أنقرة تحذر دمشق من «اللعب بالنار» وترفض سحب نقطتها شمال حماة

أكدت التشاور مع موسكو... وكررت رفضها المماطلة بشأن المنطقة الآمنة

TT

أنقرة تحذر دمشق من «اللعب بالنار» وترفض سحب نقطتها شمال حماة

أكدت تركيا أنها لن تسحب جنودها من نقطة المراقبة العسكرية «التاسعة» التابعة لها في مورك والتي تمت إقامتها بموجب تفاهمات آستانة ضمن 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأنها ستفعل كل ما يلزم من أجل حماية جنودها.
وبعد يوم من القصف الجوي من جانب النظام بدعم روسي على رتل عسكري تركي كان متوجها إلى تلك النقطة أول من أمس، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النظام السوري من «اللعب بالنار»، قائلا: «على النظام السوري ألا يلعب بالنار. سنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا».
وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس مع وزيرة خارجية السلفادور، ألكساندرا هيل، أمس، أن بلاده تجري اتصالات مع روسيا على جميع المستويات، مشيرا إلى أنها أبلغت روسيا مسبقا بشأن دخول الرتل العسكري ومسار حركته، وأنه على استعداد لإجراء اتصال مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إذا اقتضى الأمر.
جاء ذلك فيما أعلن لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو أمس، أن أي اعتداء للإرهابيين انطلاقا من إدلب سيتم التصدي له بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس «على الأرض» في إدلب، «لقد أكدت بشكل واضح أنه إذا واصل الإرهابيون هجماتهم انطلاقا من تلك المنطقة على الجيش السوري والمدنيين وقاعدة حميميم الجوية الروسية، فإنهم سيواجهون ردا حازما وقاسيا... الجيش التركي أنشأ عددا من نقاط المراقبة في إدلب وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث».
وشدد على أن الجهود من أجل التصدي لاعتداءات مسلحي «جبهة النصرة» والقضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل، وأن تركيا أبلغت بذلك، وأن روسيا تراقب مستجدات الوضع في إدلب عن كثب، وأن العسكريين الروس الموجودين على الأرض هناك، على تواصل مستمر مع نظرائهم الأتراك ويبحثون معهم التطورات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أول من أمس أنه تم استهداف رتل عسكري تابع لها، أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة التاسعة في إدلب السورية (نقطة مورك)، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح، معتبرة أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا. ولفتت إلى أن القصف جاء على الرغم من التحذيرات التي تم إبلاغها للمسؤولين الروس.
ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، بالقصف الجوي على الرتل العسكري التركي. وقالت على «تويتر» إن «على نظام بشار الأسد، وحلفائه العودة فوراً إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إدلب، فقد تم استهداف رتل تركي، فضلا عن مدنيين، وفرق إغاثية، ومبانٍ بشكل وحشي، ونحن ندين هذا العنف الذي يتوجب توقفه».
وأرسلت الأمم المتحدة 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب دخلت أمس من معبر «جيلفا جوزو» بولاية هطاي جنوب تركيا، لتوزيعها على المحتاجين في مدينة إدلب والقرى المحيطة بها.
من ناحية أخرى، وبشأن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، قال جاويش أوغلو: «المسؤولون الأميركيون بدأوا التوافد إلى تركيا والمحادثات جارية بشأن المنطقة الآمنة... محادثاتنا مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سوريا ستتواصل ولدينا خطة سننفذها إذا لم نتوصل إلى اتفاق».
وشدد الوزير التركي على أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بتكرار المماطلة التي حدثت بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج. وأضاف: «لن نقبل بإلهاء الولايات المتحدة لتركيا وتقديمها السلاح لوحدات حماية الشعب الكردية التي وصفها بـ(التنظيم الإرهابي)».
واتفقت أنقرة وواشنطن خلال مباحثات عسكرية في أنقرة خلال الشهر الجاري على إنشاء مركز عمليات مشتركة في شانلي أورفا جنوب تركيا لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، وقال وزير الدفاع التركي خلال تفقده الأسبوع الماضي أعمال إنشاء المركز إنه سيعلن عن افتتاحه خلال الأسبوع الجاري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».