أسفرت المناورة السياسية الهندية الأخيرة في إقليم كشمير، المرتبطة بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالإقليم، عن هزات جيوسياسية ودبلوماسية كبيرة في كثير من الأوساط، وعلى مختلف الصُعُد. وباتت نيودلهي تواجه عدة تحديات دبلوماسية على الصعيد الدولي، فضلاً عن الاضطرابات الداخلية في ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، حيث تواجه الحكومة معارضة شديدة.
ولا تزال الأوضاع في كشمير مشتعلة، وتنذر بمزيد من التدهور. وقد كانت تُعَد تاريخياً من أكثر المناطق التي تفتقر للاستقرار بسبب النزاعات الإقليمية بين الهند وباكستان، وبين الهند والصين، المستمرة على مدى العقود القليلة الماضية.
وخلال الأسبوع الماضي، جاء رد فعل باكستان والصين للقرار الهندي قوياً، تمثل خاصة في رفع القضية إلى الأمم المتحدة من طرف إسلام آباد، لكن الهند حاولت صد المحاولات الأممية القوية، التي دفعت مجلس الأمن إلى اعتزام اتخاذ قرار بشأن الأوضاع الراهنة في جامو وكشمير.
يقول آشوك مالك من مؤسسة الأبحاث والمراقبة الهندية: «تواجه الهند هجوماً من المحور الاستراتيجي الباكستاني - الصيني، كما أنه لا يمكن لها تجاهل نيات إسلام آباد بمواصلة طرق أبواب مجلس الأمن بدعم مباشر من الصين. وكيفية استجابة مجلس الأمن في المرة المقبلة ستتوقف على الأوضاع القائمة على الأرض في إقليم كشمير، وأي انهيار للنظام والقانون في وادي كشمير، مع استخدام نيودلهي القوة المفرطة ضد المدنيين، سوف يسفر عن إضعاف موقف الهند على الصعيد الدولي. كما أن أي تصعيد للتوترات العسكرية مع القوات الباكستانية على حدود الإقليم، سيُعتبر تهديداً صريحاً للسلام والأمن الدوليين، وسيوفر ذريعة للتدخل السياسي من قبل مجلس الأمن في الشؤون الهندية». وبالتالي، ستواجه الهند أوقاتاً عصيبة في محاولة تقديم موقفها من قضية جامو وكشمير، وفق المعايير الدولية، وتحت الضغوط المحلية والدولية المتنامية.
رفع القيود
يتمثل التحدي الأول لحكومة ناريندرا مودي في تطبيع الأوضاع في إقليم كشمير، ورفع القيود الأمنية المشددة المفروضة عليه. وستتجلى الأوضاع الحقيقية في هذه المنطقة بشكل واضح وصريح بعد سحب القيود المفروضة على الاتصالات والانتقالات من قبل الحكومة الهندية. ويبدو أن الحكومة يساورها كثير من القلق تحسباً لردود فعل مدنية واسعة النطاق من جانب سكان الإقليم.
ويقول بعض الخبراء إنه يتعين على الحكومة الهندية الآن تلمُّس خطواتها بكل عناية وحذر لموازنة مصالح الأمن في المنطقة، مع الخطوات المعنية بالحيلولة دون قمع حقوق السكان. وفي هذا الصدد، يقول براكاش مينون، المسؤول الأسبق لدى مجلس الأمن القومي الهندي: «يسود مزاج عام من الخوف في وادي كشمير في ظل الخطاب العام، المتمحور حول استعانة الهند بأدوات القوة المعهودة في إخضاع سكان كشمير، وذلك من خلال اغتصاب مزيد من الأراضي ونزع الهويات».
