رئيس وزراء اليونان: الناقلة الإيرانية ليست في طريقها إلينا

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
TT

رئيس وزراء اليونان: الناقلة الإيرانية ليست في طريقها إلينا

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)
ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» (رويترز)

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم (الخميس)، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» التي تريد الولايات المتحدة الأميركية احتجازها، ليست في طريقها إلى اليونان.
وقال ميتسوتاكيس لتلفزيون «فرانس 24» إن السفينة ليست في طريقها إلى اليونان، مضيفاً: «لم نتلقَّ طلباً منها للرسو في أي ميناء يوناني».
وذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء، أمس (الأربعاء)، أن ناقلة النفط الإيرانية تعطلت في البحر الأحمر لكنّ الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.
وكان وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس قد أعلن، الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية التي غادرت جبل طارق لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني. وقال: «لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية».
وجاءت تصريحات بلاكيوتاكيس رداً على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن «مارين ترافيك» تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو (تموز) أبحرت (الأحد) الماضي، وتوجد على مسافة نحو مائة كلم من سواحل شمال غربي مدينة وهران الجزائرية.
وحسب الموقع، فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء «كالاماتا» الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز اليونانية. لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.
وحسب مصدر في ميناء «كالاماتا»، فإن وصول السفينة من جبل طارق إلى هذا المرفأ يستغرق خمسة أيام إبحاراً.
وأكد مصدر إيراني، الاثنين الماضي، أن ناقلة النفط موجودة في المياه الدولية، إلا أنه يُفرض تعتيم شامل على وجهتها النهائية ومصير حمولتها.
وكانت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا قد احتجزت السفينة للاشتباه بنقلها حمولة نفطية إلى سوريا، وذلك تطبيقاً لعقوبات أوروبية مفروضة على دمشق. وسُمح للسفينة التي تم تغيير اسمها من «غرايس 1» إلى «أدريان داريا 1» بالمغادرة بعدما أكدت إيران أن حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل لن تسلّم إلى سوريا.
وقد دعت واشنطن إلى إعادة احتجاز السفينة في طلب اعتبرت طهران أن تلبيته ستؤدي إلى «تداعيات وخيمة».
في سياق متّصل، قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي اليوم إنها تدرس الرد على المقترح الأميركي لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في الخليج.
وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور أوسلو، قالت الوزيرة إن الحكومة النرويجية تدرس «عددا من الإجراءات المختلفة»، وستقيّم الوضع بناء على المعلومات التي جمعتها.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».