تل أبيب تدفع نحو هجرة منظمة من غزة وتبحث عن دول مضيفة

العالول يعتبرها {محاولات فاشلة}... والطيبي يتحدث عن {ترانسفير طوعي}

شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة  (أ.ف.ب)
شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة (أ.ف.ب)
TT

تل أبيب تدفع نحو هجرة منظمة من غزة وتبحث عن دول مضيفة

شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة  (أ.ف.ب)
شاب يجمع أوعية بلاستيكية في مكب للنفايات بغزة (أ.ف.ب)

كشف مسؤول إسرائيلي عن خطط من أجل دعم هجرة منظمة للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تعمل منذ نحو العام من أجل العثور على دول مضيفة.
وقال المسؤول في حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لتحمل تكلفة هجرة السكان في قطاع غزة، بل أيضاً مستعدة للتفكير من أجل السماح لهم باستخدام مطار إسرائيلي قريب من غزة بغرض المغادرة، في إشارة إلى قواعد جوية إسرائيلية عسكرية.
وشرح المسؤول الرفيع، الموجود في أوكرانيا ضمن بعثة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يفترض أنه عاد أمس إلى تل أبيب، كيف أن إسرائيل توجهت فعلاً إلى دول في المنطقة وإلى دول أوروبية من أجل استقبال الغزيين الذين يريدون مغادرة القطاع، ولكن لم توافق أي دولة حتى الآن على الطلب.
والمسعى الإسرائيلي الذي بدأ قبل عام جاء في وقت تتزايد فيه رغبة الشبان الغزيين في الهجرة. والعام الماضي غادر القطاع نحو 35 ألف شخص بشكل طوعي.
وأشارت بيانات منظمات الإغاثة الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة، إلى أنه في عام 2018، غادر 60907 أشخاص من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، بينما عاد إلى القطاع فقط 37075 شخصاً. وعقب المسؤول الإسرائيلي بقوله: «هذا عدد مرتفع».
ويمثل هذا الرقم أكبر هجرة طوعية من نوعها من غزة خلال السنوات الماضية. وكان لافتاً أن معظم المغادرين هم من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، ويتحدرون من عائلات دخلها السنوي مرتفع، بمن فيهم 150 طبيباً من مستشفيات في غزة.
ورصدت تقارير مختلفة في الفترة الماضية بما فيها تقرير لصحيفة «هآرتس» الذي سلط الضوء على الأرقام، كيف أن كثيراً من المغادرين يرحلون إلى تركيا، عبر وسطاء محليين يقومون بترتيب سفرهم، بدءاً من نقلهم بواسطة قوارب تبحر بهم إلى اليونان، ثم إلى بلدان أوروبية أخرى.
وتقدر تكلفة سفر الفلسطيني الراغب في التوجه إلى تركيا، الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة لأولئك الذين يغادرون قطاع غزة، بأربعة آلاف دولار. أما الوجهات المفضلة الأخرى فهي ألمانيا والسويد. وأظهرت دراسة عرضت في الفترة الماضية، وقام بها مركز الدراسات وقياس الرأي العام في قطاع غزة زيادة رغبات الشباب نحو الهجرة إلى خارج الوطن.
وقال 61.0 في المائة من أفراد العينة إنهم سيوافقون على الهجرة لو أتيح لهم ذلك، وفي المقابل فإن 39.0 في المائة من أفراد العينة أفادوا بأنهم غير موافقين على الهجرة إلى خارج الوطن. وأكد 23.7 في المائة من أفراد العينة أن الأسباب هي عوامل اقتصادية، كما بيّن الاستطلاع أن نسبة 5.1 في المائة أكدوا أن العوامل السياسية هي التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة، وقال 0.2 في المائة إن العوامل الاجتماعية هي التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة إلى خارج الوطن، وقال 1.7 في المائة إن العوامل الثقافية هي من الأسباب.
