اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري
TT

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

اليابان وأميركا تتوصلان إلى إطار اتفاق تجاري

قالت صحيفة «نيكي» التجارية اليابانية، السبت، إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي، توصّلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يُعقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (الأحد)، على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.
ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيغي الصحافيين في واشنطن أنه ولايتهايزر حققا «تقدماً كبيراً» في محادثاتهما.
وقبل أيام، أظهرت بيانات أن الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة سجّل ارتفاعاً بأكثر من 15% في يوليو (تموز) الماضي. ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليارات ين (5.5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجّلت ارتفاعاً نسبته 8.4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.
والعلاقة بين دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي لطالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات «أكثر عدلاً». وخلال زيارة لليابان في مايو (أيار)، قال ترمب إنه يتوقع الإعلان عن «بعض الأمور» بشأن المفاوضات التجارية في أغسطس (آب) الجاري.
وأظهرت البيانات أن اليابان سجّلت عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 249.6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين -للشهر الـ16 على التوالي- 383.8 مليار ين. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.
ويأتي التقارب الياباني الأميركي في وقت تخوض فيه الأولى نزاعاً شائكاً متعدد الأوجه مع كوريا الجنوبية، بينما تصعّد الأخيرة حربها التجارية ضد الصين.
والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى التعاون مع اليابان من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين. وقال: «أن تصل متأخراً خيرٌ من ألا تصل أبداً... إذا اختارت اليابان طريق الحوار والتعاون فسوف نتكاتف معها بسرور». مضيفاً: «سوف نسعى جاهدين مع اليابان لصُنع شرق آسيا قادر على المشاركة في التجارة والتعاون بصورة عادلة».
وبينما انتقد اليابان بسبب رفعها كوريا الجنوبية من على قائمة بيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الجيدة بين البلدين.
وقال لي ناك - يون رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بداية الشهر الجاري: «إن اليابان تنفذ هجوماً اقتصادياً ضد كوريا الجنوبية بعدما رفضت عمداً إجراء نقاشات دبلوماسية مع البلاد، وكذلك التحكيم من قبل الولايات المتحدة». ودعا لي اليابان إلى تصحيح قرارها الذي وصفه بـ«المتهور والخطير» للحد من صادراتها إلى بلاده، قائلاً: «إن المجتمع الدولي يشعر بالقلق بشأن الأمن في منطقة شمال شرقي آسيا بعد التطورات الأخيرة».
وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران)، بتشديد قيود الصادرات على المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات، قائلة: «إن علاقتهما قُوضت بشدة».
وانخفضت 40% من أسعار أسهم كوريا الجنوبية المدرجة في الأسواق الرئيسية والثانوية إلى أدنى مستوى خلال 52 أسبوعاً، بعد أن أعلنت اليابان فرض هذه القيود، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الرسمية للأنباء.
وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 - 1945.
وقررت اليابان، الشهر الماضي، استبعاد كوريا الجنوبية من شركائها التجاريين الموثوق بهم، وهي خطوة قد تؤخر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية إلى سيول.
وشجبت كوريا الجنوبية بشدة هذه الخطوة، وأعلنت بدورها اعتزامها شطب اليابان من قائمة شركاء التصدير الموثوق بهم بدء من سبتمبر (أيلول) المقبل.



تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تحت ضغط «تضخم الحرب»... «مورغان ستانلي» تؤجل خفض الفائدة الأميركية إلى سبتمبر

شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة "مورغان ستانلي" في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

انضمت «مورغان ستانلي» يوم الخميس إلى كل من «غولدمان ساكس» و«باركليز» في تأجيل توقعاتها لخفض سعر الفائدة المقبل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى سبتمبر (أيلول) بدلاً من يونيو (حزيران)، بعد أن أشار البنك المركزي إلى مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وتتوقع شركة الوساطة في «وول ستريت» الآن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تخفيضات في يونيو وسبتمبر، وفق «رويترز».

وفي مؤتمر صحافي عقب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: «على المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم بشكل عام، ولكن من السابق لأوانه معرفة نطاق ومدة الآثار المحتملة على الاقتصاد».

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» يتوقعون، كمجموعة، خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، في حين لا تزال كبرى شركات «وول ستريت» تتوقع خفضَيْن.

وقال محللو استراتيجيات «مورغان ستانلي» في مذكرة: «حَذَر (الاحتياطي الفيدرالي) يعني التأجيل. يبقى الخطر الرئيسي أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة لاحقاً أو لا تأتي على الإطلاق». وأضافوا: «في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد إلى تراجع النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مما قد يدفع إلى خفض أسعار الفائدة».

وقد تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل بسبب الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيسي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ويتوقع المتداولون حالياً، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، أن تزيد احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر إلى أكثر من 70 في المائة.


