الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

على خلفية مساعي الحزب لمنع مشاركة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست
TT

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

اتهم أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن حملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه.
وقال الطيبي لموقع «يديعوت أحرونوت»، أمس: «باعتبار أنه (نتنياهو) كان يشير إلى العرب على أنهم «تهديد سكاني»، أصبح يعتبرهم الآن أيضاً تهديداً انتخابياً... إنه يتعاون مع الكهانيين (مصطلح يشير إلى مواقف عنصرية خطيرة قريبة من تلك التي نادى بها مئير كهانا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتنادي بملاحقة العرب في إسرائيل والقيام بترانسفير لإقصائهم».
واتهامات الطيبي جاءت على خلفية الالتماس المقدم من حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وانضم إليه حزب الليكود، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات.
واتهم مقدمو الالتماس، القائمة المشتركة بالتحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية ونفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن منع أحزاب أو مرشحين من خوض سباق انتخابي لنفيهم وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية؛ ودعم نشاط مسلح من قبل دولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وقدم الالتماس إلى المحكمة زعيم الحزب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وانضم إلى الالتماس تسعة ممثلين عن حزب الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، من بينهم عضو الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعتبر حليفاً سياسياً لنتنياهو. وكتب بن غفير على حسابه على «تويتر»: «كل من يدعم قتل الأطفال يجب أن يكون مكانه في السجن وليس الكنيست».
وأثار انضمام أعضاء من حزب الليكود للالتماس انتقاداً شديد اللهجة من قبل قادة المشتركة. وإضافة إلى الطيبي، هاجمت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، الليكود، وقالت إنه «أخيراً يريد كنيست خالية من العرب. هذا هو تدنٍ تاريخي عندما يرغب الحزب الحاكم في كنيست (تستند) على طهارة العرق اليهودي».
ومن غير المرجح أن توافق المحكمة العليا على منع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات في الجلسة التي ستُعقد اليوم (الخميس) للبت في الالتماس، حيث إنها رفضت في السابق التماسات قُدمت لمنع أحزاب عربية أو سياسيين عرب من خوض الانتخابات للكنيست.
والقائمة المشتركة مكونة من أحزاب «الجبهة»، «الحركة العربية للتغيير»، «القائمة العربية الموحدة» وحزب «التجمع»، الذي قررت لجنة الانتخابات المركزية قبل انتخابات أبريل (نيسان) شطبه، في قرار ألغته في وقت لاحق المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم أيضاً منع مرشحي «عوتسما يهوديت»، باروخ مارزل وبنتسي غوبشتين، من خوض الانتخابات في 17 سبتمبر (أيلول).
ويصف قادة «عوتسما يهوديت»، أنفسهم، بأنهم أتباع فخورون للحاخام مئير كهانا. ويدعم الحزب تشجيع هجرة غير اليهود من إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين والعرب في إسرائيل الذين يرفضون إعلان ولائهم لإسرائيل، والموافقة على الانتقاص من مركزهم في دولة يهودية موسعة تمتد سيادتها لتشمل جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقد منعت المحكمة العليا الزعيم السابق لـ«عوتسما يهوديت»، ميخائيل بن أري، من خوض الانتخابات في أبريل بالاستناد على قوانين مكافحة العنصرية، ليحل محله على رأس الحزب بن غفير.
ودعا النائب العام أفيحاي ماندلبليت إلى منع مارزل وغوبشتين من خوض الانتخابات، وقال إن سجلهما الطويل من التصريحات العنصرية ضد العرب يشكل أساساً لشطبهما بموجب قوانين مكافحة العنصرية، لكنه قال إنه لا توجد أسباب لمنع بن غفير أو الحزب كله من خوض الانتخابات.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.