البروفسور صديق تاور (60 عاماً) نال درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وهو عضو «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة «ليدن» الهولندية. يقول إنه درس الفيزياء في هولاندا «والهولنديون، يعتبرون الفيزيائي حلال مشاكل». ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات السودانية والسعودية، وعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية.
ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابات سياسية راتبة في كثير من الصحف المحلية والعالمية. نشرت له عدة دراسات سياسية، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم كثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق.
أثار ترشيح واختيار أستاذ الفيزياء البروفسور صديق تاور كافي المتحدر من إقليم جنوب كردفان، عضواً في «مجلس السيادة»، الكثير من اللغط، الذي أخذ شكل حملة ذات طابع إقليمي وثقافي، تكمن في انتمائه لحزب البعث العربي الاشتراكي، رغم انتمائه لمجموعة غير عربية، بيد أن تاور اتهم «الدولة العميقة»، ومن أطلق عليهم «الانكفائيين» في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذين سرقوا لسان الحركة من خلف قيادتها، بتنظيم الحملة ضده.
يقول تاور إنه قَبِل المنصب ليحمل مع الثوار الهم الوطني، وليعمل معهم على إخراج البلاد من ظروفها الحالية، بدلاً عن اختيار الطريق السهل بالانزواء والانسحاب، وتعهد بعدم خذلان من رشحوه للإسهام في حلول أزمات البلاد.
ويرى تاور في حوار مع «الشرق الأوسط» أن وجوده في مجلس السيادة، لا يعني أنه يمثل الإقليم أو ينوب عنه، وأن حل مشكلة الحرب في جنوب كردفان قد يأتي من أي شخص في إقليم آخر، ويضيف: «مجلس السيادة والحكومة معاً، هما المعنيان في المقام الأول بحل المشكلة في الإقليم».
ويشير إلى أن ارتباطه الشخصي بالمنطقة يسهل له معرفة التفاصيل الدقيقة والمعاناة اليومية للحرب وإفرازاتها وانعكاساتها على المجتمع، ما يسهل حل الأزمة وإحلال السلام، ويقول: «هو جزء من الهم الشخصي والأخلاقي بالنسبة لي، وسأعمل ضمن منظومة السلطة الانتقالية من أجل تعزيز السلام وتوفير الآليات والأجواء، التي تكمن من استدامة السلام في كل مناطق الحروب والنزاعات في البلاد».
ويوضح تاور أنه أجرى اتصالات مباشرة مع قادة بارزين في الحركة الشعبية - الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، فأكدوا له عدم صدور أي موقف من الحركة ضد ترشيحه، وتابع: «في تقديري كان هناك سوء فهم، وتم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل، فللحركة منابرها الرسمية التي يمكن أن تعبر فيها عن مواقفها الرسمية إذا أرادت ذلك»، وأردف: «لا يمكن لقائد في مقام عبد العزيز الحلو، اختزال أزمة السودان في إقليم جنوب كردفان في شخصي، لكن بعض الجهات حاولت عن قصد تحوير مفهوم الصراع، وإعطائه أبعاداً عنصرية وعرقية ومناطقية».
وأوضح صديق تاور أن الحركة الشعبية بزعامة «الحلو» ليست جزءاً من قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تجر اتصالات مع المجلس العسكري قبل حله، وفضلت انتظار تشكيل الحكومة الانتقالية لتتفاوض معها.
ويتابع: «حسب الاتفاق الموقع من اليوم الأول للحكومة الانتقالية ينبغي الشروع في ملف السلام، بحيث لا يتجاوز الستة أشهر لحسم هذا الملف، رغم عدم اكتمال تكوين الحكومة»، ويضيف: «أول اجتماع لمجلس السيادة بحضور رئيس الوزراء، جرى نقاش بشأن تسريع تكوين مفوضية السلام، لتبدأ مباشرة في إدارة ملف السلام، حتى لا يتعطل بإجراءات اختيار الوزراء في الحكومة الانتقالية، وتكملة الهياكل»، ويستطرد: «بمجرد حسم أمر المفوضية ستتولى وضع الخطط والاتصالات مع الحركات المسلحة، وأتوقع أن يفصل في الأمر خلال الأسبوع المقبل، باعتباره من الأجندة المهمة لمجلس السيادة».
ويقطع تاور بأن إقرار اتفاق سلام مستدام أمر يعني كل السودانيين، وأن ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع حركتي (عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور) يجب أن يشارك فيه، ويضيف: «ما تخرج به المفاوضات يحتاج إلى تأمين من قبل المجلس التشريعي الذي يضم مكونات الثورة بما فيها الحركات المسلحة»، ويتابع: «إذا جرى التوقيع على اتفاقيات، وتطلب الأمر مراجعة هياكل الحكم، ومشاركتها المجلس السيادي أو مجلس الوزراء، يلتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه»، ويؤكد: «إذا كانت المواقع مدخلاً للسلام، فنحن على استعداد لمغادرة مناصبنا».
وكشف تاور أن اجتماعات مجلس السيادة الأيام الماضية، رأت تأجيل تعيين رئيس القضاء والنائب العام، استجابة لطلب لجنة مشتركة بين العسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير، حتى لا يؤثر ذلك في تنفيذ المصفوفة الزمنية لتشكيل هياكل الحكم الانتقالي، وأضاف: «لن يتم أي إجراء دون توافق المجلس السيادي بالكامل، وسيتم اعتماد مرشحي قوى الحرية والتغيير، وفق الإجراءات المتبعة والصيغ التي يتم الاتفاق عليها».
وأبلغ تاور الصحيفة بأن المدنيين في مجلس السيادة سيتم توزيعهم على اللجان التي كانت تشرف على إدارة البلاد قبل حل المجلس العسكري، لحين اكتمال تشكيل الجهاز التنفيذي، «حتى لا يحدث تعطيل إدارة البلاد».
وبشأن انسجام العسكريين والمدنيين في العمل داخل مجلس السيادة، قال تاور: «هناك رغبة مشتركة من الجانبين لأن تمضي الأمور وفق ما هو متفق عليه في الفترة الانتقالية»، وأضاف: «العسكريون يعبرون عن رغبتهم في الإسراع بتشكيل الحكومة والهياكل لرفع العبء الذي كانوا يتحملونه عنهم».
وبشأن ما إذا كان تكوين لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام سيضع مطبات أمام الشراكة في ظل الاتهامات الموجهة لبعض العسكريين، يقول تاور: «نحن نبحث عن قضاء مستقل وعدالة، ولا حياد عن المعايير للأشخاص في اللجنة، نحن لا نبحث عن تجريم أو تبرئة أحد، لكن المهم اتباع الإجراءات العدلية التي توصل الناس للحقائق».
ونفى تاور وجود نية لتقديم تطمينات لأي مشتبه به، بقوله: «إذا قدمنا تطمينات لأحد نكون قطعنا الطريق أمام تحقيق العدالة»، ويضيف: «العسكريون لا يعترضون على إجراء تحقيق مستقل، ربما قد يتحفظون على الإدانة قبل ظهور نتائج التحقيق. لن نستبق الأمر قبل تكوين لجنة التحقيق المستقلة، وفقاً لمعايير العدالة المعروفة».
وأوضح تاور أن المكون العسكري في مجلس السيادة، ولمباشرته العمل التنفيذي المباشر خلال الأشهر الأربعة الماضية، وضع يده على كثير من الملفات الأمنية ومؤامرات الدولة العميقة، والثورة المضادة، والفساد والأموال والأصول والشركات وأوكار الأسلحة، لكنها لم تقدم لنا في تقرير رسمي، وأنهم بانتظار اكتمال الصيغ ليطلعونا على هذه الملفات.
وبشأن خطط مواجهة الانهيار الاقتصادي أكد تاور، تقيدها بالبرنامج الإسعافي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ولجنة السياسات البديلة، وقال إنها ظلت طيلة الأشهر الماضية تعمل على إعداد خطط تفصيلية لمعالجة الاقتصاد والخدمات والسلام والعلاقات الخارجية، ويضيف: «تم وضع خطط متوسطة وطويلة المدى، والبرامج جاهزة في انتظار تشكيل السلطة التنفيذية».
ويتهم تاور «جيوب النظام السابق» بافتعال «أزمة الغلاء وندرة السلع، وأزمة الوقود والخبز، باعتبارها أول الملفات التي سينظرها مجلس السيادة»، ويتابع: «لا يزال الكثير منهم في السلطة، ويلعبون دوراً تخريبياً عن طريق صناعة الأزمات. معركة قوى الثورة مجتمعة على مواجهة الثورة المضادة التي تتلاعب بمعاش المواطنين».
وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن أول الملفات القانونية التي سيولونها الاهتمام، تتمثل في قوانين إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية المترهلة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والكثير من الجهات المرتبطة بالنظام السابق، التي بها عمالة كبيرة تكلف أموالاً ضخمة، ويتابع: «هذه تحتاج إلى قوانين سريعة، وهذا لا يعتبر تجاوزاً أو تخطياً لعمل الأجهزة الانتقالية».
وبحسب تاور، فإن محاسبة رموز النظام السابق وتقديمهم للمحاكمات أمر متفق عليه بين العسكريين والمدنيين، لكن هناك خطوات إجرائية منصوص عليها بتشكيل المفوضيات المرتبطة بالإصلاح الإداري والقانوني والعدالة الانتقالية، والمجلس السيادي لا يستطيع أن يقرر في هذه القضية إلا بعد تكوين الحكومة».
وأوضح تاور أن اختياره لمجلس السيادة رغم كونه منتمياً لحزب البعث العربي الاشتراكي، خضع لمعايير الكفاءة الوطنية والمهنية والقدرة على أداء المهمة، بالإضافة إلى الأدوار التي قام ويقوم بها الشخص المرشح، وأضاف: «كنت ضمن عشرة مرشحين، ولم يدر أي حديث عن خلفيات سياسية، فتوافق الناس على أنني كفاءة وطنية، وإذا كان لدى الشخص خلفية فكرية وسياسية، فهذه ليست جريمة وإنما إضافة»، ويتابع: «طبيعة المهمة الوطنية، تفرض على الشخص التعامل وفق البعد الوطني، دون أن تملي عليه أي جهة أهدافاً ذاتية ضيقة».
وبشأن علاقة تخصص المهني في «الفيزياء» والوظيفة السياسية، يقول تاور إنه درس الفيزياء في هولندا، والهولنديون يعتبرون الفيزيائي «حلّال مشاكل»، وبالتالي يمكن أن ينافس في أي وظيفة، لأنه تركيبته الذهنية مبينة على البحث عن حلول لمشاكل، ويضيف: «بشكل عام المعرفة الأكاديمية إذا حبست في قاعات الدرس، تكون قد أفقدت دورها».
