تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

TT

تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الأمن الإسرائيلية في إلقاء القبض على منفذي عملية التفجير التي نفذت في مستوطنة دوليف، غربي رام الله، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين بجروح، رجحت مصادر استخبارية في تل أبيب، أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية، التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى انتفاضة عارمة، كما كان قد حصل في الأحداث التي سبقت وقوع الانتفاضة الأولى عام 1987.
وقالت هذه المصادر إن الطريقة التي نفذت فيها العملية الأخيرة دلت على قدرات تنظيمية عالية وتخطيط مسبق ومتقن، وإن عملية أخرى كانت ستنفذ في موقع آخر في الوقت ذاته ولكن تم إجهاضها في الدقيقة التسعين. فإذا أضيفت عشرات العمليات التي تم إجهاضها في السنة الأخيرة، فإن الدلائل تشير إلى وجود مخطط منظم لتفجير الأوضاع نحو انتفاضة، تبدأ بموجة عمليات على غرار أحداث 2015. والتي أطلقت عليها إسرائيل «انتفاضة الأفراد»، وتنتهي بانفجار شامل.
ونقلت صحيفة «معريب» العبرية على لسان جنرالات في الجيش والمخابرات قولهم، إن «هناك عددا غير قليل من الخصائص المتشابهة بين العمليات التي نفذت أو تم إجهاضها على مدار الأسابيع الماضية وبين العمليات التي نفذها شبان وفتية في سنة 2015، وفيها لم يكن هناك انتماء تنظيمي للفاعلين». وأكدت هذه المصادر أن إسرائيل تصدق بأن كلتا القيادتين، السلطة الفلسطينية وحركة حماس، غير معنيتين بتصعيد كهذا حاليا، لأنهما تدركان بأن الظروف الدولية والإقليمية تتيح لإسرائيل الرد بقسوة شديدة قد تؤدي إلى نشوب حرب تنهي وجودهما وسلطتيهما.
ولكن هؤلاء الجنرالات يعتقدون ويأملون بأن يؤدي التحسن الطفيف في أوضاع غزة، بعد تدفق الأموال من قطر وتحويل إسرائيل أموال ضريبة الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، إلى تخفيف الاحتقان في أوساط الجمهور الفلسطيني. وهم يتابعون مدى حرص حماس على الالتزام بذلك، إذ ما زال بعض المسؤولين في تل أبيب يرون أن حماس معنية بالهدوء على الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة فقط، لكنها تشجع الهجمات في الضفة الغربية، لأنها ليست مسؤولة بشكل مباشر عنها. فهناك توجد السلطة الفلسطينية، التي تقوم قواتها الأمنية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، ولو أن هذا التنسيق تراجع بعض الشيء بسبب الصعوبات الاقتصادية».
ويؤكد هؤلاء الجنرالات بأن هناك علاقة وثيقة ما بين تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الوضع الأمني، أكان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقالوا للصحيفة: «شبان غزة الذين هم على استعداد لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل أو شبان الضفة، مؤهلون لتصعيد الأوضاع إلى عمليات طعن وعمليات تفجير، قد تقود إلى انتفاضة تشبه الانتفاضة الأولى عام 1987 بعفويتها مما فاجأ إسرائيل ولم تستطع إيقافها». وأضافت أن «وحدات التقصي في الجيش الإسرائيلي حذرت مؤخرا من هذا التوجه، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الاستماع وتفضل اتباع آيديولوجيتها، التي تهدف إلى تجنب المفاوضات والترتيبات الاقتصادية طويلة الأجل، وتغذية حالة الانقسام بين الضفة وغزة. لكن ما ظهر في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن مخططات حكومة نتنياهو لن تحقق نجاحا طويلا».
وختمت الصحيفة بالقول «يمكن للمرء أن يفترض عاجلاً أم آجلاً، سيتمكن الجيش والشاباك من إلقاء القبض على منفذي عملية مستوطنة دوليف برام الله لكن ذلك لن يغير حقيقة أن غزة والضفة الغربية براكين تغلي».
الجدير ذكره أن قوات الجيش والمخابرات الإسرائيلية تنفذ عمليات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين لمعرفة طرف خيط يؤدي إلى إلقاء القبض على منفذي العملية الأخيرة، لكن المعتقلين ليسوا متهمين مباشرة بها. وهي ما زالت تحاصر رام الله من جهة الغرب وتقيم الحواجز وتنفذ عمليات تفتيش واسعة. ويمارس اليمين المتطرف في الحكومة ضغوطا على نتنياهو كي يشدد قبضته ويضاعف عقوباته ويطالبون بأن يكون الرد بحملة تكثيف أخرى للاستيطان والإعلان عن ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».