حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

باحثة يمنية: الميليشيات دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية بمناطق سيطرتها

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

لا تزال العملية التعليمية في اليمن تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، خصوصاً في تلك المناطق الواقعة تحت بسطة الميليشيات الحوثية التي سعت بكل طاقاتها ومنذ انقلابها إلى حرف التعليم للزج به في أتون الطائفية والعنصرية.
وكعادة الميليشيات، التي تخالف بالأفعال كل ما تقول، فقد أطلقت مؤخراً وعبر وزارة التربية الخاضعة لسيطرتها ما سمّته حملة «العودة إلى المدارس» التي تسعى من خلالها لجلب الدعم المالي، عبر ما أطلقت عليه في وسائل إعلامها حشد الجهود الرسمية والشعبية وشركاء التعليم الدوليين لدعم عودة الطلاب للمدارس.
وبحسب مصادر تربوية بصنعاء، فقد تطرق اجتماع الميليشيات، الذي عقد أول من أمس بمبنى وزارة التربية، إلى ضرورة إعداد طرق وآليات لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية والمنظمات المانحة للتمويل بالمال لما سمّته حملة «العودة للمدارس».
المصادر التربوية أكدت أن الميليشيات بدأت مؤخراً وكعادتها بالتخطيط لإطلاق حملات وبرامج باطنها النهب والسلب وجمع أموال طائلة لتمويل حروبها، وظاهرها دعم التعليم بمناطق سيطرتها.
ويسخر مسؤول تربوي بصنعاء من حديث الميليشيات عما سمّته حملة العودة إلى المدارس. وتساءل عن أي مدارس تتحدث الميليشيات التي سيعود إليها الطلاب لتلقي التعليم؟ وقال: «هل تركت الميليشيات المدارس بحالها ليتلقى الطلاب فيها التعليم الصحيح؟».
وقال المسؤول التربوي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «فترة وجيرة ويحل علينا عام دراسي جديد ونحن في ظل أوضاع بائسة يعيشها كل من المعلم والطلاب والعملية التعليمية على حد سواء»، مضيفاً أن «الميليشيات حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى جحيم مستعر تزايدت معه مآسي التعليم الذي بات يندثر مع كل عام وشهر ويوم يمضي من عمر الانقلاب».
وأكد أن جرائم الميليشيات متواصلة للقضاء على ما تبقى من التعليم والعملية التعليمية في اليمن. وأشار إلى سعي الجماعة من خلال جرائمها السابقة والحالية لتنفيذ أجندتها المستورة والمتعلقة بتغيير الفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني طائفي ممنهج.
وعلى المنوال ذاته، أكدت باحثة أكاديمية يمنية أن الميليشيات الحوثية دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية التي أصبحت خارج إطار العملية التعليمية في اليمن، الأمر الذي أكدت أنه أدى إلى تردي أوضاع التعليم في اليمن منذ انقلاب الميليشيات على السلطة في اليمن.
وقالت الدكتورة وسام باسندوه، وهي رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، خلال ورقة بحثية قدمتها بندوة نظمتها المبادرة العربية بالقاهرة أول من أمس بعنوان «التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية»، إن «الميليشيات الحوثية قامت بعمليات تدمير ممنهجة لأوجه الحياة ومؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك يأتي استهداف قطاع التعليم من خلال تجنيد الأطفال وما سواه».
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أطفال اليمن وشبابه أصبحوا محرومين من حقهم في التعليم والعمل اللائق والعيش الكريم لاحقاً وتضييع فرص تنمية اليمن مستقبلاً.
ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء وانقلابها على الدولة واستيلائها على كل المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسة التعليمية، بدأت أولى خطواتها لتنفيذ أجنداتها الطائفية من خلال انتهاكات متنوعة تصدرتها التعديلات والإجراءات الجديدة التي طالت المناهج الدراسية.
وبحسب معلمين بصنعاء، فقد عملت الميليشيات المدعومة إيرانياً، على إدراج التعديلات الطائفية على المناهج الدراسية بهدف إعادة إنتاج الجهل، وحشو أدمغة الطلاب بأفكار مغلوطة ومتطرفة سيكون لها مردود خطير على النسيج الاجتماعي وعلى مستقبل اليمن بشكل عام. وقال المعلمون في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» إن وزير التربية بحكومة الانقلابيين يحيى الحوثي كشف قبل فترة باجتماع تربوي عن نية الجماعة إحداث تغييرات طائفية على المنهج الدراسي، إذ أفصح الوزير الحوثي حينها، وفق المعلمين، عن أن «المنهج من عهد مماليك حكموا اليمن قديماً وقاموا بتزييف التاريخ الإسلامي وأن المنهج خرج بأفكار تخالف أفكار الشعب اليمني».
وأضافوا أن «التعديلات الجديدة تضمنت تحريفاً واسعاً للتاريخ اليمني، وتمجيداً للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال للنظام الجمهوري».
وفي مقابل ذلك، حذرت هيئة علماء اليمن ومنظمات يمنية أخرى معنية بالتعليم، من تغيير الميليشيات للمناهج التعليمية، وتسميمهم عقول طلبة المدارس، بثقافات وأفكار، قالوا إنها «عنصرية وطائفية غريبة، تخدم مشروعهم الطائفي في اليمن والمنطقة، وتعمق الهوة الثقافية والفكرية التي صنعتها أخيراً، وتنتج جيلاً مفخخاً بالأفكار السلالية والمناطقة والطائفية».
وعلى مدى سنوات الانقلاب، شهد التعليم بمناطق سيطرة الجماعة انتكاسة كبيرة وأصبح طلاب المدارس ضائعين بين التسرب والتشرد وجبهات القتال، في حين من تبقى منهم بمدارسهم يجدون أنفسهم من دون معلمين في معظم شهور وأيام الفصل الدراسي.
