الحكومة المغربية تعد بتقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة

أعلنت الحكومة المغربية أمس التزامها بتنفيذ إجراءات الحد من الفوارق الاجتماعية، وتنزيل الجهوية المتقدمة تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في الخطاب، الذي ألقاه الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، من أجل الرفع من الاستثمار المنتج، وتحقيق العدالة المجالية. كما دعا الحكومة إلى تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل، التي تعيق تنمية البلاد.
وفي هذا السياق قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بأن الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب تضمنا أمورا مهمة، وفي مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد، ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية.
وأوضح العثماني خلال افتتاحه اجتماع الوزارة أمس أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية، التي وردت في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مشيرا إلى حرص الملك محمد السادس على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص.
كما أوضح العثماني أن الملك محمد السادس حدد الإطار العام لهذا النموذج، والتصور لمراحل وضعه، معلنا قرب الإعلان عن اللجنة المكلفة بهذا الورش، «وهي رؤية ملكية نعتز بها لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار، والآراء والتوجهات داخل المجتمع».
وأضاف العثماني أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن «تجسد الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد». كما تطرق العثماني إلى الدعوة، التي وجهها الملك إلى الحكومة بوضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، وقال إن هذا الأمر «يدخل ضمن مسؤوليتها، وسنشتغل عليها فورا، ونعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية، أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة».
وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شدد العثماني على عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسات والإجراءات، التي تحقق هذا الهدف، والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك ضرورة الاهتمام بالطبقة المتوسطة والعالم القروي، والفلاحة والشباب، وبالتشغيل والتكوين المهني، باعتبارها «عناوين رئيسية لما جاء في خطاب الملك في ذكرى 20 غشت»، يضيف العثماني، الذي اعتبر أن اشتغال حكومته على ورش الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري يعد من بين الأوراش الكبرى التي انكبت عليها الحكومة. وقال بهذا الخصوص: «لقد بدأنا العمل، ونعتز بأن الحكومة استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز، وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية، التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية».
ونوّه العثماني بجميع القطاعات التي تعبأت لإنجاح هذه الأوراش، مذكرا بأن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات، وصادقت على عدة مخططات مديرية، موضحا أنها ستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد «لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة، وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي على مدى سنتي 2020 و2021».
من جهة أخرى، درست الحكومة خلال الاجتماع ذاته «عهد حقوق الطفل في الإسلام»، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور. وختمت الحكومة أشغالها بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.