«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته

تقرير يكشف قصف المقرات في العراق بطائرات مسيّرة

صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
TT

«الحشد» يوجه أصابع الاتهام إلى أميركا وإسرائيل بعد رابع استهداف لمعسكراته

صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)
صورة من أعمدة الدخان بعد انفجار وقع في قاعدة عسكرية جنوب غربي بغداد بالعراق في 12 أغسطس الحالي (أ.ب)

حمّلت قوات «الحشد الشعبي» العراقية، أمس (الأربعاء)، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية انفجارات في مخازن أسلحة وقواعد تابعة لها.
وجاء في بيان لـ«الحشد»، وهو تحالف من فصائل، يتلقى دعمة من إيران، أن الولايات المتحدة سمحت لـ4 طائرات إسرائيلية مسيرة بدخول المنطقة مع قوات أميركية وتنفيذ مهام على أراضٍ عراقية.
وأضاف «الحشد» دون الخوض في التفاصيل أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجوم على قواعده باستخدام «أسلحة أكثر تطوراً».
وقال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، في بيان أمس، إن أميركا أدخلت 4 طائرات إسرائيلية مسيرة «درونز» عن طريق أذربيجان، لتعمل ضمن أسطول القوات الأميركية لتنفيذ طلعات جوية تستهدف معسكراتهم بالعراق، ووصف المهندس بعد أقل من 24 ساعة على تفجير معسكر تابع لأحد فصائل «الحشد الشعبي» شمال غربي بغداد، أعداء العراق، بأنهم باتوا «يخططون لاستهداف قوات (الحشد الشعبي) بطرق مختلفة»، مبيناً أن «أميركا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترمب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف (الحشد)».
وأضاف المهندس أن «عمليات الاستهداف كانت تجري تارة من خلال الطعن بشخصيات جهادية ووطنية من مختلف الأطياف بواسطة حملات تسقيط إعلامية مصحوبة بوضع أسماء على قائمة الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية السيئة الصيت، وتارة أخرى من خلال استهداف مقرات (الحشد الشعبي) في مناطق مختلفة عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة».
وكشف المهندس عن توفر «معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق، وقامت مؤخراً باستطلاع مقراتنا وجمع المعلومات والبيانات التي تخص ألوية الهيئة ومخازن عتادها وأسلحتها» وأضاف: «عرضنا ذلك على الإخوة في العمليات المشتركة والدفاع الجوي». وأوضح أن «ما يجري الآن من استهداف لمقرات (الحشد الشعبي) أمر مكشوف لسيطرة الجيش الأميركي على الأجواء العراقية عن طريق استغلال رخصة الاستطلاع، واستخدام الأجواء المحلية لأغراض مدنية وعسكرية، ومن ثم التشويش على أي طيران آخر». وبيّن أنه «في الوقت الذي نكشف فيه هذه التفاصيل، ومشروعاً مقبلاً لتصفيات جسدية لعدد من الشخصيات الداعمة لـ(الحشد الشعبي)، نعلن أن المسؤول الأول والأخير عما حدث هي القوات الأميركية، وسنحمّلها مسؤولية ما يحدث اعتباراً من هذا اليوم، فليس لدينا أي خيار سوى الدفاع عن النفس وعن مقراتنا بأسلحتنا الموجودة حالياً واستخدام أسلحة أكثر تطوراً، وقد انتظرنا طول هذه المدة لحين إكمال جميع تحقيقاتنا بدقة حول الموضوع. هذا وقد أبلغنا قيادة العمليات المشتركة بأننا سنعتبر أي طيران أجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيراناً معادياً، وسنتعامل معه وفق هذا المنطلق، وسنستخدم كل أساليب الردع للحيلولة دون الاعتداء على مقراتنا».
وكانت لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق تستعد لنشر تقريرها، الأحد المقبل، طبقاً لمسؤول حكومي. وقال المسؤول الحكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «التقرير لم يكتمل بعد، ويحتوي على تفاصيل كثيرة بشأن ما حصل». ورداً على سؤال بشأن ما قيل إن معلوماته تسربت إلى الوكالات العالمية، بأن ما حصل لمعسكر الصقر هو ضربة بطائرة درون، رفض المسؤول العراقي تأكيد صحة الخبر، مبيناً أن «التقرير لم يكتمل بعد، وأن نتائجه لا تزال غير مكتملة، مع أن التسريب في مثل هذه الحالات وارد، لكن ليس بالضرورة أن تكون المعلومة هي نفسها».
وأعلنت وكالة «أسوشيتد برس» حصولها على نسخة من تقرير حكومي بشأن قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، الأسبوع الماضي، الذي يوجز استنتاجات لجنة تقصي الحقائق، التي أمرت بها الحكومة للتحقيق في انفجار 12 أغسطس (آب) في قاعدة الصقر العسكرية، وقالت إن الانفجار ناجم عن غارة جوية بطائرة من دون طيار أشعلت حريقاً كبيراً، واستبعدت اقتراحات سابقة بأن سببها قصر كهربائي أو تخزين خاطئ للذخائر سمح لها بالإفراط في ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ولم يذكر التقرير إلى من تنتمي تلك الطائرة الدرون.
إلى ذلك، للمرة الرابعة في غضون 3 أشهر تجد الحكومة العراقية نفسها مرغمة على الصمت حيال استمرار تفجير مخازن الأسلحة التابعة إلى فصائل تنتمي إلى «الحشد الشعبي» في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين. ففيما ينتظر العراقيون نتيجة التحقيق التي شكّلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في قصف معسكر الصقر، جنوبي بغداد، ثاني أيام عيد الأضحى، ورغم صدور بيانات حكومية، فضلاً عن زيارة إلى موقع التفجير قام بها وزير الدفاع العراقي حازم الشمري ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن عثمان الغانمي، فإن الأنظار بدأت تتجه ثانية إلى نتيجة التحقيق في لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض.
مديرية الدفاع المدني أعلنت أنها تمكنت من إخماد حريق عتاد «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين، ووزير الدفاع الذي زار الموقع لم يشر إلى أي فرضية، فيما أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي: «إذا كنا إلى هذه الساعة لا نعرف مصادر انفجارات مخازن الأسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد، فهذا يعني أننا أضعف من الرد عليها». وأضاف الأعرجي: «أنا متأكد من أن المتصدين يعرفون ذلك، بل هم مبلغون بما حدث، لكنهم يخشون التصريح والإعلان». في سياق ذلك، طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، الحكومة العراقية باتخاذ موقف سريع وواضح جراء الاعتداءات المتكررة على مقرات «الحشد الشعبي». وقال سروط إن «تكرار الضربات لمقرات (الحشد) خرق واضح للسيادة الوطنية، وعلى رئيس الوزراء اتخاذ الموقف جراء ذلك الأمر».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.