«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

شملت مطالب بالخروج من السجون والاتجاه لـ«المراجعات»

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب
TT

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

أثارت «رسائل الإخوان المسربة» لعناصرها في مصر والخارج، غضب قيادات التنظيم الهاربة، ورغم أنها لا ترتقي إلى فكرة المبادرات؛ إلا أن مراقبين يرون أنها «كشفت عن الأوضاع السيئة لـ(الإخوان)، وعمق الخلاف داخل التنظيم الذي يقبع معظم قياداته داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في أعمال عنف». ومن أبرز المطالب التي كشفتها الرسائل المسربة، «الخروج من السجون، والاتجاه لـ(المراجعات)».
وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرسائل المسربة لـ(الإخوان) أظهرت حجم الخلافات داخل التنظيم، وكشفت عن وجود أكثر من فريق، لتظهر الجماعة الأم، وكأنها جماعات لـ(الإخوان) تمهيداً لتصبح مجموعات». وأضاف: أن «هناك 4 مجموعات من (الإخوان) سربت رسائل، خلال الفترة الماضية، لا ترتقي إلى وصفها بالمبادرات. الأولى بعنوان (رسالة الشباب) وأطلقها القيادي الإخواني محمد الريس، في يناير (كانون الثاني) من سجن «الاستقبال» بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، ودشن شباب (الإخوان) الذين أطلقوا هذه الرسالة صفحة على موقع التواصل «فيسبوك»، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين، ولم يتحدثوا عن التنظيم... والرسالة الثانية أرسلها (مجموعة تسمى 1350) من عناصر (الإخوان) – يقال إنها خرجت من داخل السجون المصرية - إلى المسؤولين في الدولة المصرية، يطالبون فيها بالعفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للتنظيم، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للتنظيم وقياداتها». وأكد عبد المنعم، أن «هذه الرسالة شنت هجوماً على قادة التنظيم، بسبب فشلهم في إنهاء الأزمة في مصر، وعدم اهتمامهم بأوضاع السجناء، واعترفت الرسالة بوجود خلافات شديدة بين الشباب وقيادات التنظيم في السجون، ووجود موجة انشقاقات كبرى داخل (الإخوان) من قبل الشباب، بسبب الفشل الذريع، والقرارات الخاطئة من قبل قادة التنظيم»، موضحاً أن «هذه الرسالة لم تمس قضايا الفكر، ومفردات الشباب فيها بحسب الرسالة لم تتغير في الألفاظ، فضلاً عن الاستمرار في تمجيد القيادات، التي ورطتهم في العنف – على حد قول الشباب -، والتأكيد على فكرة أنهم ليسوا في التنظيم؛ لكن هؤلاء لم يطرحوا أي مناقشة للقضايا الفكرية العميقة التي تحتاج إلى مراجعات سواء من الشباب أو القيادات».
وأثارت رسالة «مجموعة الـ1350» غضب قيادات «الإخوان» في الخارج، ما دفع محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، لتكذيب هذه الرسائل وغيرها، والزعم بأنها «لا تنتمي للتنظيم؛ بل هي مدسوسة على التنظيم من أجل كسر ما أسماه عزيمة وثبات أعضاء الإخوان في الخارج وفي السجون أيضاً».
وخرج المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» طلعت فهمي، ليقول إن «الرسالة خطوة إلى الوراء تعني حل التنظيم، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا».
في حين قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام للتنظيم، القائم بالأعمال حالياً، إن «الإخوان ليست هي من أدخلت الشباب السجن، ولم تجبر أحداً على الانضمام لها»، مطالبا أي «شاب يريد الخروج والتبرؤ من (الإخوان) فليفعل». وتعليقاً على كلام منير. قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «تصريح القيادي الإخواني إبراهيم منير، الذي كشف فيه تبرؤ التنظيم من الشباب الذين يقضون فترة العقوبة في السجون على ذمة قضايا الإرهاب، يُعبر عن عقيدة قيادات (الإخوان) تجاه أفرادها الذين يُكشف إجرامهم أو يخرجون على قرارات قيادتها».
وأوضحت الإفتاء، أن «القيادي الإخواني المقيم في بريطانيا هاجم دعوات شباب (الإخوان) المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب والعنف التي قاموا بها، مقابل دفع أموال واعتزال العمل السياسي، حيث قال (من أراد منهم أن يتبرأ من الإخوان فليفعل)»، مؤكدة أن «ذلك الصراع داخل التنظيم يوضح العقيدة الباطلة لأفرادها، ويؤكد بطلان منهجها، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك الانتهازية التي تقوم عليها عقيدة تلك التنظيم الإرهابي». وقال المراقبون إن «الرسائل المسربة كشفت عوارا فكريا داخل التنظيم، وأزمات نفسية للعديد من الشباب الذي باتوا يعانون خاصة في الخارج، بينما القيادات من وجهة نظر الشباب هربوا خارج البلاد، وينعمون بالأموال والإعانات».
من جهته، أضاف عمرو عبد المنعم، أن «هناك رسالة ثالثة طرفها شباب (الإخوان) في تركيا، وهي ساندت رسالة «مجموعة الـ1350»، اقترحت دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه في مصر سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق (تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري، وأنه على سبيل المثال، يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل شخص محبوس»، لافتاً أن «هناك رسالة رابعة تعمل عليها مجموعة تشكلت في تركيا وقطر لصناعة مراجعات للتنظيم، وهؤلاء اكتشفوا زيف التنظيم وضعفه من الداخل، وحرص القيادات فيه على مصالحهم الشخصية، وسعيهم للحصول على تمويلات في الخارج، والظهور في قنوات (الإخوان)، وهذه المجموعة مقسمة إلى 4 أقسام، «قسم يُساند التنظيم ويظهر في القنوات الفضائية لإعلان الولاء، وفي السر يتحدث عن فساد التنظيم، ويخرج عنهم تسريبات كل فترة. وقسم آخر كفر بأدبيات التنظيم وتحول تحولاً عكسيا، وقسم ثالث متماسك جداً، ويقر بضرورة وجود المراجعات، أما القسم الرابع، فهو خرج من مصر بعد ثورة (30 يونيو) عام 2013 لم يكن ينتمي للتنظيم بشكل مباشر، ووجد طريقه للعمل في مؤسسات حكومية بتركيا وقطر، وبعد عن التنظيم».
وحول رؤيته لهذه الرسائل المسربة. قال عبد المنعم، «جميعها لا ترتقي للمبادرات، ولفكرة المصالحة أو المراجعات، فالمصالحة فكرة يرفضها المجتمع والنظام السياسي في مصر وهو أمر مُنتهٍ لا أحد يتحدث فيه، أما المراجعات، فإذا كان التنظيم جادا فيها، فلا بد أن تكون جماعية من القيادات للقواعد، أو فردية من خلال أشخاص لهم تأثير في التنظيم، أو مراجعات على مستوى المناطق (أي في قرى أو مدن وأحياء مصر)، شريطة عدم تورط هؤلاء في أعمال عنف، أو صادر بحقهم أحكام قضائية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.