إيران تتحدث عن مقترحات «إيجابية» من ماكرون للخروج من أزمة النووي

مصادر دبلوماسية أوروبية لـ «الشرق الأوسط»: مصير الوساطة الفرنسية بيد ترمب

معارضون إيرانيون يحتجون في ساحة تروكاديرو على زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لباريس أمس (أ.ب)
معارضون إيرانيون يحتجون في ساحة تروكاديرو على زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لباريس أمس (أ.ب)
TT

إيران تتحدث عن مقترحات «إيجابية» من ماكرون للخروج من أزمة النووي

معارضون إيرانيون يحتجون في ساحة تروكاديرو على زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لباريس أمس (أ.ب)
معارضون إيرانيون يحتجون في ساحة تروكاديرو على زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لباريس أمس (أ.ب)

لم يرشح كثير عن تفاصيل الاجتماع الذي حصل أمس (الجمعة) في قصر الإليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي جاء إلى العاصمة الفرنسية، نزولاً عند طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني للتباحث مع ماكرون بخصوص المقترحات الفرنسية الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في صيف عام 2015 ودفع طهران للبقاء داخله رغم تخلي الولايات المتحدة عنه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. لكن ظريف كشف، في تصريح صحافي مقتضب، عقب الاجتماع، عن الأجواء التي سادت فيه والتي وصفها بـ«البناءة والجيدة».
وقال ظريف في تصريحاته: «المحادثات التي أجريناها مع الرئيس الفرنسي جاءت في سياق المحادثات الهاتفية التي جرت بين روحاني وماكرون مؤخراً»، مضيفاً أن «فرنسا قدّمت لإيران مقترحاً حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، والخطوات اللازم اتخاذها من قبل الطرفين، ونحن أيضاً قدمنا مقترحاً من أجل تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة». وتابع: «المحادثات كانت طيبة ومثمرة، والأمر بالقطع يعتمد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته داخل (الاتفاق النووي) وأيضاً الالتزامات التي قطعها بعد خروج أميركا».
وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عقب اجتماع الإليزيه، إن مقترحات ماكرون «تسير في الطريق الصحيح». إلا أنه حذّر من أنه لا يزال هناك «طريق طويل» قبل أن تصل إلى خواتيمها.
وسعى ظريف مجدداً لتعزيز الضغوط على الجانب الأوروبي، إذ ربط عودة طهران عن القرارات التي اتخذتها (أي تخليها عن عدد من بنود الاتفاق، مثل درجة التخصيب، والكميات المخزونة من اليورانيوم) بـ«مباشرة الأوروبيين» بتنفيذ التزاماتهم، في إشارة إلى الوعود الأوروبية بتمكين إيران من تعويض خسائرها التي تتسبب فيها العقوبات الأميركية ومساعدتها على الالتفاف عليها. وأشار ظريف إلى أن ماكرون سيناقش المقترحات مع الأوروبيين و«غيرهم من الشركاء (في إشارة إلى الطرف الأميركي» لنرى ما الطريق التي نسلكها».
واللافت أن تفاؤل ظريف بوصول وساطة ماكرون إلى نتائج إيجابية كان ظاهراً حتى قبل اللقاء. ذلك أنه اعتبر أول من أمس، وقبل وصوله إلى العاصمة الفرنسية، أن هناك «نقاط التقاء» بين باريس وطهران حول كيفية السير قدماً بهذه الوساطة. وكان من المنتظر أن يلتقي ظريف نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان لاستكمال المحادثات حول الملف الذي سيكون رئيسياً على طاولة قادة مجموعة السبع. وتنطلق اليوم أعمال القمة في منتجع بياريتز. ومن المنتظر أن يحمل ماكرون النتائج والخلاصات التي توصل إليها إلى القادة الستة، خصوصاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المقرر أن يلتقي به على انفراد. وسبق لماكرون أن أعلن الأربعاء بمناسبة لقائه الصحافة الرئاسية أنه يتعين على القمة أن تصل إلى تفاهم حول «كيفية معالجة الملف الإيراني»، مشيراً إلى وجود «خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع»، إذ إن سياسة واشنطن تقوم على فرض العقوبات وعلى ممارسة «أقصى الضغوط» على طهران لجلبها مجدداً إلى طاولة المفاوضات من أجل إبرام اتفاق جديد يسد ثغرات الأول ويتناول أيضاً برامج إيران الصاروخية والباليستية فضلاً عن سياستها الإقليمية.
