أسرة نبيل شعث تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها

قالت إنه مُحتجز في القاهرة منذ شهرين

رامي شعث

طالبت أسرة رامي شعث، نجل مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه. وقالت الأسرة، في بيان شمل زوجته الفرنسية سيلين ليبرون، إنه «لا يزال موقوفاً في سجن طرة (جنوب القاهرة) لاتهامه بالارتباط بخلية لها علاقة بتنظيم (الإخوان)».
وقالت الأسرة، في بيان على موقع التواصل «فيسبوك»، مساء أول من أمس، إنه «تم توقيفه يوم 5 يوليو (تموز) الماضي بمنزله في القاهرة»، مشيرة إلى أنه «مثُل أمام جهات التحقيق، وتم توجيه الاتهام له في القضية المعروفة باسم (قضية الأمل)، كما اتهمته بـ(مساعدة جماعة إرهابية)». لكن الأسرة نفت في البيان ذاته «أي علاقة لرامي بـ(قضية الأمل) أو بأي تنظيم إرهابي».
في ذات السياق، قال نبيل شعث، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أمس، إن «السلطات المصرية تحتجز نجله رامي بأحد السجون في القاهرة منذ نحو شهرين». وبينما أكد مصدر مقرب من نبيل شعث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «نجله محبوس في مصر منذ فترة». قال مصدر في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السفارة لم تتواصل حتى الآن مع السلطات المصرية في هذا الأمر».
وكانت زوجة رامي الفرنسية، قالت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المفاوضات مع السلطات المصرية لم تُثمر شيئاً، ما دفع العائلة إلى الإعلان عن القضية».
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن «توقيف رامي يأتي بعد مداهمة السلطات المصرية 19 شركة للاشتباه بعلاقاتها بتنظيم (الإخوان)، واتهامها بتمويل مخطط للتنظيم للإطاحة بالدولة». وبحسب أسرته، فإن سلطات التحقيق في مصر اتهمته بمساعدة «جماعة إرهابية» على صلة بالمخطط نفسه.
وأضافت عائلة رامي، بحسب المصدر ذاته، أنها «تمكنت من زيارته بشكل منتظم؛ إلا أنها قلقة على صحته، لأنه يعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الداخلية المصرية للتأكد من صحة الواقعة؛ لكنها لم تحصل على رد.
وفي مطلع أغسطس (آب) الحالي، أيدت محكمة جنايات القاهرة، التحفظ على أموال 83 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل»، ومنعهم من التصرف فيها، وكذلك التحفظ على أموال 19 شركة، ويشمل الحكم عدداً من حزبيّين وصحافيّين وبرلمانياً سابقاً ينتمي لليسار، تَنسب لهم النيابة تهم «الانضمام والمشاركة في تمويل (الإخوان)».
وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، عن مداهمة «19 كياناً اقتصادياً، تبلغ قيمة معاملتها المالية 250 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 16.5 جنيه)». وقالت الوزارة إن تلك الكيانات ترتبط بـ«الإنفاق على مخطط لقيادات تنظيم (الإخوان) (تصنفه السلطات إرهابياً) لاستهداف الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع الاحتفال بـ(ثورة 30 يونيو)».
وأظهرت الأسماء التي أعلنتها وزارة الداخلية في القضية أنه من بين المقبوض عليهم، النائب البرلماني السابق زياد العليمي، وهو عضو قيادي بـ«الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» ذي التوجهات اليسارية، وكذلك الصحافي وعضو حزب «تيار الكرامة» الناصري، حسام مؤنس، الذي كان مديراً لحملة المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فضلاً عن الصحافي هشام فؤاد، والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي.
ونسبت الداخلية للمتهمين ارتكاب جرائم عدة. منها «المشاركة في التحرك الذي حمل اسم (خطة الأمل)، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات (الإخوان)». وقالت إنها «ضبطت بحوزتهم أوراقاً تنظيمية، خاصة بـ(المخطط)، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنوده».
ووجّهت الداخلية الاتهام كذلك إلى عدد من قيادات تنظيم «الإخوان» مطلوبين على ذمة قضايا، موجودين خارج البلاد. منهم محمود حسين، أمين عام الجماعة، والنائب البرلماني السابق علي بطيخ، ومقدما البرامج معتز مطر ومحمد ناصر.