6 معتقلين في «حراك الريف» يعلنون التخلي عن جنسيتهم المغربية

بعد عدة شهور من الغياب، عاد ناصر الزفزافي، متزعم حراك الحسيمة (شمال المغرب)، وخمسة من رفاقه المقربين إلى الواجهة من خلال بيان، أعلنوا فيه التخلي عن الجنسية المغربية، احتجاجا على اعتقالهم.
وتلا البيان أحمد الزفزافي، والد ناصر، في شريط فيديو بث في «فيسبوك» بحضور عائلات المعتقلين، الذين نقلوا من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن راس الماء بفاس.
وقال والد الزفزافي إنه يحمل رسالة من السجناء الستة، الذين يقضون عقوبات تتراوح بين 15 و20 سنة على خلفية أحداث الحسيمة في 2017، يعلنون فيها للرأي العام تخليهم عن الجنسية المغربية، ومطالبتهم السلطات بإسقاطها عنهم، كما يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتهم ومتابعة أوضاعهم.
ودافع والد الزفزافي عن المعتقلين، داعيا لإنصافهم، وقال إن الذين يجب أن يعتقلوا هم المفسدون الذين ينهبون الثروات الوطنية، مشيرا إلى أن هؤلاء يحملون أكثر من جنسية، في حين أن معتقلي أحداث الحسيمة ليست لهم سوى جنسية واحدة هي الجنسية المغربية.
ووصف أحمد الزفزافي قرار المعتقلين الستة بـ«الخطير»، وقال إن المطالبة بإسقاط الجنسية هو آخر ما تبقى أمامهم بعد الإضرابات، وخياطة الفم، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي لجأوا إليها لإسماع صوتهم، لكن دون جدوى.
وأضاف والد الزفزافي: «أمام إسقاط الجنسية لم يبق أمامنا كعائلات ما نفعله»، مطالبا بتدخل «جهات رشيدة وحكيمة»، على حد قوله، لإيجاد حل للملف. مشيرا إلى أن المعتقلين الستة وجهوا رسالة رسمية إلى وزير العدل، ورئيس النيابة العامة للمطالبة بإسقاط الجنسية المغربية عنهم.
وتوجه والد الزفزافي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مناشدا إياه التدخل وإطلاق سراح المعتقلين.
في غضون ذلك، لوح والد الزفزافي بعودة الاحتجاجات إلى منطقة الحسيمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، واعدا بـ«محطات وأشكال نضالية جديدة بعد الدخول الاجتماعي»، ومشيرا إلى البحث عن حل للمشكلة «بأشكال أخرى»، على حد تعبيره.