دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب

اتهمت أنقرة بعرقلة خروجهم في شمال غربي سوريا

نازحون من إدلب باتجاه حدود تركيا شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون من إدلب باتجاه حدود تركيا شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

دمشق تعلن فتح معبر لخروج المدنيين من منطقة التصعيد في إدلب

نازحون من إدلب باتجاه حدود تركيا شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون من إدلب باتجاه حدود تركيا شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت دمشق، الخميس، فتح معبر لخروج المدنيين الراغبين من المنطقة التي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أشهر في إدلب ومحيطها في شمال غربي البلاد، وذلك غداة سيطرتها على مدينة خان شيخون الاستراتيجية وحصارها قرى وبلدات عدة. واتهمت أنقرة بعرقلة خروج مدنيين.
ومنذ نحو أربعة أشهر، تشهد منطقة إدلب ومحيطها تصعيداً عسكرياً وقصفاً جوياً عنيفاً من قوات النظام وحليفتها روسيا يتركز في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المحاذي؛ ما تسبب بموجات نزوح ضخمة. علماً بأن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ توقيعه في سوتشي في سبتمبر (أيلول) ونصّ على التهدئة.
وسيلتقي رؤساء الدول الثلاث الراعية للاتفاق، روسيا وإيران وتركيا، في أنقرة في 16 سبتمبر لبحث الشأن السوري.
وأعلنت دمشق «فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية.
وأوضح المصدر، أن الهدف هو «تمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي» باتجاه مناطق سيطرة النظام في محافظة حماة (وسط).
وتلجأ قوات النظام عادة إلى استراتيجية فتح المعابر أمام المدنيين للخروج بعد حصار مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة باتت على وشك استعادة السيطرة عليها، إن عبر اتفاقيات إجلاء أو عبر عمل عسكري، على غرار ما حصل في شمال حمص (وسط) أو الغوطة الشرقية قرب دمشق أو مدينة حلب (شمال).
ويتردد الكثير من سكان مدن وبلدات تسيطر عليها المعارضة بالخروج باتجاه مناطق قوات النظام خشية تعرضهم للاعتقال أو بالنسبة إلى الشبان، للاحتجاز للخدمة العسكرية الإلزامية.
وسيطرت قوات النظام، الأربعاء، على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمر الطريق الدولية الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق. وتمكنت بذلك من فرض حصار على منطقة ممتدة من جنوب خان شيخون إلى ريف حماة الشمالي، وأغلقت المنافذ كافة أمام القوات التركية الموجودة في أكبر نقطة مراقبة في بلدة مورك في شمال حماة.
وتتواجد القوات التركية الداعمة للمعارضة في هذه النقطة وغيرها بموجب الاتفاق مع روسيا.
وكان «المرصد» أفاد، الثلاثاء، عن انسحاب الفصائل الجهادية والمعارضة للنظام من ريف حماة الشمالي؛ الأمر الذي نفته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب ومحيطها وحيث تنتشر أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً تشارك في قتال قوات النظام.
وشهدت منطقة جنوب إدلب وشمال حماة خلال الأشهر الماضية موجات نزوح ضخمة، وفرّ الجزء الأكبر من سكانها إلى شمال إدلب، على وقع تصعيد بدأ في نهاية أبريل (نيسان).
وأحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص من المنطقة باتجاه مناطق أكثر أمناً، خصوصاً بالقرب من الحدود التركية.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن مناطق ريف حماة الشمالي التي لم تدخلها القوات الحكومية بعد باتت شبه خالية من السكان، كما فرّ الجزء الأكبر من أهالي ريف إدلب الجنوبي.
ولا تزال الطائرات الحربية الروسية والسورية تقصف مناطق عدة في الريف الجنوبي خارج المنطقة المحاصرة، أبرزها بلدة معرة النعمان شمال خان شيخون التي رجح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن تشن قوات النظام هجوماً عليها.
وقال أبو حسين النازح قبل يومين من ريف معرة النعمان لوكالة الصحافة الفرنسية «نكاد نقول إن البلاد باتت خالية من السكان باستثناء البعض الذين بقوا في بيوتهم خوفاً على ممتلكاتهم وأرزاقهم، غامروا بحياتهم من أجل حراسة بيوتهم».
وأصبحت المنطقة، وفق قوله، عبارة عن «قرى أشباح لا حياة فيها ولا ترى فيها سوى طائرة تقصف ومروحية ترمي ببراميلها».
وتأتي تلك التطورات بعد أيام من توتر بين دمشق وأنقرة على خلفية قطع قوات النظام الطريق الدولية شمال خان شيخون أمام رتل عسكري تركي كان متوجهاً إلى مورك، ثم حصارها لنقطة المراقبة التركية هناك.
وفي تطور جديد، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، بأن الطائرات السورية فتحت نيران رشاشاتها الخميس قرب نقطة المراقبة التركية. وأكد «المرصد» شن الطيران السوري غارات على منطقة تبعد 300 متر من نقطة المراقبة في قرية الصرمان شرق معرة النعمان.
ونص اتفاق وقف التصعيد في إدلب على إنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل على أن ينسحب الجهاديون منها، الأمر الذي لم يحصل.
وأرسى الاتفاق بعد توقيعه هدوءاً نسبياً، قبل أن تصعد قوات النظام قصفها في نهاية أبريل؛ ما أسفر عن مقتل نحو 900 مدني، وفق «المرصد».
وأعلنت أنقرة، الاثنين، تعرض رتل لها متوجه إلى مورك لضربة جوية إثر وصوله إلى ريف إدلب الجنوبي. ودعا وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، دمشق إلى «عدم اللعب بالنار».
ولا يزال الرتل التركي الذي يضم نحو 50 آلية عسكرية، متوقفاً قرب الطريق الدولية شمال خان شيخون.
ويقول الباحث في الشأن السوري في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «بسيطرتها على خان شيخون، أعادت روسيا تكريس سطوتها، وتفوقها في أي نقاش حول إدلب (...) كما ذكّرت الجميع أنها قادرة على التصعيد أكثر».
ويوضح أن التطورات الأخيرة تظهر أن موسكو ودمشق «قادرتان على التقدم حول المواقع التركية وجعل قوات المراقبة التركية غير مهمة»، وإن كانتا غير مهتمتين بالتعرض لها الذي قد تكون له نتائج وخيمة.
في دمشق، اتهمت دمشق تركيا بإعاقة خروج المدنيين من مناطق المعارضة في ريف حماة الشمالي، وقال مساعد وزير الخارجية الفي غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شيه شياو يان، بأن دمشق لن تتراجع عن «مكافحة التنظيمات الإرهابية بمختلف أشكالها ومسمياتها ومطاردة فلول الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية... رغم التدخل التركي ورغم الاحتلال الأميركي لبعض الأراضي السورية»، حسب تعبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية. وأفاد البيان بأن المبعوث الصيني ناقش مع الوزير المعلم الوضع في سوريا واستمع إلى عرض مفصل للتطورات السياسية والميدانية و«بشكل خاص النتائج التي تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون بشأن تشكيل اللجنة الدستورية»، إضافة إلى العمليات العسكرية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
وقال البيان، إن المعلم أشار إلى الأهمية التي توليها دمشق لعلاقتها مع الصين و«الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتأمين احتياجات مواطنيها وتأمين مقومات عملية إعادة الإعمار»، وبخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
من جانبه، عرض شيه شياو نتائج محادثاته في طهران وجنيف خلال الأيام الماضية ومع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، مشدداً «على أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية» وحرص الصين على دعم جهود إعادة الإعمار وتأمين مستلزمات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بحسب الوكالة السورية الرسمية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.