ترمب يصف جونسون بأنه «الرجل المناسب» لتنفيذ «بريكست»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
TT

ترمب يصف جونسون بأنه «الرجل المناسب» لتنفيذ «بريكست»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ.ف.ب)

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بوصفه «الرجل المناسب لوظيفة رئيس الوزراء»، بينما كان يتحدث عن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال ترمب: «هذا شخص سيكون رئيس وزراء عظيماً، في رأيي»، فيما كان جونسون يرد ضاحكاً: «لن أثبطك».
وامتنع ترمب عن تقديم مشورة لجونسون، رغم أنه كان يفعل ذلك مراراً مع تيريزا ماي، وغالباً ما كان يزعج رئيسة الوزراء السابقة بتدخلاته في الشؤون البريطانية الداخلية.
وقال ترمب إن المحادثات بشأن اتفاق تجارة كانت في وضع حرج سابقاً، من قبل الجانب البريطاني، لكن الآن يتوقع أن تمضي المفاوضات قدماً «بشكل سريع».
وأشار جونسون إلى أنه يمكن أن يكون هناك «بعض المحادثات الصعبة» لكنه يحترم المفاوضات التجارية الأميركية.
وقال الرئيس الأميركي إنه يمكن أن يكون هناك «اتفاق تجارة واسع للغاية، أكبر مما كان لدينا على الإطلاق».
وبدا أن جونسون وترمب اتفقا على أن النظام الصحي البريطاني، المعروف باسم «إن إتش إس»، لن يكون طرفاً في أي اتفاق تجارة.
ومن جانبه، ذكر رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تؤيد «سلاماً تجارياً» في الحرب التجارية المستمرة ولا تؤيد فرض رسوم جمركية، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الأميركي، ملقياً الضوء على نقطة خلاف بين الزعيمين.
وقال جونسون: «أهنئ الرئيس على كل شيء يحققه الاقتصاد الأميركي، إنه أمر رائع لرؤية ذلك»، متدخلاً بأفكاره، فيما كان ترمب يتحدث بشأن الصين، عندما التقى الاثنان على هامش قمة مجموعة السبع.
وأضاف جونسون: «رأينا في الحرب التجارية هو أننا نؤيد أكثر السلام التجاري على العموم. لا نحب الرسوم الجمركية على العموم».
وتابع جونسون أن بريطانيا استفادت من 3 قرون من التجارة الحرة. ورد ترمب: «ماذا عن الثلاث سنوات الماضية؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».