الفلسطينيون يتطلعون إلى تعديل «اتفاقية باريس»

بعد الاتفاق الذي تم على ضريبة الوقود

أعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، عن أمله في أن تُشكّل اتفاقية ضريبة «البلو» المتعلقة بمشتقات البترول، بداية لتعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، وهي المُلحق التجاري لاتفاقيات أوسلو، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وكان وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أعلن مؤخراً انتهاء أزمة الضرائب على المحروقات، قائلاً إن السلطة ستبدأ بموجب الاتفاق الجديد استيراد البترول من إسرائيل من دون ضريبة «البلو»، بأثر رجعي عن الشهور السبعة الماضية. وتم التوافق على الخطوة بعد مفاوضات مضنية.
وقال العسيلي إن الفلسطينيين يتطلعون بعد ذلك إلى تعديل اتفاقية باريس التي مضى عليها 25 عاماً. وأضاف: «كثير من الأمور تغير والاستمرار بهذه الاتفاقية كما هي عليه الآن، ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين». وعمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي، لكن دون جدوى. واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في عام 1995. وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وحصة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية، لكن إسرائيل لم تستجب لذلك. وقال العسيلي: «نريد توثيق التعاون الاقتصادي مع دول عربية، لكن إسرائيل تقف بهذا الاتفاق حجر عثرة». ووصف العسيلي التعاون مع العرب بأنه «خطوات خارج الصندوق»، مستذكراً «الزيارة المهمة التي تمت للعراق، وبُحث خلالها باستيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب». وأضاف: «ما تم الاتفاق عليه مع الأردن مؤخراً في كثير من المجالات مثل زيادة الكهرباء، إضافة إلى كثير من الأمور من شأنها أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والإسمنت».
وقال العسيلي إن «العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل أبسط الإجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة وإغلاق المعابر التجارية»، موضحاً أن «هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على كثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني». وأكد العسيلي استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي»، واتهم إسرائيل بـ«تعطيل» إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات كثيرة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك. واتهم العسيلي إسرائيل والولايات المتحدة بـ«فرض حصار سياسي واقتصادي على الفلسطينيين، لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية».