استياء شعبي ضد ضابط إيراني اعتدى على سيدة عراقية

القنصل الإيراني في النجف زار الضحية وقدم اعتذاراً

TT

استياء شعبي ضد ضابط إيراني اعتدى على سيدة عراقية

يتصدر هذه الأيام لائحة الأخبار والتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر اعتداء ضابط إيراني في مطار مشهد على سيدة عراقية. وعبَّرت أعداد كبيرة من المدونين والنشطاء العراقيين عن استيائهم الشديد من السلوك العدواني للضابط الإيراني ضد السيدة المسنة.
وبينما رأى البعض أن «الحساسية القومية» التي يتصرف بها الإيرانيون ضد العرب عموماً والعراقيين بوجه خاص كانت وراء فعل الضابط، نظر آخرون للحادث من زاوية الفعل الشخصي الذي يمكن أن يرتكبه الأفراد في كل مكان، وليست له علاقة بما يشاع عن عدم «محبة» الإيرانيين للمواطنين العرب والعراقيين.
وسبق أن تعرض عراقيون إلى اعتداءات مماثلة من مواطنين إيرانيين؛ لكنهم لا يحملون صفات رسمية كما هي الحال مع الحادث الجديد الذي قام به ضابط إيراني؛ حيث قامت عصابة مجهولة في مدينة مشهد الإيرانية، بقتل شيخ عشيرة آل عيسى، نعمة العيساوي، وحرق جثته وسرقة أمواله ورميه في أحد الوديان، خلال زيارته إلى المدينة في يوليو (تموز) 2017. كما تعرض أستاذ جامعي عراقي وعائلته إلى الضرب من قبل إيرانيين في مدينة مشهد العام الماضي.
وتواصلت منذ يومين المطالبات لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل، وإرسال رسالة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية، وطلب الاعتذار، ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على ضيف بلد مجاور، إلى جانب المطالبة بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد، واحترام الرعايا العراقيين في إيران، ومعاملتهم بالمثل كما تفعل حكومتهم.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو» ظهرت فيه السيدة العراقية المتحدرة من أصول نجفية، وهي تتحدث عن تعرضها للضرب الذي بدت آثاره واضحة في عينها اليمنى. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أفراد عائلة المرأة النجفية قوله إنها: «تعرضت للضرب بجهاز اللاسلكي من قبل عنصر أمني بمطار مشهد، بسبب محاولتها إسعاف مسافرة خليجية أغمي عليها». وأضاف أن «المسافرين العراقيين كان لهم موقف مشرف؛ حيث اضطرت سلطات أمن المطار لنقل المعتدي إلى داخل غرفة بعيدة عن المسافرين، بعد أن حاول الشباب ضربه».
وجاءت أبرز التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل الكاتب رشيد الخيون، الذي كتب قائلاً: «نظام ولاية الفقيه وأربعون عاماً من ادعاء النيابة الإلهية المقدسة. يبقى وجه المرأة العراقية المدمى شاهداً على أكذوبة الادعاء».
الضجة التي أحدثها النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيانين حول الحادث؛ حيث أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أول من أمس، أن وزارته «تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني، على يد ضابط يعمل في المطار». وأضاف أن «العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم إلى أن تتعامل بالمثل مع العراقيين الموجودين على أراضيها».
وعادت الخارجية العراقية، أمس، وأصدرت بياناً آخر، أكدت فيه أنها «فور تلقيها نبأ تعرّض السيّدة العراقـيّة للاعتداء في مطار مشهد، تابعت القضية من كثب؛ للوقوف على الحادثة». وأضافت أن وزيرها محمد علي الحكيم «وجه القنصل العام في مشهد لاستجلاء تفاصيل الحادث، وإعداد مُذكّرة إلى وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق المُعتدي، كما قامت وزارة الخارجيّة العراقـيّة بالتنسيق مع سفارة جمهورية إيران في بغداد في هذا الشأن». وتابعت بأن «القنصل الإيراني في النجف زار السيّدة المُعتدَى عليها في بيتها، وقدّم اعتذار الحكومة الإيرانية إليها، وتكفل بعلاجها». وذكر بيان الخارجية أنها «تتابع بشكل متواصل أوضاع جميع العراقـيين بصفة دائمة، ولن تدخر جهداً في تقديم كلّ أشكال المساعدة الممكنة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.