الأسهم السعودية تتراجع و«الأجانب» يواصلون الشراء

تترقب سوق الأسهم السعودية انطلاق المرحلة الثانية من إدراجها في مؤشر «إم إس سي آي» يوم الاربعاء (رويترز)

تحت تأثير الانخفاضات الحادة لأسواق المال العالمية، مع ختام الأسبوع الماضي، أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها يوم أمس (الأحد)، على تراجع بلغت نسبته نحو 2.4 في المائة، جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون «الأجانب» عمليات الشراء الملحوظة في أسهم الشركات المدرجة.
وبحسب بيانات السوق المالية السعودية، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، نحو 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم نحو 131 مليون ريال خلال الفترة ذاتها (34.9 مليون دولار).
واتجهت المؤسسات السعودية للبيع باستثناء الصناديق الاستثمارية، حيث بلغ صافي مشترياتها 94 مليون ريال (25 مليون دولار)، فيما بلغ صافي مبيعات الشركات السعودية نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، والجهات الحكومية نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).
وفي إطار ذي صلة، تتأهب سوق الأسهم السعودية لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، حيث من المنتظر أن تشهد السوق، بعد غد (الأربعاء)، مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في مؤشر«MSCI» العالمي، التي تمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق، يوم غد (الثلاثاء)، لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وبالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً، وذلك تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر «MSCI» العالمي.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، بعد غدٍ (الأربعاء)، وذلك حسب أسعار الإغلاق ليوم غد (الثلاثاء)، علماً بأن المرحلة الثانية ستمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر «إم إس سي آي» (MSCI)، ليبلغ بذلك وزن السوق في هذا المؤشر العالمي 2.83 في المائة.
وعلى صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية، أنهى مؤشر السوق تداولاته، أمس (الأحد)، على تراجع بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8242 نقطة، أي بخسارة 203 نقاط، مسجلاً أدنى إغلاق في 7 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).
وجاء هذا التراجع تزامناً مع تراجع الأسواق المالية العالمية، يوم الجمعة الماضي، وهو التراجع الذي جاء نتيجة احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان الأخيرة عن خطة لفرض رسوم جمركية على وارداتها من سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، فيما طالب الرئيس الأميركي الشركات الأميركية بالبحث عن بديل للصين.
التراجع الذي أصاب الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي، امتدت آثاره إلى أسواق النفط، حيث خسر النفط الخام نحو 2 في المائة من قيمته، فيما تراجع خام برنت بأكثر من 1 في المائة، عقب تداولات شهدت تراجعات ملحوظة نتيجة تطور أوضاع الملف التجاري الأميركي الصيني.
وعليه، فإن سوق الأسهم السعودية ستحاول، اليوم (الاثنين)، التماسك من جديد، خصوصاً أن تعاملات السوق ستشهد خلال تعاملات هذا الأسبوع الحدث الأهم خلال النصف الثاني من هذا العام، وهو الحدث الذي يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر «MSCI» العالمي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي (2019).
بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمَر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إنْ وُجدت، للأوراق المالية.