بمواجهة المقاربة الأميركية، فإن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي «فرنسا وألمانيا وبريطانيا» تتمسك بالمحافظة عليه وتفضل الدبلوماسية على سياسة القوة والعقوبات في التعامل مع طهران مع تبنيها لمطلبي واشنطن الإضافيين. وتقوم الوساطة الفرنسية تحديداً على دفع واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية على إيران وعلى تفعيل الآلية المالية الأوروبية المسماة «إنستكس» لتمكين طهران من الالتفاف على العقوبات الأميركية. ولكن بالمقابل، يتعيّن على طهران أن تعود مجدداً إلى احترام الاتفاق وقبل الانطلاق في مفاوضات جديدة لاستكمال الاتفاق النووي من جهة، ولفتح ملفي البرامج الصاروخية والسياسة الإقليمية. وسبق لماكرون أن أشار إلى هذه العناصر دون تفصيل الأربعاء الماضي، كما أنها شكلت، منذ البداية، القاعدة التي انطلقت منها وساطته والتي لم تحقق حتى اليوم نجاحاً ملحوظاً.
من هنا، فإن تفاؤل ظريف يطرح علامات استفهام خصوصاً أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس أن ظريف أكد عقب لقائه ماكرون أن موقف إيران «محدد تماماً ونحن نرى أنه لا يمكن تكرار المفاوضات حول خطة العمل الشاملة»، أي الاتفاق النووي. والحال أن ماكرون، كما ترمب، يريد قيوداً على البرنامج النووي الإيراني لما بعد عام 2025 حيث تسقط بعض بنود الاتفاق الراهن. كذلك فإن الزعيمين يريدان «تحجيم» البرنامج الصاروخي الإيراني ودفع إيران لاتباع سياسة إقليمية مختلفة تماماً، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان أو منطقة الخليج، وهو ما لقي دوماً رفضاً إيرانياً رسمياً وعلى أعلى المستويات.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إن «مصير» الوساطة الفرنسية موجود بين يدي الرئيس الأميركي ومرهون بـ«العرض» الذي سيقدمه ماكرون الذي استبق هذين اللقاءين باتصالين هاتفيين مع روحاني وترمب. وتضيف هذه المصادر أن المبادرة الفرنسية تقوم على مبدأي «التوازي» و«التجميد». ويعني «التوازي» أنه يتعين على كل طرف أن يقدم تسهيلات أو تنازلات، فيما يعني «التجميد» التوقف عن الخطوات التصعيدية ووقف العمل ببعض التدابير التي اتخذها كل طرف من جانبه: العقوبات من الجانب الأميركي والتخلي عن احترام عدد من بنود الاتفاق من الجانب الإيراني. وبحسب ماكرون، ثمة استراتيجيتان إيرانية وأميركية تتواجهان وكلاهما له تبعات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط. والتتمة المنطقية أنه يتعين إحلال مقاربة مختلفة مكانهما وهذه المقاربة يمكن أن تكون الأسس التي تقوم عليها الوساطة الفرنسية. كذلك، فإن باريس تعي أن أياً من الطرفين غير راغب في الحرب والمواجهة المباشرة وأن لها «فرصة» يمكن أن تقتنصها لخفض التصعيد و«إيجاد الظروف والشروط من أجل وضع الجميع حول طاولة المفاوضات». وأمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فرنسي قوله إنه «من المهم أن تظل الدول الأوروبية الثلاث مجتمعة بشأن إيران»، مضيفاً أن فرنسا تتوقع من بريطانيا أن تبقى على «مواقفها المعتادة» فيما يتعلق بإيران وموضوعات أخرى.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي بريطاني قوله إن من غير المرجح أن تغيّر بريطانيا موقفها من إيران على الرغم من اجتماع رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس ترمب على هامش قمة الدول السبع. وقال المصدر الدبلوماسي البريطاني إن لندن تشعر أن اتفاق عام 2015 الموقع مع إيران لا يزال الطريقة المثلى لضمان ألا تحصل طهران على أسلحة نووية.
ويرى مراقبون في العاصمة الفرنسية أن «الليونة» المستشفة من المواقف الإيرانية يمكن ربطها بنظرة طهران للوساطة الفرنسية باعتبارها «خشبة خلاص» لها بعدما أخذت تعاني وبحدة من وطأة العقوبات الأميركية، خصوصاً على قطاعي النفط والمال. وبالمقابل، فإن ماكرون، إذا نجحت وساطته، وإذا نجحت القمة التي يستضيفها لثلاثة أيام، فإن ذلك سيعزز موقعه الداخلي وصورته على المسرح الخارجي. لكن دون النجاح عقبات كثيرة وأول مؤشر عليها ما سيكون عليه رد الرئيس ترمب على المقترحات التي سيحملها اليوم إلى بياريتز.



طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)

قال مسؤول إيراني، لم يُكشَف اسمه، اليوم الجمعة، لوكالة «فارس»، إن «طهران ستَعدّ الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر، وستغلق مضيق هرمز» مجدداً.

في غضون ذلك، صرح مسؤول ​إيراني كبير، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، بأن كل السفن التجارية، بما في ذلك ‌الأميركية، ‌يمكنها الإبحار ​عبر ‌مضيق ⁠هرمز، ​مع ضرورة ⁠تنسيق خططها مع «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن ⁠رفع التجميد ‌عن ‌أموال ​إيران ‌كان جزءاً ‌من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن ‌العبور سيقتصر على الممرات التي ⁠تعدُّها إيران ⁠آمنة، مؤكداً أن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور المضيق.

