جونسون يقوم بجولة أوروبية لتسويق رؤيته حول «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، من برلين جولة أوروبية، تقوده إلى باريس ثم إلى بياريتز للمشاركة في قمة مجموعة السبع، في محاولة لفرض رؤيته حول «بريكست».
ومن المقرر أن يصل جونسون إلى برلين حيث سيُستقبَل بمراسم الشرف العسكرية قبل أن يجري مشاورات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال متحدث باسمها إنهما «تحدثا مرة سابقاً عبر الهاتف، لكن الجلوس معاً لمناقشة بريكست ومسائل أوروبية أخرى (...) سيكون مفيداً جداً».
ومن المقرر أن يدلي ميركل وجونسون بتصريحات قبل بدء لقائهما لكن لا مؤتمر صحافياً مقرراً في ختام الاجتماع.
ويتوجه جونسون غداً (الخميس) إلى قصر الإليزيه في باريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتخذ موقفاً أكثر حزماً من ميركل بشأن ملف «بريكست».
وتنتهي جولة جونسون الدبلوماسية بالمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتز التي سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤيد لـ«بريكست» دون اتفاق.
ومن المتوقع أن تكون محادثات جونسون مع ميركل وماكرون أكثر توتراً من لقائه الرئيس الأميركي. وفي قلب المحادثات بين جونسون والزعيمين الأوروبيين، ملف «بريكست»، واستعداد جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) مهما كلف الأمر، حتى دون اتفاق. وهو أكد الإثنين في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك معارضته لبند «شبكة الأمان» المتعلق بآيرلندا الشمالية الوارد في الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وينص البند على إبقاء آيرلندا الشمالية ضمن منطقة جمركية واحدة مع الاتحاد الأوروبي لمنع عودة حدود مادية بينها وبين جمهورية آيرلندا وحماية اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 لإنهاء العنف في آيرلندا الشمالية.
واعتبر جونسون في رسالة أن بند «شبكة الأمان» تعارض مع الديمقراطية متهماً الأوروبيين بمنع بلاده من اعتماد سياسة تجارية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة أنه غير مستعد لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج. وأوضحت ميركل خلال زيارة لإيسلندا الثلاثاء أنها تنتظر حلولاً عملية من الحكومة البريطانية لتخطي مشكلة بند «شبكة الأمان».
ويمكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أن يكون له نتائج اقتصادية ثقيلة، مع احتمال حصول نقص في مواد غذائية وأدوية والوقود.