قبل يوم من بدء أعمال قمة «مجموعة السبع»، في بياريتز، سيعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقترحات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لحماية الاتفاق النووي.وقال ماكرون للصحافيين المعتمدين لدى الرئاسة: «سألتقي في الساعات المقبلة، قبل (مجموعة السبع)، الإيرانيين، في محاولة لاقتراح بعض الأمور»، وأضاف: «سبق أن اقترحت على إيران الإعفاء من بعض العقوبات أو آلية للتعويض».
ويأتي الإعلان الفرنسي ليؤكد تصريحات سابقة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ذكر فيها أنه سيزور العاصمة الفرنسية قبل «قمة السبع».
وسينتقل ماكرون إلى منتجع بياريتز، مقر القمة غداً؛ الأمر الذي يترك حيزاً ضيقاً للمحادثات مع الوزير الإيراني بشأن ملف طهران النووي.
وسبق لمصادر إيرانية أن أشاعت أن ماكرون دعا الرئيس حسن روحاني للمشاركة في قمة السبع، لكنه رفض، وهو الأمر الذي نفته المصادر الفرنسية لاحقاً. وثمة من يتساءل عما إذا كان مجيء ظريف إلى باريس بديلاً عن روحاني؟
الواقع أن وصول الوزير الإيراني إلى باريس، في إطار جولته الأوروبية، ولقاءه الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته يرتديان، في أي حال، معنى خاصاً بسبب التوقيت من جهة، ومن جهة ثانية بسبب الدور الذي يلعبه ماكرون في مساعي الوساطة التي يقوم بها بين طهران وواشنطن، ذلك أن اللقاء يعقب قمة ماكرون - بوتين التي كان أحد ملفاتها الرئيسية البرنامج النووي الإيراني.
وبما أن الرئاسة الفرنسية قد «عتمت» على النتائج، فإنه لم يفهم ما إذا كان الرئيس الروسي قد «تجاوب» مع رغبة نظيره الفرنسي بالتدخل لدى السلطات الإيرانية لحفزها على الاعتدال، وعلى البقاء داخل الاتفاق النووي رغم خروج واشنطن منه، والعقوبات التي فرضتها على إيران.
والأهم من ذلك، أن محادثات ظريف في باريس تسبق اللقاء الثنائي المنتظر بين ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيجري على هامش قمة مجموعة السبع.
وسبق لمصادر أوروبية مطلعة أن كشفت عن أن الرئيس الفرنسي سيحاول في اجتماعه مع ترمب اكتشاف مدى إمكانية الاستمرار في مساعيه رغم التغريدتين اللتين أطلقهما الأخير قبل أسبوعين، محذراً «الوسطاء» وبينهم ماكرون الذي سماه بالاسم من التحدث باسم الولايات المتحدة الأميركية.
وجاء الرد على ترمب على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان الذي ذكر بأن فرنسا «بلد سيد» و«لا يستأذن أحداً» في التعبير عن سياساته.
وأبعد من ترمب، فإن قمة بياريتز التي يشارك فيها المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني ستوفر للبلدان الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الفرصة للتشاور حول ملفين متصلين بإيران وبمستقبل برنامجها النووي والوضع في مياه الخليج.
ويتناول الأول الآلية المالية (إينستكس) التي تسعى الدول الثلاث لتفعيلها من أجل تمكين إيران من الالتفاف جزئياً على العقوبات الأميركية. والحال أن هناك «نقمة» إيرانية عليها لسببين: الأول، بطؤها، والآخر لاقتصارها على المواد الإنسانية بينما تريد طهران، وفق ما يشدد عليه مسؤولوها، أن يكون تصدير النفط أحد أسسها. غير أن واشنطن رفضت تمديد التسهيلات التي أعطتها سابقاً لثماني دول بينها اليونان وإيطاليا من الاستمرار في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات، وبالتالي لا أحد يتوقع أن ينجح الأوروبيون في الاستجابة لمطلب الإيراني.
ولعل أفضل دليل على ذلك مصير ناقلة النفط الإيرانية التي تبحر في مياه المتوسط بعد أن وضعت سلطات جبل طارق حداً لاحتجازها، وحتى اليوم لا أحد يدري أين سترسو. أما الملف الثاني فيتناول مستقبل القوة البحرية التي تسعى الولايات المتحدة لتشكيلها. والمعروف أن باريس وبرلين رفضتا الانضمام إليها. لكن انضمام لندن للمقترح الأميركي أعاد خلط الأوراق؛ لأنه يخرج من النقاش المقترح البريطاني الخاص بإنشاء «قوة أوروبية» تكون بإدارة أوروبية، وبالتالي لم يعد لفرنسا وألمانيا موقف معروف من هذه المسألة. وفي أي حال، فإن بياريتز ستوفر الفرصة للأوروبيين الثلاثة للتحقق من أنه ما زالت لهم مواقف متقاربة إن لم تكن موحدة من طهران؛ الأمر الذي لم يعد مؤكداً.
قبل وصوله إلى العاصمة الفرنسية، وجّه ظريف، بمناسبة لقاء في «معهد استوكهولم لبحوث السلام»، مجموعة من الرسائل، بعضها تهديدي والآخر تصالحي. فمن جهة، سعى إلى طمأنة الأوروبيين بقوله إن بلاده ملتزمة بمعاهدة منع انتشار السلاح النووي التي وصفها بأنها «حجر الزاوية في الشرعية الدولية وسنظل ملتزمين بعدم الانتشار». كذلك، أكد ظريف أن طهران «لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه جيد، ولأن التخلي عنه سيفتح أبواب الجحيم». ولمزيد من الطمأنة، أشار إلى أن طهران يمكن أن تتراجع «خلال ساعات» عن تخليها عن عدد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق «إذا ما نفذت أوروبا تعهداتها». لكنه في الوقت عينه هدد الأوروبيين بأن «الخطوة الثالثة» التي ستخطوها إيران في سياق تخليها عن بنود الاتفاق «ستكون الأقوى» مقارنة مع ما قامت به حتى اليوم، أي تخطي سقف الـ300 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب والارتقاء بالتخصيب إلى أكثر من 3.67 في المائة المتاح.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا بدفع التخصيب إلى حدود 20 في المائة، وهو ما كانت قد وصلت إليه طهران قبل الاتفاق في صيف عام 2015 وزيادة الطاردات المركزية ونشر طاردات حديثة أكثر قوة، فضلاً عن العودة إلى تشغيل معمل أراك بالمياه الثقيلة الضرورية لإنتاج البلوتونيوم، وهو الطريق الثانية للوصول إلى القنبلة النووية.
وقد وافقت طهران، بموجب الاتفاق على تعديل وظيفة أراك والتخلي عن إنتاج المياه الثقيلة. وكانت طهران قد منحت الأوروبيين ستين يوماً إضافية لتشغيل الآلية المالية، والتأكد من أنها تستوفي المطالب الإيرانية لجهة تمكين طهران من بيع نفطها والبقاء داخل الدورة المالية العالمية واستمرار التعامل التجاري والاقتصادي مع الخارج. وتنتهي هذه المهلة الثانية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. لذا؛ يرى مراقبون سيضغطون على طهران لثنيها عن ارتكاب انتهاكات إضافية، ويفترض أن ماكرون قد طلب من ضيفه بوتين بداية الأسبوع الحالي المساعدة لإقناع القادة الإيرانيين بذلك.
ما المنتظر من لقاءات ظريف في باريس؟ تبدو فائدة اللقاء في أن المنتظر من ظريف، وفق مصادر أوروبية، أن ينقل إلى ماكرون وعبره إلى الرئيس ترمب والقادة الآخرين، آخر ما رست عليه المطالب الإيرانية، وما تقبله طهران وما ترفضه. وسبق لباريس أن طرحت مقترحات متقابلة من شأنها «تبريد» الوضع و«تجميد» التصعيد المتبادل أميركياً وإيرانياً، والتمهيد للعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن أوساطاً فرنسية أفادت بأن إحراز أي تقدم مرهون أولاً بما تريده الإدارة الأميركية التي يبدو أنها «ماضية» في سياسة الضغوط القصوى التي ترى أنها أخذت تحقق الكثير من النتائج وستلزم طهران بالتفاوض وفق الشروط الأميركية. وإذا صحت هذه القراءة، فإن تحقيق أي تقدم في الملف الإيراني يبدو اليوم بعيد المنال.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية…