مشيرة كرارة معاوناً لوزيرة التخطيط في مصر

زيادة لافتة في حصة المرأة بالمناصب الرسمية

TT

مشيرة كرارة معاوناً لوزيرة التخطيط في مصر

عينت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالحكومة المصرية، أمس، مشيرة كرارة في وظيفة معاون للسياسات الاقتصادية، لمدة عام، في إطار اتجاه رسمي بزيادة حصة المرأة في المناصب الحكومية.
وتمكنت مصر خلال السنوات الماضية من رفع نسبة مساهمة المرأة في الحكومة لتصل إلى 25 في المائة وفي البرلمان لتصل إلى نسبة 15 في المائة بالإضافة لعدد من الأماكن. وقالت السعيد «إن الاستعانة بالخبرات الإدارية المتميزة تعد جزءا أساسيا من عملية التطوير التي تتطلبها المنظومة»، مشيرة إلى أن «تعيين معاونين للوزراء يأتي في إطار العمل على تمكين الشباب وتقديراً لمجهوداتهم، حيث تنظر الدولة المصرية للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها».
وأضافت أن صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة مع العمل على تأهيلها وتدريبها يتماشى مع الاتجاهات الرئيسية التي تعتمد حالياً على العمل مع الشباب، مؤكدة أهمية الحرص على توسيع فرص الشباب من خلال بناء قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي يمكّنهم من الاستفادة من تلك القدرات لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، مما يعمل على تعظيم إسهاماتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التي تصبو إليها البلاد.
وأوضحت السعيد أن مهام معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية تتمثل في متابعة الملفات الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030. وأجندة أفريقيا 2063. وكذلك متابعة ملف لجنة إدارة ملف الدين العام، والمهام الأخرى الخاصة بالسياسات الاقتصادية ومتابعتها مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة.
وكرارة حاصلة على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وماجستير العلوم في الاقتصاد من الجامعة ذاتها. وعملت رئيسا للفريق الفني ومحللا اقتصاديا بمكتب نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط منذ عام 2015، كما عملت كمدرس مساعد اقتصادي في قسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة في الفترة من 2011 إلى 2015. ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة اتجهت الدولة المصرية بكل وزاراتها مؤسساتها وهيئاتها نحو العمل على تمكين المرأة وتمثيلها في كل الجهات بنسبة كبيرة. وتشكل المرأة نسبة 25 في المائة من عناصر الحكومة المصرية، حيث يوجد 8‏ وزيرات (سحر نصر للاستثمار والتعاون الدولي، غادة والي للتضامن الاجتماعي، نبيلة مكرم للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هالة السعيد للتخطيط والإصلاح الإداري، إيناس عبد الدايم للثقافة، رانيا المشاط للسياحة، هالة زايد للصحة، ياسمين صلاح الدين للبيئة). كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائبا بما يمثل نسبة نحو 30 في المائة تقريباً من النواب.
وفي منصب المحافظين تولت المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى في عهد الرئيس السيسي، حيث تولت المهندسة نادية عبده، منصب محافظ البحيرة السابق، ثم تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، إلى جانب وجود 5 سيدات بمنصب نائب محافظ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم