قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج

انتقادات لأداء حكومته ومطالبات بعزله ومحاكمته

قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج
TT

قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج

قنوات «الإخوان» تفتح فجأة نيرانها على السرّاج

بشكل مفاجئ فتحت القنوات الإعلامية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، نيرانها على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني»، ووجهت له انتقادات لاذعة غير مسبوقة، ووصفته بأنه «ليّن» في مواجهة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وبدا للوهلة الأولى من خلال تصريحات المنتمين لتيار الإسلام السياسي، والمحبين له من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، مثل محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) عن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أنهم غير راضين عن أداء قوات حكومة «الوفاق» في معركة طرابلس العسكرية، وقد عزز هذه الموجة الهجومية ما قاله مبكراً عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بأن «الأيادي المرتعشة لا تستطيع أن تقود حرباً»، وأن «حكومتنا لا تسعى للانتصار». في إشارة إلى السراج و«الوفاق».
وتساءل الرفادي، المناهض لـ«الجيش الوطني» وقائده: «حكومة عاجزة عن شراء منظومات دفاع جوي لتحصين مطاراتها وحماية مواطنيها والحفاظ على أرواح مقاتليها، هل تستحق هذا اللقب؟».
لكن محمد عمر محمد بعيو، المحلل السياسي الليبي، قال عبر حسابه على «فيسبوك» أمس، إن ما يتعرض له السراج من «الإخوان» «ليس إلاّ محاولة لابتزازه من أجل تحقيق أهداف نفعية فقط لهذا التيار».
غير أن النائب سعيد إمغيب، عضو مجلس النواب، أرجع في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، أسباب بداية الخلاف بين تنظيم الإخوان والسراج، إلى تصريح سابق صدر عن وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» محمد طاهر سيالة بخصوص «الجيش الوطني»، عندما قال إن «المشير حفتر هو القائد العام للجيش الليبي».
وأضاف إمغيب موضحا: «منذ ذلك الوقت وتنظيم الإخوان فيما يسمى المجلس الاستشاري للدولة يحاول إجبار السراج على تغيير سيالة، لكن العمل الدبلوماسي الكبير، الذي كان يضطلع به الأخير بحكم خبرته وعلاقاته، التي اكتسبها خلال نظام معمر القذافي، منع السراج من إقالته، واستطاع أن يقنع (الإخوان) بعدم التفريط فيه، فوافق التنظيم على تأجيل الموضوع إلى أن يستقر الوضع الأمني في العاصمة طرابلس».
وأخذت حملة الانتقادات المطالبة بتنحية السراج في التصاعد، بعدما نسب له أشرف الشح، المستشار السياسي السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أنه قال في الاجتماع الأخير أمام حكومته نهاية الأسبوع الماضي: «يجب أن نفكر في كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة»، وهو الأمر الذي وصفه عبد العزيز بـ«الأمر الخطير الذي يستوجب المحاكمة».
وطالب عبد العزيز في تصريحات لفضائية «التناصح»، المملوكة لسهيل نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، بـ«عزل السراج ومحاسبته، في حال إذا كان قد صدر عنه ذلك». لكن الأخير نفى نفياً قاطعاً «تقديم أي تنازلات» لإنهاء الحرب، وقال: «لا تنازل إلاّ بعودة المعتدي من حيث أتى». في إشارة إلى حفتر.
ومنذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، تدور معارك دامية في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» وميليشيات مساندة لها، ما خلف أكثر من 1100 عسكري ومدني حتى الآن، إضافة إلى إصابة الآلاف، ونزوح 24 ألف أسرة عن منازلهم.
وأمام تمسّك السراج بالنفي، قال الشح في تصريحات نقلها موقع «عين ليبيا» الإلكتروني: «أتحدى السراج أن ينشر تسجيل اجتماع مجلسه، بدلاً من إضاعة الوقت».
ودخل على جبهة الانتقادات، الموجهة للسراج، شخصيات أخرى منذ مطلع الشهر الحالي، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، الذي خيّر السراج بين «تعديل مواقفه السياسية، أو يطلب من أعضاء الحكومة اختيار من يخلفه... الحرب تحتاج لقرارات حاسمة، وليس التلكؤ».
وذهب محمد عمر بعيو، المحلل السياسي، إلى أن «الإخوان» وملحقاتهم يعرفون أن إسقاط فائز السراج، أو إرغامه على الاستقالة والمغادرة، يعني خسارتهم للورقة الوحيدة والأخيرة، التي تغطيهم قليلاً أمام المجتمع الدولي، وسيخسرون آخر ما تبقى لهم من أوراق المناورة. معتبرا أن هذه الجماعة «تحاول من خلال تسليط إعلامهم ومأجوريهم الضغط على السراج وابتزازه، وزيادة عدد وزرائهم وممثليهم في المؤسسات السيادية والاقتصادية، التي سيطروا منذ 2011 على كثير منها، وآخرها مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتعظيم منافعهم المالية من الحرب، التي أوشكت أن تنتهي بقرار دولي».
وشدد بعيو على أنه «لا أمان لـ(الإخوان)، ولا معنى لاستمرار هذه الحرب التي يستفيدون منها وحدهم، وتخسر فيها ليبيا كلها»، وتابع موجهاً حديثه إلى ما سماهم «الوطنيين»: «السراج ومع كل ملاحظاتنا على أدائه وانتقاداتنا له، يبقى الوحيد في هذه التركيبة المستعد دائماً للتفاوض وللسلام، والميال إلى الحلول السلمية».
وانتهى بعيو إلى أن «التيار الوطني غير المؤدلج أخطأ عندما تركه في العراء فريسة لـ(الإخوان)، الذين عاثوا في البلاد، عندما تخاذل وتخاصم الأضداد».
في مقابل ذلك، طرح إمغيب، النائب عن مدينة الكفرة، (جنوب شرقي) وجهة نظر مغايرة، إذ اعتبر أن السراج «وصلته رسائل دولية بالتخلي عنه، ولذلك يحاول الخروج من المشهد السياسي بشيء من حفظ ماء الوجه، بـ(التنازل المؤلم) بما يضمن الخروج من المشهد السياسي بشكل مشرف».
واستكمل إمغيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد أن هذا الأمر لم ولن يعجب الإخوان المسلمين، الذين لا يريدون التفريط في السراج كواجهة سياسية، اعترف بها العالم يوماً، ولكنهم يريدون تغيير الوزارات كي تصبح جميعها تحت ولايتهم، وأولها وزارة الخارجية ثم بقية الوزارات، وهذا ما رفضه السراج، ما دفع إعلام التنظيم لشن هذا الهجوم عليه الآن، مع أنهم كانوا شركاء في المعركة، التي تبين للسراج أنها خاسرة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.