أحداث عرقية شهدتها الولاية المشاطئة للبحر الأحمر، وأدت لمقتل وإصابة العشرات، وإحراق عدد من المنازل والمنشآت، وفشلت الولاية في حسم هذا النزاع القبلي.
وذكر مصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يصدر مجلس السيادة قرارات أخرى تخص ولايتي القضارف وكسلا المتأثرتين بالنزاع العشائري، بعد اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة.
وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل، في نزاع بين عشيرتي النوبة وبني عامر. وكانت أحداث مشابهة قد حدثت في الولايتين قبل انتقالها إلى ولاية البحر الأحمر.
وقال مجلس السيادة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس، إنه اتخذ خطوات عدة تحفظ هيبة الدولة والسلام الاجتماعي، وتحافظ على الأرواح، جراء الاقتتال القبلي الذي جرى في مدينة بورتسودان، وخلف عدداً من الشهداء والجرحى. وذكر البيان أن الأجهزة المختصة لاحظت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، وألمحت إلى وجود تدخلات خارجية وداخلية الهدف منها تأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى.
ووجه المجلس باتخاذ تدابير تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى، وأمر برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لـ«رصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع»، وقال البيان: «أصدر مجلس السيادة قراراً بإعفاء والي البحر الأحمر المكلف، وتعيين والٍ يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة، وقرار بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية».
وأكد المجلس، بحسب البيان، تفعيل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق، والعمل على الوفاء بالتعويضات، وجبر الضرر. وشدد على حياد الأجهزة الأمنية والنظامية، وتعاملها مع أطراف الصراع، وقال: «كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف، بسبب الانتماء أو المناصرة، سيتم التعامل معه بحزم». وأعلن المجلس دعمه للحلول السياسية التي تعضد التعايش والسلام الاجتماعي في مدينة بورتسودان، وعموم السودان، وشدد على أهمية المدينة كميناء رئيسي للبلاد، معتبراً أي استهداف لها استهدافاً للأمن القومي في البلاد.