وأسفر إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عن تغييرات جذرية في قضية كشمير، ذات الأبعاد الداخلية والخارجية. واليوم، يدور خطاب من تعتبرهم نيودلهي «انفصاليين» في كشمير، والأحزاب السياسية السائدة، حول نقطة أساسية، مفادها أن مسألة كشمير ليست مسألة تنموية، بل تتعلق بتلبية تطلعات السكان السياسية المحددة بكلمة واحدة هي «الحرية». لذلك، يرى بعض المحللين أنه من غير الواقعي عدم انتظار مقاومة من طرف سكان كشمير على القرار الهندي الأخير. وتتوقف الأوضاع الأمنية في الوادي على رد فعل سكان الإقليم بأسرهم، والشباب الذي حمل بعضه السلاح بالفعل. كما يمكن توقع رد فعل قوي من جانب باكستان، التي سوف تجد نفسها في مكانها الطبيعي للاستفادة القصوى من الأجواء الساخنة والمضطربة بالإقليم.
يقول آجاي شوكلا، وهو محلل دفاعي من نيودلهي: «لقد أدَّت السيطرة السياسية الهندية على إقليم كشمير إلى تأجيج الاستقطاب، والاستغراب على نطاق واسع، حيث تأسست حركة المقاومة الشعبية اعتباراً من بداية التسعينات. وقد استغلت باكستان الأوضاع، وصبَّت مزيداً من الوقود لإشعال الأوضاع (...) ما حوّل الولاية إلى ما يشبه برميل بارود مشتعلاً خلال عقد التسعينات ونحوه. ولذلك فإنه من شأن دورة العنف المماثلة أن تعاود الاندلاع بين أوساط المسلمين في كشمير، المصابين بحالة عميقة من الإحباط في المقام الأول. كما من شأن الاستيلاء على السلطة هناك أن يسفر عن صراع دموي مفتوح حول الاستقلال».
ووفقاً للمحلل الأمني كانوال سيبال، فإنه «يجب على الحكومة الهندية بالأساس تصوُّر ما تريد فعله، بدلاً من تصور ما لا تريد فعله، حتى تتمكن من كسر حلقة عدم الثقة الراهنة. كما تحتاج إلى تضميد جراح كشمير بأسلوب سياسي، وبطريقة عملية وصريحة. وتتمثل الخطوة الأولى على هذا المسار في الانخراط في حوار إيجابي. أما على الصعيد الاقتصادي، فلا بد من وجود خطة للتنمية، تتعلق بإحياء طرق التجارة التقليدية في كشمير، ما يمكن أن يدفع في اتجاه تغيير الأوضاع الراهنة على الأرض».
خيارات باكستان
يقول بعض المحللين إن أي تصعيد في أعمال العنف، مع إشعال الأوضاع المدنية، قد يجر المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد. وبهذا الخصوص، يقول راتان سينغ جيل، محرر نشرة «نورث لاينز» من جامو وكشمير إنه «من المرجح لباكستان استغلال الأصوات الصاخبة في كشمير على الصعيد الدولي. كما يمكنها رفع حالة التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين. وسوف تُضطر الهند عندها إلى توجيه كثير من الموارد والوقت، والطاقات السياسية للتعامل مع باكستان، التي أعلنت عن تطلعات سياسية كبيرة في المنطقة».
أما بخصوص مدى استجابة باكستان، فسوف تكون لها تداعيتها المهمة على الولايات المتحدة الأميركية وعلى أفغانستان المجاورة. ومن بين نقاط النفوذ والتأثير التي تحظى بها باكستان، مقدرتها على محاولة إفساد المحادثات الأميركية الجارية مع حركة «طالبان» الأفغانية، وفق جيل.
أزمة مياه
تخطط الهند للاستفادة الكاملة من حصتها المائية بموجب معاهدة المياه الهندية لعام 1960 بينها وبين باكستان، علماً أن الحكومة الهندية كانت قد أعلنت في غير مناسبة اعتزامها الاستفادة الكاملة من حصتها المائية في الولاية بموجب المعاهدة المذكورة.
