مدير مكافحة المخدرات في سوريا متهم بالتغطية على متورطين

مناقلات جديدة في وزارة الداخلية

مدير مكافحة المخدرات في سوريا متهم بالتغطية على متورطين
TT

مدير مكافحة المخدرات في سوريا متهم بالتغطية على متورطين

مدير مكافحة المخدرات في سوريا متهم بالتغطية على متورطين

«حاميها حراميها» مقولة تنطبق على قضية الفساد التي هزت وزارة الداخلية في دمشق الأسبوع الماضي، والتي دفعت وزير الداخلية اللواء محمد رحمون لإجراء تنقلات في وزارته، بعد أقل من شهرين من إجرائه مجموعة تنقلات واسعة. وقد كشفت التحقيقات الجارية مع اللواء رائد خازم، مدير إدارة مكافحة المخدرات، وعدد من الضباط معه، تورطهم باستبدال مواد غير مخدرة بأخرى مخدرة لتبرئة تجار مخدرات ومجرمين، على خلفية ضبط 83 كيلوغراماً من مادة الكوكايين. وتشير التحقيقات، بحسب وسائل إعلام سورية غير رسمية قريبة من النظام، إلى تورط ضباط الداخلية بالإشراف والاطلاع على زراعة الحشيش في أماكن سرية. وقد تم توقيفهم في سجن عدرا المركزي على ذمة التحقيق.
ونشطت تجارة الحشيش بسوريا على نطاق واسع خلال سنوات الحرب، ولا يكاد يمر يوم دون أن يتحدث الإعلام الرسمي السوري عن توقيف مروجي المخدرات والحشيش في مناطق مختلفة، غالبيتها عمليات تستهدف صغار المروجين الذين وصل نشاطهم إلى المدارس، بعد أن غزا الحدائق العامة. ويتهم ناشطون إعلاميون في المعارضة عناصر الميليشيات التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وفرع الأمن العسكري، بتهريب المخدرات والحشيش من البقاع في لبنان إلى سوريا عبر المناطق الحدودية، القلمون بريف دمشق، وتلكلخ والقصير بريف حمص. ويقول الناشطون إن مساحات كبيرة من أراضي ريف القصير، غرب نهر العاصي، تحولت إلى مزارع للقنب الهندي والتبغ، التي لم تكن تزرع قبل عام 2011 في المنطقة المشهورة بزراعة الفواكه (التفاح والمشمش).
كما تتهم المعارضة الميليشيات الرديفة لقوات النظام بترويج المواد المخدرة بين طلاب المدارس، حتى باتت الحبوب والحشيش تباع علناً في الشوارع، ما يؤكد ضلوع شخصيات نافذة في النظام و«حزب الله» اللبناني بترويج المخدرات في سوريا، حيث تعتبر المخدرات مورداً مالياً مهماً لـ«حزب الله»، يُقدّر بمئات ملايين الدولارات، حسب إدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
مصادر حقوقية متابعة للقضية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المتهمين يواجهون تهماً بالفساد تتجاوز قيمتها 4 مليارات ليرة سورية (نحو 6 ملايين ونصف المليون دولار)، قيمة 83 كيلوغراماً من مادة الكوكايين المخدرة، تمت مصادرتها من قبل إدارة مكافحة المخدرات، واعتقل المشتبه بمسؤوليتهم عن تهريبها إلى سوريا. وخلال فترة توقيفهم، تم استبدال الطحين ببودرة الكوكايين لتبرئة المتهمين بالقضية، وبينهم موظفين حكوميين». ولفتت المصادر إلى أنه تم توقيف محامي الدفاع عن المتهمين، لاعترافه بالقيام بوساطات في قضايا متهم فيها 4 ضباط وعناصر شرطة كان قد تم استدعاؤهم قبل شهر من اعتقال رئيسهم مدير إدارة مكافحة المخدرات. وأضافت المصادر أن الموقوفين يواجهون تهمة «التغطية على شخصيات معروفة في مجال تهريب وزراعة الحشيش، والسماح لهم بزراعة القنب الهندي وبذور مختلفة من المخدرات ضمن مناطق سرية». وأضافت المصادر أن هناك مساعي لتبرئة المحامي الذي يقال إنه ضحية تقرير كيدي، ولم تستبعد المصادر «لفلفة القضية»، كما جرت العادة، وتخفيف أحكام التهم، أو التبرئة من تهم «الإشراف والاطلاع على مواقع زارعة الحشيش، واستبدال المواد المخدرة».
وحسب المصادر، فإن «قضايا المخدرات تعد من أخطر قضايا الفساد، وغير مسموح فتح كافة الملفات المتعلقة بها، لأنها قد تصل إلى شخصيات رفيعة بالنظام، حيث جرت العادة على إلقاء القبض على المروجين الصغار وناقلي الحمولات الكبيرة والتشهير بهم، دون الكشف عن مشغليهم».
وتفيد أرقام وزارة الداخلية بأن قضايا الاتجار بالمخدرات بلغت عام 2018 نحو 6599 قضية، وعدد المتهمين إلى 8409.
وعلى خلفية قضية ضباط الداخلية، قام وزير الداخلية اللواء محمد رحمون بنقل اللواء رائد خازم، الموقوف بسجن عدرا المركزي، إلى فرع المقر العام، وكلف بدلاً عنه العميد حسين جمعة بإدارة مديرية مكافحة المخدرات، بعد نقله من فرع الأمن الجنائي باللاذقية إلى معاون مدير إدارة المخدرات، وذلك ضمن مجموعة تنقلات لضباط الشرطة شملت اثني عشر ضابطاً، بينهم ألوية وعمداء وعقداء، وبعضهم لم يمضِ على تعيينهم أكثر من شهر.
ويشار إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، الوارد اسمه على قائمة العقوبات الغربية، كان قد بدأ فور تسلمه وزارة الداخلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بناء على مقترح روسي، فتح ملفات الفساد المتعلقة بقضايا اختلاس من الوزارة، قدرت بمئات الملايين، وشملت عشرات الضباط. كما أجرى سلسلة تنقلات في يوليو (تموز) الماضي، شملت أكثر من 400 ضابط، بينهم مديرو «إدارة التوجيه المعنوي» و«إدارة الدراسات» و«إدارة التأهيل والتدريب»، وقسم الحراسات الخاص بالسفارات ومجلس الشعب، وكتيبة حفظ النظام، ووحدة المهام الخاصة، والأمن الجنائي، وشرطة المرور، وفروع الهجرة والجوازات، وقيادة الشرطة، وبعض الأقسام الشرطية.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.