أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

TT

أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل قصفت قواعد إيرانية في العراق، سربت مصادر سياسية معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحفظت على القصف والتباهي به وأبلغت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب بأن «الولايات المتحدة ليست راضية عن هذا القصف وتعتبره مناهضا لمصالحها وللجهات المقربة منها في بغداد».
وقالت هذه المصادر إن واشنطن مزعوجة من التفجيرات المنسوبة لإسرائيل في معسكرات الجيش العراقي، بدعوى قيام ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، بخزن أسلحة في هذه المعسكرات». وحذرت هذه المصادر من أنه «إذا كان هناك من يفكر بأن يتحول العراق إلى سوريا أخرى، تنتهك إسرائيل حرماتها متى تشاء، فإن العراق ليس سوريا، وتحويل العراق إلى حلبة قتال ضد إيران ينطوي على خطورة بالغة بالنسبة لإسرائيل».
ونقل المحرر العسكري لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عاموس هرئيل، أمس عن مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن قولهم إن «الأميركيين ليسوا راضين من الهجمات المتكررة والتي تقوض علاقاتهم مع حليف هام، هو رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في فترة حساسة أصلا». وقال بأن جهات أميركية أقدمت على تسريب خبر لصحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، مفاده أن إسرائيل تقف وراء التفجيرات في معسكرات الجيش العراقي. وكتب هرئيل أن «مسؤولين في الإدارة قالوا لـنيويورك تايمز إن إسرائيل مسؤولة عن هذه الهجمات، وحذروا من أن التوتر بين واشنطن وبغداد قد يؤدي إلى مطالبة عراقية بإخراج القوات الأميركية من الدولة».
ورأى هرئيل أن «التغيرات في الصورة الاستراتيجية مقابل إيران قد تنعكس أيضا، على سلم أولويات الميزانية وخطط بناء قوة الجيش الإسرائيلي. ففي أساس الخطة المتعددة السنوات (غدعون)، التي بلورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، فرضية أن الاتفاق النووي مع إيران أحدث نافذة فرص لعدة سنوات تسمح للجيش الإسرائيلي التركيز على تحسين قدراته في مجالات أخرى، وبينها مواجهة (حزب الله) و(حماس)». ولكن نتنياهو ووزير دفاعه، إيهود باراك، في حينه، أرادا شن هجوم على إيران لإحباط برنامجها النووي. وكانت هذه فكرة مكلفة وكان لها تأثير على ميزانية الأمن، إذ رصدا لها 11 مليار دولار، حسبما كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت. وكتب هرئيل أنه «إذا كانت إمكانية تصعيد جديد مطروحة الآن، رغم عدم رغبة ترمب بذلك، فإن هذا سيناريو يستوجب استعدادا عسكريا خاصا». ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي يكتفي حاليا بضرب أهداف عينية للمساس بالخطط الإيرانية مثل تدمير الطريق البري وتدمير القدرة الإيرانية على تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية ضد دول المنطقة». وأكد أن «توثيق نتائج الهجوم تُظهر أن الحاويات المخصصة لتخزين الأسلحة قد دُمرت بالكامل».
وفي هذا السياق، كتب المحلل العسكري في «واي نت»، موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أن إيران، التي تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، تستصعب إطلاق هذه الصواريخ من الأراضي الإيرانية، لأنها تحتاج إلى منصات إطلاق ثابتة، وسيكون بالإمكان استهدافها. ولذلك، فإن إيران تنقل صواريخ متوسطة المدى إلى العراق، كي يكون بإمكان «الميليشيات الشيعية» إطلاقها من هناك، من منصات متنقلة، باتجاه إسرائيل، ولتشكل جبهة ثانية، إضافة لسوريا ولبنان، ضد إسرائيل في حال نشوب حرب.
وأشار بن يشاي، إلى أنه خلافا لغارات الطيران الحربي الإسرائيلي في سوريا، فإن استهداف أهداف إيرانية في العراق، «سيضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى التحليق مئات الكيلومترات من أجل العثور واصطياد منصات الإطلاق هذه ومن خلال تشكيل خطر متزايد على عملياته. ولذلك، فإن هذا وضع جديد بالنسبة لإسرائيل وجبهة جديدة، عراقية، ينبغي التفكير بها رغم النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيلي في سوريا».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.