حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد بتسخير الإمكانات المتاحة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
TT

حمدوك: قادرون على تحريك الاقتصاد بتسخير الإمكانات المتاحة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

نشر الجيش السوداني قوات كبيرة في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لاحتواء صراع عشائري تسبب في مقتل مواطنين، وإصابة العشرات بالرصاص والأسلحة البيضاء، وتوجه وفد من مجلس السيادة إلى هناك لتهدئة الأوضاع، وفي الأثناء عقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مشاورات كثيرة، الهدف منها تشكيل الحكومة المرتقبة وترتيب أولوياتها.
وقال حمدوك في تصريحات إنه شرع في اختيار وزراء حكومته بحسب المعايير الصارمة المجمع عليها، وتتمثل في الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير وتحقيق قيم الثورة.
وتناول لقاء حمدوك قوى إعلان الحرية والتغيير، ملامح المرحلة المقبلة، والأوضاع الاقتصادية والسياسات الجديدة، إضافة إلى قضية السلام ذات الأولوية القصوى.
وفي أول يوم عمل له بمجلس الوزراء، شدد حمدوك على إيقاف الحرب وتحقيق السلام باعتبارها أهم متطلبات المرحلة، لتحقيق التعاضد بين مكونات الشعب لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وأوضح حمدوك في تصريحات أعقبت لقاءه العاملين بأمانة مجلس الوزراء، أن السودان قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالتوظيف الأمثل للموارد الذاتية، وتسخير الإمكانيات المتاحة، حال توفر الإرادة الوطنية الخالصة. كما تعرف حمدوك على مهام واختصاصات الإدارات التابعة لمجلس الوزراء.
وكشف رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عن أولويات حكومته خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات، قاطعا بأن شعارات الثورة «حرية سلام وعدالة» ستكون هي برنامجه الأساسي. وقال حمدوك في مؤتمر صحافي بالخرطوم أول من أمس عقب أدائه اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، إن الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر. وأضاف أن السودان غني بموارده الذاتية، وأنه يستطيع النهوض لبلوغ مصاف الأمم المتقدمة، عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والشفافية والعدل.
وأشاد حمدوك بدور النساء بقوله إن نساء السودان تقدمن الصفوف الأولى في الثورة، مشدداً على ضرورة التمثيل العادل لهن في كل الأجهزة باعتباره «حقا مستحقا، وليس منحة»، مشيرا إلى تهميش النساء خلال التفاوض وأضاف أنه «آن آوان التغيير». ودعا حمدوك للعمل مع بعض من أجل نظام ديمقراطي تعددي، مترحما على ضحايا السيول والأمطار، وتعهد بالوقوف معهم ودعم الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف هذه المعاناة، من خلال خلق مؤسسات وسياسات تساعد على امتصاص مثل هذه الصدمات.
ورأى حمدوك أن إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، ينهي ويعالج مشكلات «النخب السياسية في السودان، والتي لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع»، ما يستلزم «الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان». وأوضح حمدوك أن هدف حكومته العمل على ترسيخ قاعدة كيف يحكم السودان، وليس من يحكمه، ووضع خطط لمواجهة التحديات الطارئة التي تواجه اقتصاد السودان، والذي يعد السادس في أفريقيا. وقطع حمدوك بوضع لمعالجة التضخم وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، وتابع: «القطاع المصرفي شارف على الانهيار، ولا بد من إعادة هيكلته».
وتعهد بمواجهة قضايا «ذات طبيعة صعبة» - لم يسمها - «سنواجهها مع الأيام»، وندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها، وتابع: «هناك قضايا لا تقبل المساومة، مثل قضايا معالجة الفقر، ومجانية التعليم والصحة»، وسنستفيد من التجارب الاقتصادية العالمية، عن طريق ضبط توجهاتنا في التعامل معها.
ووصف الخلافات بين الأطراف السودانية بالعادية في «السياق الديمقراطي»، ودعا للبحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان، وأشار إلى وجود مناخ سياسي ملائم «يساعدنا على العبور بالبلاد». وأوضح أن الخلافات والنقاشات السابقة المتعلقة بمجلس السيادة، كانت جزءا من التمرين الديمقراطي، وأدت لتراكمات في الأفكار ستفيد في الخطوات المقبلة. وكشف حمدوك عن وضع معايير صارمة للمرشحين للوزارات أساسها الكفاءة، وتعهد برد الترشيحات التي تقدمها له قوى الحرية والتغيير ليختار منها وزراءه، وقال: «إذا لم يستوف أي من الثلاثة المعايير فسأعيدها لهم». وتعهد بانتهاج سياسة خارجية معتدلة تأخذ بمصالح البلاد العليا، لتكون هدفا للمرحلة المقبلة. وبشأن الصعوبات التي تواجه المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قال حمدوك إن الوضع معقد لكنه قابل للحل، وإن الطرفين سيتوصلان لاتفاق على صيغة تنهي الأزمة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية، أن مجلس السيادة أرسل وفداً من عضويته إلى مدينة بورتسودان لتهدئة الأوضاع، ونقلت عن عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي، أن مجلسه أرسل وفداً للمدينة المضطربة بشكل عاجل للوقوف على الأوضاع على الأرض. ونقلت «العين الإخبارية» أن الوفد يتكون من عضو المجلس حسن شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات البرية، ونائب مدير جهاز الأمن ومدير الشرطة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل مواطن وإصابة 58 آخرين، 14 منهم بطلق ناري ببورتسودان، على خلفية صراع عشائري متجدد.
، متهمة الجهات الأمنية وحكومة الولاية بالتقصير في تحمل مسؤوليتها تجاه أمن المواطنين وأرواحهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الأحداث المؤسفة. وأبدى تجمع المهنيين السودانيين أسفه على الأحداث الدامية، وغياب الأجهزة الأمنية المنوط بها حماية الأمن.
وقتل 7 أشخاص وأصيب 27 في مايو (أيار) الماضي، في مدينة القضارف شرق البلاد، وانتقل الصراع إلى بورتسودان، لكن الصراع تجدد مرة أخرى، رغم عقد المجلس العسكري الانتقالي لمصالحات بين الأطراف.
من جهة أخرى، هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دكتور عبد الله حمدوك لاختياره رئيساً للوزراء في السودان، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام منصبه، في الظرف الدقيق والتاريخي الذي يمر به السودان.
ونقل مسؤول بالأمانة العامة أن أبو الغيط أكد في برقية التهنئة التي بعثها لحمدوك التزام الجامعة بمواصلة الوقوف مع السودان، ومساندة حكومته ومؤسساته، بما يدعم أمنه واستقراره، واستعادة اقتصاده لعافيته، وللعبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.