كذلك قال مسؤول عسكري كبير، للتلفزيون الرسمي الإيراني: «يبقى مرور السفن العسكرية عبر مضيق هرمز محظوراً»، مضيفاً أن السفن المدنية يجب أن تَعبر الممر المائي عبر مسارات محددة، وبإذن من «البحرية» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

في السياق نفسه، وجّه «الحرس الثوري الإيراني» تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن وتل أبيب مفاده أنه سيردّ فوراً على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لـ«الحرس»، نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، قبيل احتفالات يوم الجيش الإيراني المقررة يوم غد السبت، أن «الحرس الثوري» جاهز للتعامل مع أي تهديد عسكري بـ«ضربات مميتة ومدمِّرة».

وقالت قيادة «الحرس» إنها ترصد تحركات أميركا وإسرائيل وحلفائهما «بعزمٍ لا يَلين، وأعين ساهرة، وإرادة صلبة، وإصبع على الزناد».

يُشار إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ اعتاد «الحرس الثوري» إطلاق تصريحات كهذه في المناسبات العسكرية.

وتقود باكستان الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من إيران.

ومِن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات السلام الدائمة: ملف البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمان الملاحة بمضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم طهران ميليشيات مُوالية لها.


ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

رحّب عدد من قادة العالم بإعلان إيران وأميركا، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز، وطالب بعضهم بضرورة عدم إغلاقه مرة أخرى.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مضيق هرمز قد صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتقدم الهدنة، التي أوقفت القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، فرصة لتهدئة التوتر، وقد تمهد الطريق لاتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء أسابيع من الحرب المدمرة.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح مضيق هرمز، لكنهما أكدا على ضرورة أن يُصبح فتح المضيق دائماً. وقال ‌ترمب ⁠إن ⁠إيران ⁠وافقت ‌على ‌عدم ​إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مرة ‌أخرى.

وقال ماكرون وستارمر إنهما سيواصلان التخطيط لمهمة دولية لاستعادة الأمن البحري، حيث سيتم ترتيب اجتماع للمخططين العسكريين في لندن الأسبوع المقبل.

وشدد ماكرون في تصريحات بعد اجتماع دولي: «نطالب جميعاً بإعادة فتح كل الأطراف لمضيق هرمز بشكل كامل وفوري ودون شروط».

ورحّب قادة فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، الجمعة، بإعلان فتح المضيق، مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للصراع.

وصدرت بيانات عن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عقب اجتماع ترأسته بريطانيا وفرنسا.

وقال ستوب على «إكس»: «فنلندا مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حل يحقق الاستقرار في المنطقة ويحترم القانون الدولي».

وانخفضت أسعار النفط بعد إعلان فتح المضيق، حيث انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 90 دولاراً.


إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
TT

إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع «حزب الله» في لبنان، في حين رحَّبت الولايات المتحدة بالإعلان، مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بينما يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في باريس، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف؛ لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها. وأكدت الجمعة أنَّه سيتواصل حتى التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

مضيق «هرمز» كما يظهر في صورة قمر اصطناعي وزَّعتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «في ظلِّ وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقَّى من مدة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيتم «عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية».

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أنَّ عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

ولم يحدِّد عراقجي عن أي مهلة يتحدَّث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاقٌ لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، دخل حيز التنفيذ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

ولم يتأخر ردُّ الفعل الأميركي كثيراً بعد إعلان عراقجي، إذ رحَّب الرئيس دونالد ترمب بإعلان فتح المضيق الذي شكَّل نقطةً رئيسيةً في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكراً!».

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) قرابة الساعة 13.10 (بتوقيت غرينتش) بنسبة 10.42في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار)، فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.

رغم الإعلان الإيراني، فإنَّ الولايات المتحدة لم تقدم على خطوة مماثلة فيما يتعلق بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب على «تروث سوشيال» أن «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أنَّ إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

وقلل صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وحذَّر من احتمال الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس (أ.ف.ب)

قوة محتملة لتأمين «هرمز»

في الأثناء، يستضيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعاً يضم حضورياً وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية؛ للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل أن يبدأ الاجتماع الأوسع نطاقاً، والذي يشارك فيه حضورياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون «وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ لضمان حرية الملاحة»، وفقاً للدعوة التي وجَّهها قصر الإليزيه.

وأكد المسؤولون أنَّ هذه القوة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب. وستشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، مع ماكرون، التزامهما الواضح «بإطلاق مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة»؛ لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه: «على الحلفاء التأكد من وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز».

وتضم المحادثات بحسب قصر الإليزيه «دولاً غير منخرطة في النزاع»، ما يعني عدم مشاركة إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويتناول الاجتماع أيضاً المخاوف بشأن أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المُحاصَرة، بحسب الرئاسة الفرنسية.

على صعيد متصل، وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار تغطيةً إضافيةً للسفن التي تعبر مضيق «هرمز»؛ من أجل «الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية».