القروي: انتخابات 2019 ستكون نهاية الأحزاب التقليدية في تونس

المرشح للرئاسة أكد إمكانية تحالف حزبه مع «النهضة» في حال فوزه بالاقتراع

نبيل القروي (رويترز)

يعتقد نبيل القروي، رجل الأعمال وقطب الإعلام المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، أن انتخابات 2019 ستعلن نهاية الأحزاب التقليدية، أسوة بما يحدث في الديمقراطيات العريقة في العالم.
وحتى الآن تعزز نتائج عمليات سبر الآراء الدورية، السابقة للانتخابات الرئاسية المبكرة المرتقبة في منتصف سبتمبر (أيلول)، والتشريعية المتوقعة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ما يذهب إليه القروي، مالك قناة «نسمة» الخاصة، وهو لذلك لا يخفي طموحه في الحصول على أغلبية صريحة في البرلمان، بموازاة طموحه في الفوز بالرئاسة.
وعلى الرغم من الملاحقة القضائية واتهامات التهرب الضريبي، فقد حقق القروي وحزبه الناشئ «قلب تونس» مفاجأة مزلزلة للأحزاب الكبرى، إثر تصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات سبر الآراء، وبات يهدد بفرقعة المشهد السياسي السائد منذ 2011 وانتخابات 2014.
وفي تقييمه للوضع السياسي الحالي في تونس، يقول القروي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لم تعد الشعوب لها ثقة في الأحزاب التقليدية... في تونس نجحنا سياسيا بعد ثورة 2011، وحصدنا نوبل السلام... لم تحدث حرب، والدستور ألغى الآيديولوجيا والتفرقة بين الإسلاميين والعلمانيين، لكننا أخفقنا اقتصاديا واجتماعيا، والسياسة لا يمكن أن تنجح من دون نجاح الاقتصاد».
في تقدير القروي فإن أحد أهم أسباب الإخفاقات بعد ثورة 2011 هو لجوء الأحزاب الحاكمة إلى المحاصصة في السلطة، إلى جانب اجتياح الإدارة بالآلاف على قاعدة الولاء الحزبي، بعيدا عن معيار الكفاءة، وعدم تحرك الحكومات نحو المناطق الداخلية الفقيرة. وبهذا الخصوص يقول القروي: «اليوم لدينا حكومات تتصارع في العاصمة، ولا تنظر لما يحصل من تفقير سريع في الجهات الداخلية. نحن في بلد غني، لكنه يصنع الفقر والبؤس والبطالة، الدولة غائبة والأحزاب غائبة».
وبخلاف بقية المرشحين الذين يمثلون أحزابا سياسية معروفة، فإن القروي (56 عاما) لا يملك سجلا سياسيا، عدا دعمه الكامل للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، مؤسس حزب «حركة نداء تونس»، الذي أطاح بحركة النهضة الإسلامية من الحكم في انتخابات 2014، كما يعترف بأنه ليس محسوبا على أي مدرسة سياسية، لكنه لا يرى حرجا في تولي شخصيات من خارج عالم السياسة منصب الرئيس في تونس. ويقول بهذا الخصوص: «نرى أن أطباء ومحامين، وغيرهم من الكفاءات القادمة من عالم الاقتصاد مثلا، يمكنها الإفادة إذا كانت لهم رؤية واضحة... الآيديولوجيا الوحيدة اليوم هي محاربة الفقر... وقد وجدنا أن نظام التنمية السائد منذ خمسينات القرن الماضي لم يعد ملائما مع تونس، ففكرنا كيف يمكننا التغيير. لدينا رؤية كاملة، ووضعنا حزبا حتى يكون سندا وداعما للرئاسة».
ولا يبدي المرشح الرئاسي حماسا لدعوات إدخال تعديلات على الدستور بهدف منح صلاحيات أوسع للرئيس، بقوله إن «العهدة القادمة ستكون عهدة اقتصادية واجتماعية، وليس هناك وقت للسجال السياسي. لدينا دستور محترم لكن لم يخضع إلى التطبيق السليم، ربما، بسبب القراءات المختلفة».
لكن في المقابل يشدد القروي على أهمية تحصيل أغلبية برلمانية منسجمة مع الرئيس لضمان أريحية أكبر في عمل السلطة. ويوضح القروي إمكانية تحقيق ذلك بالتأكيد على أن الوضع اليوم «مختلف عن انتخابات 2014، فهناك مليون ونصف مليون ناخب جديد تم إضافتهم إلى سجل الناخبين، وهذا يعني أن إمكانية الفوز في الانتخابات التشريعية بأغلبية صريحة أمر وارد... لكن في حال لم نحصل على الأغلبية، فنحن لا نملك آيديولوجيا، وليس لدينا موقف من النهضة... المعركة انتهت مع دستور 2014... معركتنا الأولى اقتصادية، وسنتعامل مع كل الأحزاب، لكن بشرط الموافقة على برنامجنا الانتخابي».
وبشأن الائتلافات الممكنة في الحكومة المقبلة أوضح القروي: «لن نذهب إلى المحاصصة في تكوين الحكومة، خاصة في الوزارات التي ستشرف على الإصلاحات الكبرى. هناك سبع أو ثماني وزارات لن نتخلى عنها... لن نكون مكتب تشغيل، وسنتعامل مع الكفاءات فقط».
أما بخصوص الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في الفترة الأولى من الرئاسية فقد أوضح القروي أن «تونس لا يمكنها اليوم مثلا استيعاب حجم استثمار بقيمة 300 مليون دولار في ظل القوانين والإدارة الحالية... نحتاج إلى قوانين جديدة وعاجلة في الفترة الأولى من الحكم، وسأسعى لأن أكون الممثل التجاري الأول لتونس خارج البلاد».
لكن قبل التعهد بذلك الدور يتعين على القروي مواجهة الجدل بشأنه مع تواتر تسريبات فيديو صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص علاقته الشائكة مع منظمات مكافحة الفساد ونزاعه القضائي حول اتهامات بالتهرب الضريبي.
لكن القروي ويرد على ذلك بالقول «إنها تسريبات قديمة، ويتم الدفع بها بشكل ممنهج، وهي أساليب كلاسيكية تحصل في الحملات الانتخابية، ولن يكون لها تأثير على نوايا التصويت. كما أنها موجهة لفئات محددة على مواقع التواصل الاجتماعي».