مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة

«حماة الصداقة» تنفذه عناصر قوات المظلات والإنزال الجوي

مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة
TT

مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة

مصر تعزز تعاونها العسكري مع روسيا بمناورات مشتركة

عززت مصر تعاونها العسكري اللافت مع روسيا بمناورة جديدة ضمت عناصر من المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، في إطار نقل وتبادل الخبرات وتكتيكات القتال الحديثة.
وقال الجيش المصري، أمس، إن عناصر من القوات المسلحة غادرت إلى روسيا للمشاركة في التدريب المشترك «حماة الصداقة - 4»، الذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 إلى 29 أغسطس (آب) الحالي.
ويعني التدريب بصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، وتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي، حيث تشمل مراحل التدريب كثيراً من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب، بحسب بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية.
ويأتي التدريب (حماة الصداقة - 4) في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الصديقة في مختلف التخصصات، والتي تسهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات، وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن ريازان الروسية ستحتضن هذه المناورات على ميدان تدريب تابع لفوج المظليين لقوات منطقة تولا الجوية.
وتبدأ المرحلة التحضيرية للتدريبات في 20 أغسطس في ملعب دوبروفيتشي للتدريب، حيث سيتم التنسيق بين الوحدات بالإضافة إلى دروس في التدريب التكتيكي والمحمول جواً بالإضافة لإطلاق النار.
ويشارك بهذه التدريبات أكثر من ألف عسكري، بما في ذلك 650 شخصاً من القوات الروسية المظلية، وأكثر من 150 شخصاً من القوات المصرية وما يصل إلى 250 عسكرياً من بيلاروسيا.
بالإضافة لأكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والسيارات وطائرات النقل العسكري من نوع «إيل 76» الروسية.
وبين مصر وروسيا علاقات متميزة، تعمقت بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014. وتبلورت في عدة اتفاقيات تعاون ثنائي، على رأسها تنفيذ روسيا مشروع الضبعة النووي شمال مصر.
وعلى صعيد المجال العسكري، شرعت روسيا في تحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي في إطار خطة تنويع مصادر التسليح التي أعلنتها القيادة مصر، خصوصاً أن 30 في المائة من الأسلحة الروسية التي حصلت عليها مصر في فترة خمسينات وستينات القرن الماضي، لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.
وتركز التعاون العسكري بين مصر وروسيا في الخمس سنوات الماضية على دعم قدرات الدفاع الجوي المصري، عبر تحديث منظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى إلى منظومة «تور إم 2»، ومنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى إلى منظومة «بوك إم 2»، هذا فضلاً عن إهداء روسيا القطعة البحرية «مولينيا 32 بي» للقوات البحرية المصرية.
بالإضافة للتسليح، شهد التعاون بين البلدين في المجال العسكري تدريبات مشتركة لوحدات المظلات تحت عنوان «حماة الصداقة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.