«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي

«الحرية والتغيير» تناشد المنظمات الدولية تقديم العون لمتضرري السيول

«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي
TT

«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي

«السيادي» السوداني يقيل محافظاً ومدير أمن بعد عنف عرقي

طلبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» من حكومتها إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون للمتضررين من كوارث السيول والفيضانات والأمطار الأخيرة. وفي أثناء ذلك، أقال مجلس السيادة والي (محافظ) ولاية البحر الأحمر المكلف، ومدير الأمن، على خلفية أحداث عنف عرقية، وعين والياً بديلاً.
ومن جهتها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، وتواصل هطول الأمطار، بما في ذلك إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، فإن أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب السيول والفيضانات والأمطار، ودمار أكثر من 37 ألف منزل، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات شح الغذاء في المناطق المنكوبة.
وحذرت قوى إعلان الحرية، في بيان أمس، من الكارثة الطبيعية التي تهدد البلاد، وقالت: «الوضع لا يزال ينذر بالخطر، مع توقعات بارتفاع مناسيب النيل، واستمرار هطول الأمطار، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبل الحكومة».
وناشد التحالف السياسي الذي قاد الثورة، ويقود الجهاز التنفيذي، المواطنين أخذ الحيطة والحذر «خاصة في مناطق الهشاشة، والقريبة من مجاري السيول»، وأضاف: «ظلت قوى الحرية والتغيير تتابع باهتمام معاناة المواطنين عقب الضرر الذي أحدثته الأمطار والسيول والفيضانات، من دمار مريع لقراهم ومساكنهم وممتلكاتهم، وفقدان مؤلم للأرواح، ونفوق المواشي والدواب».
من جهة أخرى، أصدر مجلس السيادة أول قرار منذ تشكيله، أقال بموجبه والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن حسام الدين عبد الفراج، وعين والياً بديلاً، إضافة إلى إقالة مدير أمن الولاية، وذلك على خلفية أحداث عرقية شهدتها الولاية المشاطئة للبحر الأحمر، وأدت لمقتل وإصابة العشرات، وإحراق عدد من المنازل والمنشآت، وفشلت الولاية في حسم هذا النزاع القبلي.
وذكر مصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يصدر مجلس السيادة قرارات أخرى تخص ولايتي القضارف وكسلا المتأثرتين بالنزاع العشائري، بعد اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة.
وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل، في نزاع بين عشيرتي النوبة وبني عامر. وكانت أحداث مشابهة قد حدثت في الولايتين قبل انتقالها إلى ولاية البحر الأحمر.
وقال مجلس السيادة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي أمس، إنه اتخذ خطوات عدة تحفظ هيبة الدولة والسلام الاجتماعي، وتحافظ على الأرواح، جراء الاقتتال القبلي الذي جرى في مدينة بورتسودان، وخلف عدداً من الشهداء والجرحى. وذكر البيان أن الأجهزة المختصة لاحظت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، وألمحت إلى وجود تدخلات خارجية وداخلية الهدف منها تأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى.
ووجه المجلس باتخاذ تدابير تحول دون نقل الصراع إلى مدن أخرى، وأمر برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية لـ«رصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع»، وقال البيان: «أصدر مجلس السيادة قراراً بإعفاء والي البحر الأحمر المكلف، وتعيين والٍ يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة، وقرار بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية».
وأكد المجلس، بحسب البيان، تفعيل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق، والعمل على الوفاء بالتعويضات، وجبر الضرر. وشدد على حياد الأجهزة الأمنية والنظامية، وتعاملها مع أطراف الصراع، وقال: «كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف، بسبب الانتماء أو المناصرة، سيتم التعامل معه بحزم». وأعلن المجلس دعمه للحلول السياسية التي تعضد التعايش والسلام الاجتماعي في مدينة بورتسودان، وعموم السودان، وشدد على أهمية المدينة كميناء رئيسي للبلاد، معتبراً أي استهداف لها استهدافاً للأمن القومي في البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.