واتفقت غالبية العينة وبنسبة 69.3 في المائة على أن العوامل التي تؤدي إلى رغبة الشباب في الهجرة هي العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في قطاع غزة.
وعن الحوافز التي تؤدي إلى هجرة الشباب إلى الخارج، أفاد 75.4 في المائة من العينة بأن استمرار الانقسام، وانتشار البطالة، وعدم توفر الخدمات الأساسية من أكثر العوامل التي تحفز الشباب على الهجرة إلى خارج الوطن.
ويعاني قطاع غزة من تدهور معيشي مستمر بسبب الحصار المفروض عليه منذ نحو 12 عاماً حكمت حركة «حماس» فيها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة والفقر. وتجاوزت معدلات البطالة والفقر في غزة الأرقام المحتملة، وتعدت أكثر من 70 في المائة من السكان.
ومستغلة هذا الواقع، تريد إسرائيل تحويل الهجرة إلى هجرة «منظمة». وقال المسؤول الإسرائيلي إن مجلس الأمن القومي يقود المبادرة، بموافقة نتنياهو، منذ نحو العام. وقد تم التباحث فيها عدة مرات في مجلس الأمن القومي. وبحسبه، فإن مجلس الأمن القومي تحدث مؤخراً مع قادة أوروبيين وحتى دول في المنطقة، للسؤال حول استعدادهم استقبال فلسطينيين يريدون مغادرة القطاع.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية أو حركة «حماس» التي فرضت إجراءات لوقف موجة الهجرة، على التصريحات الإسرائيلية التي أدت إلى نقاش وجدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، قال إنّ إسرائيل لن تنجح في مساعيها بتشجيع سكان قطاع غزة للهجرة. واتهم العالول في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إسرائيل ببذل كل جهد، والضغط بكل ما تستطيع من أجل دفع المواطن الفلسطيني لترك أرضه.
وأضاف أن «المشروع الإسرائيلي بفتح آفاق الهجرة لسكان غزة، محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك»، مستدركاً: «لكنهم لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق». واتهم المسؤول في «فتح»، «إسرائيل باستخدام سياسة العصا والجزرة في تعاملها مع الفلسطينيين؛ إما بالضغوط عليهم أو بالإغراءات باستخدام الميناء والمطار والمساعدات». وأضاف أن «إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم تفتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه الشعب الفلسطيني».
ودعا العالول من يريد البحث عن تغيير الأوضاع في القطاع إلى رفع الحصار والسماح بحرية الحركة وفتح الحدود.
وفي أول رد فعل من داخل إسرائيل، اعتبر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ما يتردد عن تشجيع الهجرة طوعاً من قطاع غزة عملية ترحيل أي «ترانسفير طوعي». وأضاف أنه سبق لعضو الكنيست الراحل رحبعام زئيفي أن طرح هذا الاقتراح وتمت تسميته عام 1948 تطهيراً عرقياً.
أما بتسلئيل سموتريتش وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي في الحكومة المؤقتة، فأعرب عن دعمه لخطوة «إسرائيل» تشجيع الهجرة من قطاع غزة. واعتبر في تصريحات نقلتها قناة «ريشت كان»، أن تلك الخطوة «مباركة» وأنها «مهمة» في مواجهة الوضع المتدهور في القطاع. وقال: «لا يوجد حل آخر بشأن غزة، فهي قنبلة موقوتة مصممة لتنفجر ضدنا».
وعبر عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست عن دعمهم لهذه الخطوة أيضاً، بينهم النائب موتي يوغيف من حزب يمينا الذي قال إنه يجب تشجيع هذا التوجه وتمكين عدد أكبر من الفلسطينيين من مغادرة القطاع، إما لغرض الدراسة أو العمل أو الهجرة، مضيفاً أن «سعي الدوائر الأمنية إلى رفع عدد العمال والتجار الغزيين المسموح لهم بمغادرة القطاع لأمر إيجابي».



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.