«روسنفت» تتحول إلى اليوروفي عطاءات بيع المنتجات النفطية

TT

«روسنفت» تتحول إلى اليوروفي عطاءات بيع المنتجات النفطية

أبلغت خمسة مصادر تجارية «رويترز» بأن «روسنفت» الروسية، أحد أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم، أخطرت العملاء بأن عقود عطاءات بيع المنتجات النفطية في المستقبل ستكون مقوّمة باليورو لا بالدولار.
وقد يبدأ تنفيذ الخطوة هذا العام، ومن المرجح أن تكون محاولة لتخفيف أي أثر سلبي لعقوبات أميركية على روسيا.
أنتجت «روسنفت»، التي تسهم بأكثر من 40% من إنتاج النفط في روسيا، 45.8 مليون طن من المنتجات النفطية محلياً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بما في ذلك الديزل والبنزين وزيت الوقود والبتروكيماويات.
وحسب بيانات الشركة، جرى تصدير نحو نصف تلك الكمية إلى غرب وجنوب شرقي أوروبا وآسيا.
ويباع الجانب الأكبر من المنتجات النفطية الموجهة إلى التصدير في عطاءات، حيث تطرح «روسنفت» عطاءات سنوية وعدداً من العطاءات الفورية أو القصيرة الأجل. ومن أكبر المشترين «بي بي» و«جلينكور» و«ترافيجورا» و«فيتول» و«سيتراكور».
كانت مصادر تجارية قد أبلغت «رويترز» العام الماضي بأن شركات الطاقة الروسية الكبرى تطلب من مشتري النفط الغربيين الاستعداد لسداد المدفوعات باليورو بدلاً من الدولار.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت «روسنفت» من المشترين استخدام اليورو كعملة أساسية للمرة الأولى في عطاء فوري لبيع النفتا، حسبما أظهرته وثيقة رسمية للشركة.
وأُدرجت «روسنفت» على قائمة عقوبات أميركية فُرضت على شركات روسية في 2014، لكن تلك العقوبات لا تَحول دون استخدام الدولار الأميركي في عطاءات الشركة.
وقال متعاملون إن هدف أحدث خطوة من «روسنفت» هو حماية الشركة الروسية في حالة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة لا يمكن التنبؤ بها.
وخاطبت «روسنفت» المشترين بخصوص التحول من الدولار إلى اليورو في أوائل أغسطس (آب) الجاري. وقال أحد المصادر الخمسة: «في جميع عطاءات إمدادات المنتجات النفطية المصدرة سيكون اليورو هو عملة السداد»، مؤكداً ما ذكرته المصادر الأخرى.
وقال متعامل آخر، وفق «رويترز»، إن «روسنفت» نشطت العام الماضي في مخاطبة المشترين بشأن إضافة بند خاص بالعملة في عقودها. وقال المصدر الثاني الذي يشتري منتجات نفطية من «روسنفت»: «بصفة عامة، تم الاتفاق على كل شيء (العام الماضي)، والآن سنجرّب هذا عملياً».
وحسب عقود «روسنفت» التي اطّلعت عليها «رويترز»، تعرض شركة النفط استخدام سعر مبادلة لليورو مقابل الدولار بناءً على بيانات «بلومبرغ». وتتحدد أسعار المنتجات النفطية العالمية بالدولار، انسجاماً مع تجارة النفط العالمية.
ولـ«روسنفت» عقود ثنائية أيضاً مع بعض المشترين، لكن «رويترز» لم تستطع التحقق إن كانت الشركة أخطرت الأطراف الأخرى في تلك العقود بالتحول إلى اليورو.
وقالت «سيتراكور إنرجي» إنها لم تتلقَّ إخطاراً من «روسنفت». وأحجمت «جلينكور» و«بي بي» و«ترافيجورا» عن التعقيب. ولم تردّ «روسنفت» و«فيتول» حتى الآن على طلب للتعليق.
وقبل ذلك، كانت «روسنفت» تستخدم الدولار فقط كعملة أساسية في مبيعات النفط ومنتجاته، في حين اعتُبر اليورو عملة بديلة في حالة تعذر السداد بالدولار.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.