تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

TT

تل أبيب متخوفة من موجة عمليات فردية تتحول إلى انتفاضة

في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الأمن الإسرائيلية في إلقاء القبض على منفذي عملية التفجير التي نفذت في مستوطنة دوليف، غربي رام الله، يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين بجروح، رجحت مصادر استخبارية في تل أبيب، أن تكون هناك موجة من العمليات الفردية، التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى انتفاضة عارمة، كما كان قد حصل في الأحداث التي سبقت وقوع الانتفاضة الأولى عام 1987.
وقالت هذه المصادر إن الطريقة التي نفذت فيها العملية الأخيرة دلت على قدرات تنظيمية عالية وتخطيط مسبق ومتقن، وإن عملية أخرى كانت ستنفذ في موقع آخر في الوقت ذاته ولكن تم إجهاضها في الدقيقة التسعين. فإذا أضيفت عشرات العمليات التي تم إجهاضها في السنة الأخيرة، فإن الدلائل تشير إلى وجود مخطط منظم لتفجير الأوضاع نحو انتفاضة، تبدأ بموجة عمليات على غرار أحداث 2015. والتي أطلقت عليها إسرائيل «انتفاضة الأفراد»، وتنتهي بانفجار شامل.
ونقلت صحيفة «معريب» العبرية على لسان جنرالات في الجيش والمخابرات قولهم، إن «هناك عددا غير قليل من الخصائص المتشابهة بين العمليات التي نفذت أو تم إجهاضها على مدار الأسابيع الماضية وبين العمليات التي نفذها شبان وفتية في سنة 2015، وفيها لم يكن هناك انتماء تنظيمي للفاعلين». وأكدت هذه المصادر أن إسرائيل تصدق بأن كلتا القيادتين، السلطة الفلسطينية وحركة حماس، غير معنيتين بتصعيد كهذا حاليا، لأنهما تدركان بأن الظروف الدولية والإقليمية تتيح لإسرائيل الرد بقسوة شديدة قد تؤدي إلى نشوب حرب تنهي وجودهما وسلطتيهما.
ولكن هؤلاء الجنرالات يعتقدون ويأملون بأن يؤدي التحسن الطفيف في أوضاع غزة، بعد تدفق الأموال من قطر وتحويل إسرائيل أموال ضريبة الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، إلى تخفيف الاحتقان في أوساط الجمهور الفلسطيني. وهم يتابعون مدى حرص حماس على الالتزام بذلك، إذ ما زال بعض المسؤولين في تل أبيب يرون أن حماس معنية بالهدوء على الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة فقط، لكنها تشجع الهجمات في الضفة الغربية، لأنها ليست مسؤولة بشكل مباشر عنها. فهناك توجد السلطة الفلسطينية، التي تقوم قواتها الأمنية بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، ولو أن هذا التنسيق تراجع بعض الشيء بسبب الصعوبات الاقتصادية».
ويؤكد هؤلاء الجنرالات بأن هناك علاقة وثيقة ما بين تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الوضع الأمني، أكان ذلك في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وقالوا للصحيفة: «شبان غزة الذين هم على استعداد لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل أو شبان الضفة، مؤهلون لتصعيد الأوضاع إلى عمليات طعن وعمليات تفجير، قد تقود إلى انتفاضة تشبه الانتفاضة الأولى عام 1987 بعفويتها مما فاجأ إسرائيل ولم تستطع إيقافها». وأضافت أن «وحدات التقصي في الجيش الإسرائيلي حذرت مؤخرا من هذا التوجه، لكن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض الاستماع وتفضل اتباع آيديولوجيتها، التي تهدف إلى تجنب المفاوضات والترتيبات الاقتصادية طويلة الأجل، وتغذية حالة الانقسام بين الضفة وغزة. لكن ما ظهر في الأشهر الأخيرة يشير إلى أن مخططات حكومة نتنياهو لن تحقق نجاحا طويلا».
وختمت الصحيفة بالقول «يمكن للمرء أن يفترض عاجلاً أم آجلاً، سيتمكن الجيش والشاباك من إلقاء القبض على منفذي عملية مستوطنة دوليف برام الله لكن ذلك لن يغير حقيقة أن غزة والضفة الغربية براكين تغلي».
الجدير ذكره أن قوات الجيش والمخابرات الإسرائيلية تنفذ عمليات اعتقال واسعة في صفوف الفلسطينيين لمعرفة طرف خيط يؤدي إلى إلقاء القبض على منفذي العملية الأخيرة، لكن المعتقلين ليسوا متهمين مباشرة بها. وهي ما زالت تحاصر رام الله من جهة الغرب وتقيم الحواجز وتنفذ عمليات تفتيش واسعة. ويمارس اليمين المتطرف في الحكومة ضغوطا على نتنياهو كي يشدد قبضته ويضاعف عقوباته ويطالبون بأن يكون الرد بحملة تكثيف أخرى للاستيطان والإعلان عن ضم المستوطنات إلى السيادة الإسرائيلية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.