مأساة سفينة الإنقاذ العالقة تتحول إلى مواجهة بين إسبانيا وإيطاليا

مهاجرون يقفزون من على متنها

أحد المهاجرين الذين قفزوا من على متن سفينة الإنقاذ في ساحل لامبيدوسا أمس (رويترز)

إنها قصة مواجهة معلنة بين إيطاليا وشركائها الأوروبيين منذ أن عاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وأصر على عدم السماح بإنزال المهاجرين على متن السفينة «أذرع مفتوحة»، رغم موافقة 6 دول أوروبية على استقبالهم. وكان قبطان السفينة قد رفض عرض الحكومة الإسبانية بإنزال المهاجرين في ميناء «الخثيراس» الجنوبي لبعده عن مكان وجود السفينة حالياً، ثم عاد وصرّح بأن مدريد وروما توصّلتا إلى اتفاق لإنزالهم في ميناء إسباني آخر، لكن مدريد سارعت إلى نفي النبأ، وقال ناطق رسمي إنه «لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة الإيطالية. الشيء الوحيد الأكيد هو أن إسبانيا عرضت على السفينة التوجه إلى أقرب ميناء إسباني على طريقها، لكن الحكومة الإسبانية ما زالت ترفض تطبيق القانون».
وكانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية كارمن كالفو، قد صرّحت: «لا نفهم موقف قبطان السفينة الذي رفض عرض الإنزال في أقرب ميناء، بعد أن قدّمنا لهم كل المساعدة والعناية اللازمة». وأضافت كالفو التي انتقدت بشدة تصرّف قبطان السفينة: «كنا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مالطا لاستقبال السفينة، لكنهم قرروا الاتجاه إلى إيطاليا». وكان القبطان قد أعلن أن المسافة التي تفصل السفينة عن أقرب ميناء إسباني بعيدة جداً، وأنه ليس على استعداد للمجازفة بأرواح المهاجرين الذين لا بد من إنزالهم في أقرب فرصة. وأضاف أن «الوضع على متن السفينة حرج جداً، والتوتر النفسي يؤدي إلى صدامات وعراك مستمر، بحيث لا يمكننا الابتعاد عن الشاطئ في مثل هذه الظروف».
وإزاء إصرار إيطاليا على عدم السماح بإنزال المهاجرين، طلب القبطان الإذن بنقلهم على متن سفينة أفضل تجهيزاً بغية إيصالهم بأمان إلى مرفأ إسباني، لكن سالفيني عاد ورفض الطلب. وقالت كالفو، التي وصفت موقف وزير الداخلية الإيطالي بـأنه «يصعب فهمه في مثل هذه الظروف الإنسانية القصوى»، إن «إسبانيا هي الدولة الأوروبية التي تقوم بأكبر مجهود حاليا لمساعدة اللاجئين، لكن ليس بوسعنا استقبالهم جميعاً عند كل أزمة كهذه».
في غضون ذلك يعيش المهاجرون منذ 19 يوماً كرهائن في عرض البحر للصراع الذي بات مفتوحاً بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز ووزير الداخلية الإيطالي ماتّيو سالفيني، بينما تدير بروكسل ظهرها لهذه المأساة مكتفية بعرض خدماتها التنسيقية بين الدول الأعضاء، ومكررة أنها لا تملك صلاحيات للتدخل في البحر المتوسط الذي تحوّل إلى المعبر الرئيسي للموت في العالم.
ولجأ مهاجرون للقفز من سفينة الإنقاذ العالقة قبالة جزيرة لامبيدوسا، بحسب ما ذكرته المنظمة الخيرية التي تمتلك السفينة أمس. وكتبت المنظمة الإسبانية الخيرية التي تدير السفينة، في تغريدة: «قفز تسعة أشخاص في المياه في محاولة يائسة للوصول لساحل لامبيدوسا». وكان حفنة من المهاجرين قد قفزوا من السفينة الأحد، ولكن جرى إعادتهم على متنها. وكانت المفوضية الأوروبية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن تدفق المهاجرين عبر المتوسط قد تراجع بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام، وأن إسبانيا واليونان هما اللتان تتحملان العبء الأكبر خلال هذه الفترة، فيما صرّح سالفيني أمام أنصاره أن «إيطاليا ما عادت مخيم اللاجئين إلى أوروبا».
لكن بغض النظر عن الحسابات السياسية للمواقف الرافضة إنزال المهاجرين وتلك المستعدة لاستقبالهم، فإن ما يتبدّى بوضوح من هذه الأزمة أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء والهجرة لم تعد صالحة في هذه الظروف، بعد أن أصبحت الحدود الخارجية للاتحاد حدوداً مشتركة لكل الأعضاء. ويعود موقف سالفيني المتشدد من موضوع الهجرة إلى حسابات انتخابية جعلت منه، في أقلّ من سنة، السياسي الأوسع شعبية في إيطاليا. لكن الأرض الخصبة التي يتحرّك فيها زعيم الرابطة اليميني المتطرف هي السياسة الأوروبية التي تلقي بكامل مسؤولية إدارة أزمة الهجرة على بلدان الخط الحدودي الأول. وتستند هذه السياسة إلى «اتفاقية دبلن»، التي تنصّ على أن تتولى الدولة التي يصل إليها المهاجر أمور العناية به وبتّ طلبه للحصول على اللجوء وإعادته إلى بلده الأصلي في حال رفض الطلب.
وكانت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فان در لاين، قد صرحت في مقابلة صحافية مؤخراً: «لا أفهم كيف أن اتفاقاً فاشلاً كهذا قد تم توقيعه»، مضيفة أنها تتعاطف مع الموقف الإيطالي الذي يطالب بتعديل هذه الاتفاقية. لكن التعديلات التي سبق للمفوضية الأوروبية أن اقترحتها على الاتفاقية، ولم تلق تجاوباً من الدول الأعضاء التي توقعت أن تؤدي إلى تعقيدات إضافية. وتنصّ تلك التعديلات على اعتماد نظام الحصص لتوزيع المهاجرين، وتهدد الدول الرافضة له، مثل بولندا والمجر، بغرامات تصل إلى 250 ألف دولار عن كل مهاجر ترفض استقباله، علماً بأن الحد الأدنى للأجور في هذه البلدان لا يتجاوز 600 دولار شهرياً.
وقد أعلنت الرئيسة الجديدة للمفوضية، التي ستتسلّم مهامها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بأنها ستسعى منذ بداية ولايتها للتوصل إلى اتفاق جديد حول سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد.