«يوتيوب» يحجب 210 قنوات تستهدف احتجاجات هونغ كونغ

«يوتيوب» يحجب قنوات تشوّه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (رويترز)
«يوتيوب» يحجب قنوات تشوّه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«يوتيوب» يحجب 210 قنوات تستهدف احتجاجات هونغ كونغ

«يوتيوب» يحجب قنوات تشوّه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (رويترز)
«يوتيوب» يحجب قنوات تشوّه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (رويترز)

أعلن موقع «يوتيوب» الذي تملكه «غوغل»، اليوم (الخميس)، وقف 210 قنوات على منصته، بدت كأنها جزء من حملة منسقة للتأثير على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء الإجراء الذي اتخذه الموقع هذا الأسبوع، مع اتهام «فيسبوك» و«تويتر» الحكومة الصينية بدعم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وزرع الفرقة السياسية في المدينة.
وقالت شاين هانتلي، من مجموعة تحليل التهديدات الأمنية في«غوغل»: «اكتشفنا أن هذه القنوات تنشط بطريقة منسقة أثناء تحميل مقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ».
ولفتت إلى أن «هذا الاكتشاف تزامن مع ملاحظات وإجراءات حديثة متعلِّقة بالصين أعلن عنها (فيسبوك) و(تويتر)».
وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي، الاثنين، أنهما «علّقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة»، فيما أكّد «تويتر» أنّه «علّق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة».
وقال موقع «تويتر» إن «هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد، وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي، بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض»، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.
بدوره، قال «فيسبوك» إن «بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم (داعش) الجهادي المتطرف»، واصفة المتظاهرين بـ«الصراصير».
ووفق «فيسبوك» و«تويتر» أيضاً، فإن «الحكومة الصينية تسعى وراء الكواليس وعبر الشبكة الإلكترونية إلى حرف الرأي العام حول ما يحدث في هونغ كونغ».
وتستعد هونغ كونغ لموجة جديدة من المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب تلك الاحتجاجات من الدخول في شهرها الثالث، من دون مؤشر على نهايتها، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون ليل يوم الجمعة المقبل، ليشكلوا سلسلة بشرية تعد تذكيراً بمظاهرة طريق البلطيق عام 1989 في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، احتجاجاً على الحكم السوفياتي آنذاك.
وأشارت الوكالة إلى أن «هناك خططاً جارية لتعطيل خطوط المواصلات إلى مطار هونغ كونغ الدولي في وقت مبكر من صباح السبت».
وكان ذلك المطار موقعاً لاحتجاجات حاشدة الأسبوع الماضي، إلا أن أمراً قضائياً منع معظم المحتجين من العودة. ومن المقرر أن يتوجه المتظاهرون بعد ذلك إلى منطقة كوون تونغ، شرقاً، في وقت لاحق من يوم السبت. ومن المقرر أيضاً تنظيم مسيرتين يوم الأحد.
وبدأت الاحتجاجات في 9 يونيو (حزيران) ضد مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسي للصين، التي لديها نظام قانوني منفصل عن هونغ كونغ، وتخللتها أحياناً مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. وتوسَّعت للمطالبة بحقوق ديمقراطية في المدينة.
ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء المظاهرات التي تعتبرها تهديداً مباشراً لسلطتها.
وكانت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، قالت مطلع هذا الأسبوع إنها منفتحة على «إطلاق منصة للحوار» مع المتظاهرين، على رغم أنها لم تطرح سوى تفاصيل قليلة حول كيفية تنفيذ خطتها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.