أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

TT

أميركا «غير راضية» عن القصف الإسرائيلي في العراق

في أعقاب اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل قصفت قواعد إيرانية في العراق، سربت مصادر سياسية معلومات تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحفظت على القصف والتباهي به وأبلغت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب بأن «الولايات المتحدة ليست راضية عن هذا القصف وتعتبره مناهضا لمصالحها وللجهات المقربة منها في بغداد».
وقالت هذه المصادر إن واشنطن مزعوجة من التفجيرات المنسوبة لإسرائيل في معسكرات الجيش العراقي، بدعوى قيام ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، بخزن أسلحة في هذه المعسكرات». وحذرت هذه المصادر من أنه «إذا كان هناك من يفكر بأن يتحول العراق إلى سوريا أخرى، تنتهك إسرائيل حرماتها متى تشاء، فإن العراق ليس سوريا، وتحويل العراق إلى حلبة قتال ضد إيران ينطوي على خطورة بالغة بالنسبة لإسرائيل».
ونقل المحرر العسكري لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عاموس هرئيل، أمس عن مصادر سياسية في تل أبيب وواشنطن قولهم إن «الأميركيين ليسوا راضين من الهجمات المتكررة والتي تقوض علاقاتهم مع حليف هام، هو رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في فترة حساسة أصلا». وقال بأن جهات أميركية أقدمت على تسريب خبر لصحيفة «نيويورك تايمز»، قبل أيام، مفاده أن إسرائيل تقف وراء التفجيرات في معسكرات الجيش العراقي. وكتب هرئيل أن «مسؤولين في الإدارة قالوا لـنيويورك تايمز إن إسرائيل مسؤولة عن هذه الهجمات، وحذروا من أن التوتر بين واشنطن وبغداد قد يؤدي إلى مطالبة عراقية بإخراج القوات الأميركية من الدولة».
ورأى هرئيل أن «التغيرات في الصورة الاستراتيجية مقابل إيران قد تنعكس أيضا، على سلم أولويات الميزانية وخطط بناء قوة الجيش الإسرائيلي. ففي أساس الخطة المتعددة السنوات (غدعون)، التي بلورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، فرضية أن الاتفاق النووي مع إيران أحدث نافذة فرص لعدة سنوات تسمح للجيش الإسرائيلي التركيز على تحسين قدراته في مجالات أخرى، وبينها مواجهة (حزب الله) و(حماس)». ولكن نتنياهو ووزير دفاعه، إيهود باراك، في حينه، أرادا شن هجوم على إيران لإحباط برنامجها النووي. وكانت هذه فكرة مكلفة وكان لها تأثير على ميزانية الأمن، إذ رصدا لها 11 مليار دولار، حسبما كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت. وكتب هرئيل أنه «إذا كانت إمكانية تصعيد جديد مطروحة الآن، رغم عدم رغبة ترمب بذلك، فإن هذا سيناريو يستوجب استعدادا عسكريا خاصا». ولذلك فإن الجيش الإسرائيلي يكتفي حاليا بضرب أهداف عينية للمساس بالخطط الإيرانية مثل تدمير الطريق البري وتدمير القدرة الإيرانية على تنفيذ هجمات من الأراضي العراقية ضد دول المنطقة». وأكد أن «توثيق نتائج الهجوم تُظهر أن الحاويات المخصصة لتخزين الأسلحة قد دُمرت بالكامل».
وفي هذا السياق، كتب المحلل العسكري في «واي نت»، موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أن إيران، التي تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، تستصعب إطلاق هذه الصواريخ من الأراضي الإيرانية، لأنها تحتاج إلى منصات إطلاق ثابتة، وسيكون بالإمكان استهدافها. ولذلك، فإن إيران تنقل صواريخ متوسطة المدى إلى العراق، كي يكون بإمكان «الميليشيات الشيعية» إطلاقها من هناك، من منصات متنقلة، باتجاه إسرائيل، ولتشكل جبهة ثانية، إضافة لسوريا ولبنان، ضد إسرائيل في حال نشوب حرب.
وأشار بن يشاي، إلى أنه خلافا لغارات الطيران الحربي الإسرائيلي في سوريا، فإن استهداف أهداف إيرانية في العراق، «سيضطر سلاح الجو الإسرائيلي إلى التحليق مئات الكيلومترات من أجل العثور واصطياد منصات الإطلاق هذه ومن خلال تشكيل خطر متزايد على عملياته. ولذلك، فإن هذا وضع جديد بالنسبة لإسرائيل وجبهة جديدة، عراقية، ينبغي التفكير بها رغم النجاحات التي حققها الجيش الإسرائيلي في سوريا».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».