القضاء المصري يصدر أحكاماً مشددة في «أحداث عنف الهرم»

إرجاء محاكمة 47 متهماً اقتحموا قسم شرطة

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق متهم، وبراءة 3 آخرين، في إعادة محاكمتهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة الطالبية بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة. ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم بأحكام مشددة من قبل، تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر من دون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
في حين قررت المحكمة نفسها، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 47 متهماً في قضية «اقتحام قسم التبين» لـ15 سبتمبر (أيلول) لفض الأحراز... وكانت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قد ألغت في 5 يوليو (تموز) الماضي، أحكام السجن على المتهمين بالقضية، وقررت إعادة محاكمتهم.
ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهماً، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 15 متهماً، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهماً، وإلزام المحكوم عليهم بدفع نحو 10 ملايين، قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، من بينها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
كما قضت المحكمة نفسها أمس، ببراءة متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ«أحداث كنيسة مارمينا» بضاحية حلون جنوب القاهرة... وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 11 متهماً للمحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بحلوان»، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف. ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات، صنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد، بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
في غضون ذلك، أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة أمس، محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري بوسط القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بينهم 6 متهمين محبوسين، و3 آخرين مفرج عنهم، لجلسة 29 أغسطس (آب) الحالي لاستكمال المرافعة.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، واقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين.