الحريري يستبعد فرض عقوبات على وزراء مسيحيين حلفاء لـ«حزب الله»

الرئيس سعد الحريري خلال تجوله في مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال تجوله في مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يستبعد فرض عقوبات على وزراء مسيحيين حلفاء لـ«حزب الله»

الرئيس سعد الحريري خلال تجوله في مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال تجوله في مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

استبعد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري فرض عقوبات أميركية على وزراء مسيحيين في حكومته، لكنه اعترف بأنه لا يمكنه حسم هذا الأمر، مستغرباً المنطق الشعبوي الذي يتم فيه التعاطي مع ملف النفايات، مشدداً على أنه سيكون هناك عمل دؤوب للحكومة في الأيام المقبلة.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال تفقده ظهر أمس سير العمل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال الحاصلة لتسهيل انتقال المسافرين عبر المطار، والمتوقع اكتمالها خلال أسبوعين، وذلك فور وصوله إلى بيروت عائداً من الولايات المتحدة.
ووعد الحريري «بالمزيد من الأعمال التي سنقوم بها كحكومة، إن كان كوزارة أشغال ووزارة داخلية وكل الوزارات المعنية؛ لكي يتمكن المسافر من استعمال مطار رفيق الحريري بصورة أسهل. لسوء الحظ حصل تأخير، وسبب لنا خسائر. وعلينا أن نعمل على تطويره في المرحلة المقبلة في ضوء الزيادة المتوقعة لأعدد المسافرين».
وفي رد منه على سؤال عما إذا كانت هناك عقوبات أميركية قريبة على مقربين من «حزب الله»، وتحديداً على وزراء مسيحيين؟، قال: «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية، وهذه بعض الاتهامات التي بدأت تصلني منذ البداية، لكني لا أظن أن هذا الأمر يحصل؛ فالحكومة الأميركية واضحة وضوح الشمس بمقاربتها لهذا الموضوع، والعقوبات التي تفرضها على بعض الدول أو الشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات باتت واضحة. وهل لبنان بلد مستهدف؟ نحن لدينا علاقة جيدة جداً مع وزارة الخزانة الأميركية، ونحن نتابع هذه العلاقة بشكل حثيث، وقد ذهبت إلى هناك، وكذلك فعلت جمعية المصارف ووفد نيابي، والجميع تابع هذا الموضوع، وبرأيي أنه إن شاء الله هذا الموضوع لن يحصل، لكني أيضاً لا أستطيع أن أؤكد شيئاً».
وعن التصنيف المالي الجديد المرتقب للبنان، قال: «نعمل منذ فترة على موضوع التصنيف، سواء أنا شخصياً أو فخامة الرئيس أو وزير المالية أو وزير الاقتصاد، وأظن أننا عملنا بشكل جيد جداً. إن موازنة عام 2019 كانت جيدة بالنسبة إلينا فيما خص الأرقام، والآن بدأنا نعمل على إنهاء موازنة عام 2020 ضمن المهل الدستورية، وهذا ما يعطي انطباعاً للمؤسسات الدولية المالية بأن لبنان جدي بالطريق التي يسلكها». وأضاف: «مشكلتنا كانت في السابق أننا نقول أموراً ونقوم بأخرى، أما الآن فقد بدأنا نظهر للمؤسسات أن ما نعد به نقوم به، سواء في القوانين أو الموازنات أو الأرقام التي نريد أن نصل إليها، فيما يخص الموازنة. لذلك؛ آمل أن تكون الأمور إيجابية».
ورد على الانتقادات التي طالت زيارته إلى واشنطن بالقول: «هذه عادة في لبنان، وكل من يقوم بأمر إيجابي يأتي من يقابله بالسلبي».
وأوضح كلامه في واشطن الذي اعتبر فيه أن ما يمس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يمس «القوات اللبنانية» و«رئيس البرلمان نبيه بري بالقول: «من يمس بأي فريق سياسي يمس بنا. السؤال عن وليد جنبلاط كان حول ما إذا كان هناك تهديد جسدي له، وأنا حينها أجبت أنه من يمس به شخصياً وجسدياً يمس بنا جميعاً كأحزاب سياسية».
ولفت الحريري إلى أنه بحث في موضوع أزمة النفايات في واشنطن مضيفاً: «سأقولها بوضوح، لا المسلم مستعد أن يستقبل نفايات المسيحي ولا المسيحي كذلك. ألا يدل ذلك على عنصرية بالمنطق؟ ما يحصل مرض. لقد وصلنا إلى وضع معيب والجميع يسير خلف الشعبوية، وليست هذه هي الطريقة التي نحل بها مشكلة النفايات».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.