قائد «قوات سوريا الديمقراطية» يؤكد دعم التفاهم الأميركي ـ التركي

دعا دمشق إلى الحوار و الاعتراف بالإدارات الذاتية

TT

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» يؤكد دعم التفاهم الأميركي ـ التركي

تعهد القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي بأن قواته سكون طرفاً إيجابياً في إرساء الاستقرار في عموم المنطقة، وتبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح التفاهمات الأميركية - التركية في تطبيق ما يتعلق بترسيخ الأمن على الحدود.
وقال عبدي في كلمة ألقاها بمدينة الحسكة: «نعلن أننا سنبذل كل جهودنا لتحقيق التوافق مع الدولة التركية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وهنالك اتفاقيات مبدئية لترسيخ الأمن بالمنطقة من خلال نقاط حدودية وسنكون طرفاً إيجابياً لهذه العملية».
وعقدت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، اجتماعها السنوي بحضور قادة التشكيلات العسكرية المنضوية تحت سقفها حضور 600 مسؤول عسكري وسياسي من «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسية للقوات، وأعرب عبدي عن رغبتهم ببناء قوة عسكرية تضمن سوريا حرة موحدة.
وقال في كلمته: «سيكون هذا الاجتماع أساسا لبناء قوة عسكرية تكون ضمانة لسوريا حرة موحدة، ونحن نواجه تحديات عسكرية كبيرة تهدد مستقبل بلادنا وفي مقدمتها خطر (داعش)، فما زال قوياً ويُصّر على تدمير هذا الوطن»، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، على حد تعبيره، وأضاف: «تنظيم (داعش) منتشر بالمنطقة وبين المناطق المأهولة بالسكان من خلال خلاياه النائمة، فمحاربته هي أحد أهم مواضيع اجتماعنا هذا، ونطلب من التحالف الدولي المشاركة بالدعم لقواتنا لتحقيق النصر النهائي».
وفي اجتماع الحسكة، أكد الجنرال نيكولاس بونت نائب مسؤول القيادة المشتركة لعملية «العزم الصلب»، أن التحالف الدولي مستمر في دعم «قوات سوريا الديمقراطية» وسيُدرّب القوات بشكل أفضل، وقال في كلمته: «قوات التحالف الدولية اتفقت مع تركيا بخصوص أمن الحدود، أي إنه لن يكون من اليوم فصاعدا أي مخاوف تركية أو لـ(قوات سوريا الديمقراطية)».
ومحافظة الحسكة منقسمة السيطرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي من جهة، والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية، وطلب مظلوم عبدي من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرقي سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية، وقال: «نطلب من دمشق التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و(قوات سوريا الديمقراطية) وترجيح الحل السياسي، وذلك على مبدأ الاعتراف بالإدارات الذاتية الديمقراطية والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن إطار سوريا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».