تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

TT

تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الأمن الإسرائيلية في إلقاء القبض على منفذي عملية التفجير التي نفذت في مستوطنة دوليف، غربي رام الله، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين بجروح، رجحت مصادر استخبارية في تل أبيب، أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية، التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى انتفاضة عارمة، كما كان قد حصل في الأحداث التي سبقت وقوع الانتفاضة الأولى عام 1987.
وقالت هذه المصادر إن الطريقة التي نفذت فيها العملية الأخيرة دلت على قدرات تنظيمية عالية وتخطيط مسبق ومتقن، وإن عملية أخرى كانت ستنفذ في موقع آخر في الوقت ذاته ولكن تم إجهاضها في الدقيقة التسعين. فإذا أضيفت عشرات العمليات التي تم إجهاضها في السنة الأخيرة، فإن الدلائل تشير إلى وجود مخطط منظم لتفجير الأوضاع نحو انتفاضة، تبدأ بموجة عمليات على غرار أحداث 2015. والتي أطلقت عليها إسرائيل «انتفاضة الأفراد»، وتنتهي بانفجار شامل.
ونقلت صحيفة «معريب» العبرية على لسان جنرالات في الجيش والمخابرات قولهم، إن «هناك عددا غير قليل من الخصائص المتشابهة بين العمليات التي نفذت أو تم إجهاضها على مدار الأسابيع الماضية وبين العمليات التي نفذها شبان وفتية في سنة 2015، وفيها لم يكن هناك انتماء تنظيمي للفاعلين». وأكدت هذه المصادر أن إسرائيل تصدق بأن كلتا القيادتين، السلطة الفلسطينية وحركة حماس، غير معنيتين بتصعيد كهذا حاليا، لأنهما تدركان بأن الظروف الدولية والإقليمية تتيح لإسرائيل الرد بقسوة شديدة قد تؤدي إلى نشوب حرب تنهي وجودهما وسلطتيهما.
ولكن هؤلاء الجنرالات يعتقدون ويأملون بأن يؤدي التحسن الطفيف في أوضاع غزة، بعد تدفق الأموال من قطر وتحويل إسرائيل أموال ضريبة الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، إلى تخفيف الاحتقان في أوساط الجمهور الفلسطيني. وهم يتابعون مدى حرص حماس على الالتزام بذلك، إذ ما زال بعض المسؤولين في تل أبيب يرون أن حماس معنية بالهدوء على الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة فقط، لكنها تشجع الهجمات في الضفة الغربية، لأنها ليست مسؤولة بشكل مباشر عنها. فهناك توجد السلطة الفلسطينية، التي تقوم قواتها الأمنية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، ولو أن هذا التنسيق تراجع بعض الشيء بسبب الصعوبات الاقتصادية».
ويؤكد هؤلاء الجنرالات بأن هناك علاقة وثيقة ما بين تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الوضع الأمني، أكان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقالوا للصحيفة: «شبان غزة الذين هم على استعداد لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل أو شبان الضفة، مؤهلون لتصعيد الأوضاع إلى عمليات طعن وعمليات تفجير، قد تقود إلى انتفاضة تشبه الانتفاضة الأولى عام 1987 بعفويتها مما فاجأ إسرائيل ولم تستطع إيقافها». وأضافت أن «وحدات التقصي في الجيش الإسرائيلي حذرت مؤخرا من هذا التوجه، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الاستماع وتفضل اتباع آيديولوجيتها، التي تهدف إلى تجنب المفاوضات والترتيبات الاقتصادية طويلة الأجل، وتغذية حالة الانقسام بين الضفة وغزة. لكن ما ظهر في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن مخططات حكومة نتنياهو لن تحقق نجاحا طويلا».
وختمت الصحيفة بالقول «يمكن للمرء أن يفترض عاجلاً أم آجلاً، سيتمكن الجيش والشاباك من إلقاء القبض على منفذي عملية مستوطنة دوليف برام الله لكن ذلك لن يغير حقيقة أن غزة والضفة الغربية براكين تغلي».
الجدير ذكره أن قوات الجيش والمخابرات الإسرائيلية تنفذ عمليات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين لمعرفة طرف خيط يؤدي إلى إلقاء القبض على منفذي العملية الأخيرة، لكن المعتقلين ليسوا متهمين مباشرة بها. وهي ما زالت تحاصر رام الله من جهة الغرب وتقيم الحواجز وتنفذ عمليات تفتيش واسعة. ويمارس اليمين المتطرف في الحكومة ضغوطا على نتنياهو كي يشدد قبضته ويضاعف عقوباته ويطالبون بأن يكون الرد بحملة تكثيف أخرى للاستيطان والإعلان عن ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.