الرئيس الإيطالي يفضل تشكيل حكومة جديدة على تنظيم انتخابات مبكرة

الرئيس الإيطالي يفضل تشكيل حكومة جديدة على تنظيم انتخابات مبكرة
TT

الرئيس الإيطالي يفضل تشكيل حكومة جديدة على تنظيم انتخابات مبكرة

الرئيس الإيطالي يفضل تشكيل حكومة جديدة على تنظيم انتخابات مبكرة

قالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية الإيطالية، سرجيو ماتاريلا، إنه يميل إلى تشكيل حكومة جديدة بعد انفراط الائتلاف الحاكم بين حركة النجوم الخمس وحزب الرابطة، وإنه «يسعى بكل جهده لتحاشي العودة إلى صناديق الاقتراع في الخريف المقبل».
وقد سربت رئاسة الجمهورية الإيطالية هذه المعلومات فيما باشر ماتاريلا مشاوراته مع قادة الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان، لرصد إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية جديدة، ما أثار انتقادات شديدة من زعيم الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي كان وراء الأزمة التي أسقطت حكومة جيوزيبي كونتي.
أول الذين استقبلهم ماتاريلا، أمس (الخميس)، في قصر «كويرينالي»، كانت جيورجيا ميلوني زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني، التي صرحت بعد لقائها رئيس الجمهورية بقولها: «لا مفر من العودة إلى صناديق الاقتراع، لأن الانتخابات هي الحل الوحيد الذي يحترم الشعب الإيطالي وأحكام الدستور».
وحذرت ميلوني من مغبة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين النجوم الخمس والحزب الديمقراطي، بينما سرت إشاعات بأن الأحزاب اليمينية على استعداد للخروج إلى الشارع احتجاجاً على مثل هذه الحكومة التي، في حال تشكيلها، تتمتع بالأغلبية البرلمانية الكافية. وقالت ميلوني إن «حكومة تؤيدها أغلبية برلمانية ولا تتمتع بالتأييد الشعبي الكافي، هي بمثابة ضرب عرض الحائط بأبسط المبادئ الديمقراطية». وأضافت أن «الأحزاب اليمينية قد فازت في جميع الانتخابات التي جرت منذ مطلع العام الماضي، وإذا ذهبنا غداً إلى صناديق الاقتراع فسيكون هناك فريق مشترك بين (الرابطة) و(إخوان إيطاليا) وأغلبية برلمانية».
وكان ماتاريلا قد استقبل بعد ذلك زعماء الحزب الديمقراطي وحزب «فورتزا إيطاليا»، وأنهى جولة مشاوراته مع زعيم «الرابطة»، ثم زعيم حركة «النجوم الخمس»، التي تشكل الكتلة البرلمانية الأولى بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة بنسبة 33 في المائة من الأصوات.
وقد أبلغ زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينغاريتي رئيس الجمهورية بأنه يسعى إلى تشكيل «حكومة تغيير» مع حركة النجوم الخمس، أو إجراء انتخابات مسبقة في حال تعذُّر ذلك، مستبعداً فكرة تشكيل حكومة تكنوقراطية مؤقتة لإنجاز قانون الموازنة العامة.
وقال زينغاريتي بعد لقائه ماتاريلا: «ما يحتاج إليه البلد ليس حكومة بأي ثمن، بل حكومة تغيير بديلة عن حكومة اليمين، وبرنامج جديد يستند إلى قاعدة برلمانية عريضة تعيد الأمل إلى الإيطاليين».
أما سيلفيو برلسكوني زعيم حزب «فورتزا إيطاليا»، فقد صرّح بعد لقائه رئيس الجمهورية قائلاً: «إذا تعذر تشكيل حكومة من أحزاب اليمين والوسط، فلا بد من الذهاب إلى انتخابات مبكرة». ويرى مراقبون أنه رغم وجود رغبة قوية لدى حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية، وميل رئيس الجمهورية إلى هذا الخيار، لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي ثلاثة شروط لا يتراجع عنها للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، وهي: إلغاء «قانون الأمن» الذي وضعه سالفيني حول موضوع الهجرة، وتحديد الخطوط الرئيسية لقانون الموازنة، وسحب مشروع القانون الذي اقترحته «حركة النجوم الخمس» لخفض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وثمة إجماع في الأوساط السياسية الإيطالية، باستثناء «حزب الرابطة»، على أنه في حال الذهاب إلى الانتخابات، لن يكون موعدها قبل نهاية السنة الحالية، وذلك بسبب قانون الموازنة العامة الذي ينتظر مناقشته وإقراره في البرلمان قبل إحالته إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. وكان سالفيني قد كرر بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه «لا بد من الذهاب فوراً إلى الانتخابات»، مستنداً إلى الاستطلاعات التي ترجح فوزه بنسبة عالية.
وتقول أوساط مقربة من رئيس الجمهورية إن ماتاريلا يشعر بقلق كبير إزاء الاحتقان السياسي في البلاد بعد المواجهة العنيفة بين «الرابطة» و«النجوم الخمس»، التي أدت إلى سقوط الحكومة، وأنه يميل إلى تشكيل حكومة جديدة، بصلاحيات كاملة حتى نهاية الولاية التشريعية، أو مكلفة إنجاز مجموعة من الأهداف الملحة، وفي مقدمها قانون الموازنة العامة.
وتسير أوساط أخرى أن ماتاريلا قد يلجأ، في حال تعثر مساعيه لتشكيل أغلبية برلمانية جديدة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد دعوة كل الأحزاب الممثلة في البرلمان لوضع برنامج يعالج الملفات الملحّة، قد يتولى رئاستها رئيس مجلس النواب روبرتو فيكو من «حركة النجوم الخمس»، أو رئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا كاستيلاتي من حزب «فورتزا إيطاليا». وثمة مَن لا يستبعد أن ينتهي المطاف بمساعي رئيس الجمهورية إلى تكليف الخبير الاقتصادي كارلو كوتاريلي تشكيل حكومة تكنوقراطية.
وسبق لماتاريلا أن حاول تكليف كوتاريلي تشكيل الحكومة في العام الماضي، لكنه سحب اقتراحه بعد أن توصلت «الرابطة» و«النجوم الخمس» إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الائتلافية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».