واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات حول إطلاق سباق تسلح جديد

نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي (أ.ف.ب)
نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وموسكو تتبادلان الاتهامات حول إطلاق سباق تسلح جديد

نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي (أ.ف.ب)
نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي (أ.ف.ب)

تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات في الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، بالمخاطرة بإطلاق سباق تسلح جديد، في الوقت الذي أعربت فيه الصين عن عدم اهتمامها بالمشاركة في أي اتفاق روسي أميركي جديد للحد من الأسلحة، وفقاً لوكالة الصحافة الأميركية.
وألغت واشنطن وموسكو اتفاقية الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، بعد أن ألقى كل طرف بالمسؤولية على الآخر بانتهاك هذه الاتفاقية.
وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمام مجلس الأمن، إن اختبار واشنطن لصاروخ يطلق من الأرض هذا الأسبوع أظهر أن «أميركا جاهزة لسباق تسلح جديد».
وطلبت روسيا اجتماع مجلس الأمن بعد اختبار الولايات المتحدة نوعاً من الصواريخ تم حظره بموجب اتفاقية 1987 للحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى.
وأضاف بوليانسكي أن روسيا تمدّ يدها لإجراء «حوار جدي» حول مراقبة السلاح، متهماً الاتحاد الأوروبي بالتسامح مع السلوك الأميركي بهذا الشأن.
وردّ نظيره الأميركي جوناثان كوهين بالقول إن «الاتحاد الروسي والصين لا يزالان يرغبان بعالم تمارس فيه الولايات المتحدة ضبط النفس، بينما هما يواصلان بناء قدراتهما العسكرية بلا انقطاع وبلا خجل».
وأضاف: «الاختبارات الأميركية لتطوير قدرات تقليدية تطلق من الأرض ليست استفزازية ولا تزعزع الاستقرار. نحن لن نقف بلا حراك».
والصاروخ الذي تم اختباره، الأحد، النسخة التي تطلق من الأرض من صاروخ «توماهوك» القادر على حمل سلاح نووي، وتم إخراجه من الخدمة بعد المصادقة على اتفاق حظر الأسلحة النووية متوسطة المدى.
وجاء إطلاق الصاروخ الأميركي بعد أسابيع من انفجار غامض في موقع تجارب روسي، ربطه خبراء غربيون بمحاولات موسكو تطوير صاروخ يعمل بالطاقة النووية.
وأسفر الانفجار عن مقتل 5 علماء وارتفاع في مستويات الإشعاعات النووية، على الرغم من أن السلطات الروسية التزمت الصمت حول طبيعة الانفجار.
وسأل كوهين: «ماذا حدث بالضبط في 8 أغسطس (آب) في روسيا؟ ما كان سبب الانفجار؟ وما هو هذا النظام؟ وما الهدف الذي يخدمه؟».
وقال إن الولايات المتحدة مهتمة بـ«الحد الجدي من الأسلحة» الذي يشمل الصين، و«يتجاوز المعاهدات التي تركز على أنواع محدودة من الأسلحة النووية أو مدى الصواريخ».
لكن سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، قال إن بكين «ليس مهتمة» في أن تكون جزءاً من أي معاهدة للحد من الأسلحة مع روسيا والولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».