إردوغان يزور موسكو غداً لمنع انهيار التفاهمات بشأن سوريا

تنفيذ أول تحليق مروحي تركي - أميركي في أجواء الشمال السوري

إردوغان يزور موسكو غداً لمنع انهيار التفاهمات بشأن سوريا
TT

إردوغان يزور موسكو غداً لمنع انهيار التفاهمات بشأن سوريا

إردوغان يزور موسكو غداً لمنع انهيار التفاهمات بشأن سوريا

يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداً (الثلاثاء) بزيارة إلى موسكو فرضتها التطورات المتصاعدة في إدلب، وسط تقدم قوات النظام بشكل متسارع وقلق تركيا بشأن نقاط المراقبة التي قامت بنشرها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق آستانة بالاتفاق مع كل من روسيا وإيران، فضلاً عن المخاوف من موجة نزوح ضخمة جديدة إلى حدودها.
وجاء الإعلان عن زيارة إردوغان بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول الوضع في إدلب، والهجمات التي تتعرض لها بعض نقاط المراقبة التركية الـ12، وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن المنطقة منزوعة السلاح الموقع بين أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن إردوغان سيحاول مجدداً التأكيد على ضرورة التمسك بالاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإدلب، ومنها اتفاق منطقة خفض التصعيد الذي كان نتاجاً لمباحثات آستانة واتفاق سوتشي بشأن المنطقة منزوعة السلاح، وهي منطقة عازلة بين قوات النظام والمعارضة، ومواصلة تهيئة الأجواء لنجاح مفاوضات الحل السياسي وتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وذلك قبيل القمة الثلاثية المرتقبة في تركيا في سبتمبر المقبل، التي ستجمع بين إردوغان وبوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني، حول الملف السوري.
وبحسب مراقبين، فإن تقدم قوات الأسد وسيطرتها على مدينة خان شيخون وغيرها من البلدات في جنوب إدلب وضع تركيا في موقف صعب، وأظهر بوضوح أن روسيا ستواصل دعم الأسد حتى لو كان على حساب التفاهمات مع تركيا.
وكان الكرملين رحب بسيطرة قوات النظام على خان شيخون. وقال، في بيان، إنه «لا بد من الترحيب باستعادة دمشق السيطرة على المدن الرئيسة، في إطار عملية مكافحة الإرهاب في إدلب السورية». وتعتقد موسكو أن تركيا لم تقم بما يتعين عليها بموجب اتفاق سوتشي، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب عناصر التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها.
وعبر بوتين عن ذلك الموقف، خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، بحثا خلاله الوضع في سوريا بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين، عندما قال إن بلاده دعمت عمليات الجيش السوري في إدلب، لوضع حد للتهديدات الإرهابية، مؤكدا أن الدعم المقدم إلى قوات النظام سيستمر حتى إشعار آخر.
ونص اتفاق سوتشي، الذي توصلت إليه روسيا وتركيا في 17 سبتمبر 2018، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية والفصائل، وسحب جميع الفصائل المسلحة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة والانسحاب من المنطقة.
وفي تبريره للزيارة العاجلة لروسيا، التي بدا واضحا أنها لم تكن مدرجة على جدول أعماله قبل التصعيد الأخير في إدلب، قال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إنه سيتابع خلالها مناورات «ماكس 2019» العسكرية، استجابة لدعوة من نظيره الروسي.
في سياق متصل، تفقدت دورية عسكرية تركية نقاط المراقبة التابعة للجيش التركي في إدلب يرافقها عدد من الضباط رفيعي المستوى في الجيش التركي. ودخلت الدورية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، أول من أمس، باتجاه الجنوب، وتفقدت نقاط المراقبة في ريف إدلب الجنوبي. وبحسب مصادر عسكرية، تفقد وفد الضباط الأتراك نقطة الصرمان شرق معرة النعمان، ونقطة الطوكان شرق سراقب، ونقطة العيس جنوب حلب، قبل أن يعودوا إلى تركيا عبر المعبر نفسه.
وأكدت أنقرة، مراراً خلال الأسبوع الماضي، أنها لن تخلي أو تسحب جنودها من أي من نقاط المراقبة في إدلب بعد القصف الذي استهدف الرتل العسكري الاثنين الماضي، وكذلك القصف على نقطتي المراقبة الثامنة والتاسعة.
وأنشأ الجيش التركي عام 2017 اثنتي عشرة نقطة مراقبة ضمن اتفاق خفض التصعيد بمحافظة إدلب، توزعت في صلوة، وقلعة سمعان، وجبل الشيخ عقيل، وعندان، والعيس، وحي الراشدين جنوب حلب، وصوامع الصرمان وتل الطوقان وتلة اشتبرق في إدلب، وأطراف مدينة مورك وفي قرية شير مغار بجبل شحشبو في حماة، والزيتونة في اللاذقية.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون روبرتسون، إن تنفيذ أول تحليق مروحي تركي أميركي في أجواء الشمال السوري، يعد نقطة تحول ناجمة عن جهود مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شرق الفرات.
وأضاف روبرتسون، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية، عقب إعلان أنقرة أول من أمس انطلاق أعمال مركز العمليات التركية الأميركية المشتركة بشأن المنطقة الآمنة، أن جنرالاً من تركيا وآخر من الولايات المتحدة حضرا طلعة استكشافية في أجواء شرق الفرات عبر مروحية أول من أمس.
وتابع أن هذه الخطوة تظهر مدى اهتمام واشنطن بمخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية وإحلال الأمن في شمال شرقي سوريا ومنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».