استياء شعبي ضد ضابط إيراني اعتدى على سيدة عراقية

القنصل الإيراني في النجف زار الضحية وقدم اعتذاراً

TT

استياء شعبي ضد ضابط إيراني اعتدى على سيدة عراقية

يتصدر هذه الأيام لائحة الأخبار والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر اعتداء ضابط إيراني في مطار مشهد على سيدة عراقية. وعبَّرت أعداد كبيرة من المدونين والنشطاء العراقيين عن استيائهم الشديد من السلوك العدواني للضابط الإيراني ضد السيدة المسنة.
وبينما رأى البعض أن «الحساسية القومية» التي يتصرف بها الإيرانيون ضد العرب عموماً والعراقيين بوجه خاص كانت وراء فعل الضابط، نظر آخرون للحادث من زاوية الفعل الشخصي الذي يمكن أن يرتكبه الأفراد في كل مكان، وليست له علاقة بما يشاع عن عدم «محبة» الإيرانيين للمواطنين العرب والعراقيين.
وسبق أن تعرض عراقيون إلى اعتداءات مماثلة من مواطنين إيرانيين؛ لكنهم لا يحملون صفات رسمية كما هي الحال مع الحادث الجديد الذي قام به ضابط إيراني؛ حيث قامت عصابة مجهولة في مدينة مشهد الإيرانية، بقتل شيخ عشيرة آل عيسى، نعمة العيساوي، وحرق جثته وسرقة أمواله ورميه في أحد الوديان، خلال زيارته إلى المدينة في يوليو (تموز) 2017. كما تعرض أستاذ جامعي عراقي وعائلته إلى الضرب من قبل إيرانيين في مدينة مشهد العام الماضي.
وتواصلت منذ يومين المطالبات لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل، وإرسال رسالة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية، وطلب الاعتذار، ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على ضيف بلد مجاور، إلى جانب المطالبة بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد، واحترام الرعايا العراقيين في إيران، ومعاملتهم بالمثل كما تفعل حكومتهم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو» ظهرت فيه السيدة العراقية المتحدرة من أصول نجفية، وهي تتحدث عن تعرضها للضرب الذي بدت آثاره واضحة في عينها اليمنى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أفراد عائلة المرأة النجفية قوله إنها: «تعرضت للضرب بجهاز اللاسلكي من قبل عنصر أمني بمطار مشهد، بسبب محاولتها إسعاف مسافرة خليجية أغمي عليها». وأضاف أن «المسافرين العراقيين كان لهم موقف مشرف؛ حيث اضطرت سلطات أمن المطار لنقل المعتدي إلى داخل غرفة بعيدة عن المسافرين، بعد أن حاول الشباب ضربه».
وجاءت أبرز التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل الكاتب رشيد الخيون، الذي كتب قائلاً: «نظام ولاية الفقيه وأربعون عاماً من ادعاء النيابة الإلهية المقدسة. يبقى وجه المرأة العراقية المدمى شاهداً على أكذوبة الادعاء».
الضجة التي أحدثها النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيانين حول الحادث؛ حيث أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أول من أمس، أن وزارته «تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني، على يد ضابط يعمل في المطار». وأضاف أن «العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم إلى أن تتعامل بالمثل مع العراقيين الموجودين على أراضيها».
وعادت الخارجية العراقية، أمس، وأصدرت بياناً آخر، أكدت فيه أنها «فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد، تابعت القضية من كثب؛ للوقوف على الحادثة». وأضافت أن وزيرها محمد علي الحكيم «وجه القنصل العام في مشهد لاستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مُذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق المُعتدي، كما قامت وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتنسيق مع سفارة جمهورية إيران في بغداد في هذا الشأن». وتابعت بأن «القنصل الإيراني في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانية إليها، وتكفل بعلاجها». وذكر بيان الخارجية أنها «تتابع بشكل متواصل أوضاع جميع العراقـيين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.