«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
TT

«المركزي التايواني» يرفع توقعات النمو والتضخم مع تثبيت الفائدة

شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)
شعار «المركزي التايواني» يظهر على باب البنك في تايبيه (رويترز)

رفع البنك المركزي التايواني، يوم الخميس، توقعاته للنمو بشكل كبير لهذا العام بفضل ازدهار صادرات التكنولوجيا، لكنه رفع أيضاً توقعاته للتضخم، مشيراً إلى تأثير الحرب في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.

وأبقى البنك المركزي سعر الخصم القياسي عند 2 في المائة في قرار بالإجماع، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، حيث توقَّع جميع الاقتصاديين الـ29 عدم حدوث أي تعديل.

وتمَّ رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى 7.28 في المائة مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 3.67 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، مع الإشارة إلى أن الطلب القوي على التكنولوجيا من المتوقع أن يدفع الصادرات هذا العام.

وأشار البنك المركزي إلى أنَّ حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والمالية العالمية، فضلاً عن التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، والسياسة التجارية الأميركية، تجعل من «المناسب» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال المحافظ يانغ تشين لونغ للصحافيين إن غالبيةالمؤسسات الدولية لم تُجرِ تغييرات جوهرية على توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي في تايوان بسبب الحرب، لكنه حذَّر قائلاً: «إذا طال أمد الصراع، فقد يكون له تأثير كبير نسبياً على أسعار الطاقة، وبالتالي تأثير أوسع على النمو الاقتصادي العالمي».

وقد نما اقتصاد تايوان بنسبة 8.68 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو منذ 15 عاماً، مدفوعاً بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي من شركات مثل «إنفيديا».

كما رفع البنك المركزي توقعاته لمؤشر أسعار المستهلك لهذا العام بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 1.63 في المائة في ديسمبر، لكنها لا تزال دون مستوى «التحذير» البالغ 2 في المائة.

وقال ميكي لياو، المحلل في شركة «سينوباك» للأوراق المالية التايوانية، إنه إذا تمَّت السيطرة على الحرب خلال 4 إلى 6 أسابيع، فمن المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك السنوي دون 2 في المائة، مضيفاً أنه في ظلِّ النمو الاقتصادي القوي، من غير المرجح أن يخفِّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف: «لكن احتمال رفع سعر الفائدة ضئيل للغاية أيضاً، إلا إذا طال النزاع في الشرق الأوسط وتسبب في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ما فوق 3 في المائة، وفي هذه الحالة قد ينظر البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية».

وجاء قرار تايوان بشأن سعر الفائدة بعد يوم من تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع توقعه ارتفاع التضخم، واستقرار البطالة، وخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة هذا العام.


تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2020

يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)
يمشي أشخاص بجانب مركز «جوب سنتر بلس» في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات الرسمية أن الأجور البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، في حين يشير ضعف التوظيف إلى أن سوق العمل ربما بلغت أدنى مستوياتها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وعادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، غير أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك في وقت لاحق اليوم إلى أنه سيراقب تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خطوته التالية.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «لن تُغير بيانات اليوم بشكل كبير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب. لقد تغيرت الأولويات، مع تركيز أعضاء اللجنة على المخاطر الجديدة التي قد تهدد توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع توقع انفراجة تدريجية في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني نمواً صفرياً للاقتصاد البريطاني في يناير، في حين يعني الارتفاع الكبير في أسعار النفط أن الانخفاض المتوقع في التضخم نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان) قد يكون أكثر سرعة مما كان متوقعاً.

وأشار المكتب إلى أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، مقارنةً بنسبة 4.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2025. وكان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون نمواً بنسبة 4 في المائة. كما تباطأ إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، إلى 3.9 في المائة.

أما معدل البطالة فاستقر عند 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة «كوفيد-19»، لكنه أقل من متوسط توقعات استطلاع «رويترز» البالغ 5.3 في المائة. وانخفضت نسبة البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16 في المائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً عند 16.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات منفصلة من مصلحة الضرائب أن عدد العاملين بأجر ارتفع بمقدار 20 ألف شخص تقريباً بين يناير وفبراير (شباط)، مع تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف لأول مرة منذ مايو (أيار) 2024.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك»: «تُظهر بيانات سوق العمل بوادر الاستقرار بعد عام من خيبة الأمل. حتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كانت المخاطر الأكبر تكمن في استمرار ارتفاع التضخم بسوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «ظهرت ضغوط تضخمية جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكن تباطؤ نمو الأجور يعطي لجنة السياسة النقدية هامشاً للحفاظ على هدوئها أثناء مراقبة الموجة التضخمية القادمة».

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، وهو مؤشر رئيسي لتضخم الأجور يراقبه بنك إنجلترا، تباطأ إلى 3.3 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، مقارنةً بـ3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أضعف معدل منذ أواخر 2020. وأوضح راجا أن هذا يتماشى مع الهدف المرجو لبنك إنجلترا للحفاظ على التضخم عند 2 في المائة، ويخفف بعض المخاوف من صدمة أسعار الطاقة المحتملة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالبقاء متأنية ومراقبة التطورات، على الأقل في الوقت الراهن».