ونتيجة لجرائم الميليشيات المتنوعة بحق التعليم، فقد تشرد الآلاف من المعلمين من مدارسهم عقب إيقاف سلطات الميليشيات مستحقاتهم المالية منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى للتأثير المباشر على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.
وبدورها، أشارت إحصائية رسمية إلى أن أكثر من 1300 معلم قتلوا منذ اشتعال الحرب في مارس (آذار) 2015 وحتى اليوم، فيما تعرض قرابة 3600 منهم للاعتقال والإخفاء القسري.
وأكدت الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، تحول أكثر من «20 في المائة» من المعلمين إلى ممارسة أعمال قتالية، ولجأ المئات منهم إلى ممارسة أعمال أخرى نتيجة توقف مرتبات أكثر من 170 ألف تربوي منذ أعوام.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير نقابي حديث عن سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق العاملين بالقطاع التعليمي. وأكد التقرير مقتل 1500 من العاملين في القطاع التعليمي بينهم معلمون ومعلمات وإصابة 2400 آخرين على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات.
وقال إن الاشتباكات المسلحة بالقرى والمدن، والقصف العشوائي على المدارس والمناطق الآهلة بالمواطنين، والتعذيب في أقبية السجون، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة بالأحياء السكنية والمزارع والطرقات من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، نجم عنه هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف العاملين بقطاع التعليم.
وأشار إلى توثيق النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلقَ عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.
ووفقاً للتقرير النقابي، فقد سجلت صنعاء أعلى نسبة من المخفيين قسرياً بمعتقلات الميليشيات بواقع 12 حالة، فيما توزع الباقون على بقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة وكلاء إيران.
كما وثق التقرير قيام الميليشيات منذ انقلابها على السلطة بهدم 44 منزلاً من منازل المعلمين وسوتها بالأرض باستخدام الألغام، في محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
وأشار إلى أن 60 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أعوام بعد أن نهبتها الميليشيات الحوثية وسخرتها لأتباعها وللمجهود الحربي.
من جهة أخرى، أكد مراقبون محليون استمرار اتخاذ الميليشيات من المدارس بمناطق بسطتها منصة للحشد والتعبئة والدعم لجبهات القتال.
وقال المراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين یتعرضون بشكل متواصل لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقهم. وأضافوا أن من أبرز تلك المعاناة التجنيد القسري للطلاب واستخدامهم محارق في الجبهات.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق الانقلابيين تضاعفت في الآونة الأخيرة، لتصل إلى أرقام قياسية. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن الأطفال يشكلون ثلث المقاتلين في اليمن. وأكد رصد حالات تجنيد قسرية.
وبدورها، رصدت تقارير رسمية ودولية عدة سلسلة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الممولة من إيران بحق الأطفال والطفولة في اليمن.
وأكدت الحكومة الشرعية في أحدث تقرير لها أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدمتهم في الصراع، فيما أكد مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة في انهتاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير إن عمليات التجنيد الحوثية شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأیتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية». وأضاف أن «الميليشيات عملت على حرمانهم من التعليم، إذ حرمت ميلوناً و600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال عامين ماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام 1600 مدرسة سجوناً وثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة».
ووثق أحدث تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقوداً للحرب التي يشنونها في مختلف الجبهات.
ويتخذ الأطفال أدواراً أساسية في القتال، بحسب تقرير سابق لمنظمة الطفولة (اليونيسيف)، مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. وأكدت المنظمة أنها تحققت من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
ولم تتوقف جرائم الميليشيات عند الزج بطلبة المدارس من الأطفال بجبهات القتال، بل تعدت ذلك من خلال تدميرها الممنهج للعملية التعليمية برمتها. وأكدت منظمات أممية معنية بالتعليم والطفولة تحققها من 51 حادثة تتعلق باستخدام الحوثيين مدارس لأغراض عسكرية.
ووفق تقرير «اليونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات «تسببت في إغلاق أكثر من 3584 مدرسة، فيما تحولت جميع المدارس المغلقة لثكنات عسكرية ومخازن سلاح، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف المليون طفل يمني يحتضر».
وحذرت من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن، خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الميليشيات. ووصفت قطاع التعليم في اليمن بأنه على حافة الانهيار، وأنه من أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.