وبعد قضاء محكمة التحكيم الدولية في لاهاي لصالح الهند في القضية المرفوعة عام 2013 بشأن مشروع كيشانغانغا في كشمير، أشارت الحكومة الهندية إلى اعتزامها الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية في ولاية جامو وكشمير. وتعتبر الهند تلك المشاريع ذات أهمية فائقة على الصعيد الاستراتيجي، في سياق محاولات الصين الحثيثة تطوير الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، الذي هو جزء من مبادرة البنية التحتية واسعة النطاق، المعروفة إعلامياً باسم مبادرة «حزام واحد وطريق واحد» الصينية. وهو ما يدفع البعض إلى التساؤل: هل من شأن ذلك أن يؤدي إلى مواجهات دولية جديدة؟
الاعتراض الصيني
من المرجح للاعتراض الصيني أن يشكل بالون اختبار للدبلوماسية الهندية، خصوصاً في إقليم كشمير.
ويشار إلى أن الشاغل الرئيسي لدى الصين لا يتمثل في كشمير بقدر ما يتمثل في إقليم لاداخ، الواقع على الحدود مع إقليم التبت الصيني (شرق)، ومع الركن الجنوبي الغربي لإقليم شينجيانغ، وكلاهما من الأقاليم التي تشهد وجوداً عسكرياً صينياً كبيراً. وعبر العقود السبعة الماضية، بذلت الصين كثيراً من الجهود، وأكثر من أي لاعب إقليمي آخر، بغية تغيير الأوضاع القائمة على الأرض في «مملكة» جامو وكشمير السابقة، وما يحيط بها من أراضٍ. وكجزء من الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، أقامت الحكومتان الصينية والباكستانية كثيراً من مشروعات البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، وفي بعض الحالات ذات الاستخدام العسكري المنفرد في إقليم غيلغيت - بالتيستان. وعلى نحو منفصل، ومع ضم ثم «عسكرة» إقليمي التبت وشينجيانغ، تحولت تلك المناطق ذات الصفة العازلة تاريخياً إلى واجهات أمامية مسلحة.
يقول الخبير الاستراتيجي فيفيك ميشرا: «إن تصرفات الهند خلال العقد المقبل بشكل استراتيجي في إقليم لاداخ، وتمكنت من بناء القدرات المناسبة، فإن بعض الاستثمارات الصينية قد تكون في خطر. (...) ويدرك الصينيون أن الهند تفضل اللعب على المدى البعيد. والأوضاع الراهنة لا تقلقهم في شيء، وإنما يهتمون بإمكانات المستقبل».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية الصينية إن الهند مندفعة للغاية فيما يتعلق بالمسائل الحدودية، وتواصل محاولات كسر الوضع الراهن، الذي يؤثر بدوره على الأوضاع الإقليمية، مضيفة أن الهند تواصل تحدي مصالح الدول المحيطة بها، وتتوقع منهم ابتلاع الاستفزازات، وقبول الحقائق الجديدة التي تفرضها الإرادة الهندية عليهم.
وأشارت الصحيفة في إحدى مقالاتها الافتتاحية إلى أنه من غير المتصور بالنسبة لباكستان ألا تتخذ إجراءات مضادة قوية إزاء إلغاء المادة 370. وذكرت الصحيفة: «لا نرى أن الهند تملك من الموارد السياسية وغيرها من الأدوات ما يمكّنها من تولي زمام المنطقة بأسرها». من جهتها، يقول بهونتشوك ستوبدان، الدبلوماسي والخبير السياسي الهندي البارز: «لقد أعربت الصين عن عزمها الإلقاء بكامل ثقلها داخل مجلس الأمن في مواجهة الهند. وربما لا يسعف نيودلهي الوقت للتفكير في بعد رابع للأزمة الراهنة، وأعني مقدرة بكين على فتح جبهة عسكرية جديدة أخرى على الشريط الحدودي الطويل والمتنازع عليه مع الهند. وفي خاتمة المطاف، وجهت بكين إلى نيودلهي الاتهامات بمحاولة تحدي المصالح السيادية الصينية عن طريق التغيير القسري للأوضاع السياسية الداخلية، الراهنة في إقليم جامو وكشمير».
